(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): در حاليكه به باور بسياري از كارشناسان صنعت و اقتصاد، صنعت خودروسازي ايران از نظر كيفيت توليد وتوان رقابتي در وضعيت بسيار بدي به سر مي برد، و چشم انداز بهبود اين وضعيت هم چندان روشن نيست، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير صنايع و معادن مي گويند اين صنعت در دو سه سال آينده قادر به بهبود كافي وضعيت خود و عرض اندام در بازارهاي جهاني خواهد شد.
به گفته علي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، صنعت خودرو سازي ايران ظرف يكي دو سال آينده به استانداردهاي كيفيت در كشورهاي پيشرفته دست مي يابد. به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايران داراي پيش شرط هاي لازم براي دست يابي به استانداردهاي جهاني در صنعت خودروسازي است.
حجت الاسلام علي اكبر هاشمي رفسنجاني: برنامه ريزي كرده اند و اهدافش را هم تهيه كرده اند و دانشش را هم به حمدالله دارند، اميدواريم كه ظرف دو سه سال آينده ما با استانداردهاي موجود كيفيت كه در كشورهاي پيشرفته است...
ف.ز.: آقاي رفسنجاني ديروز در مراسمي براي آغاز بهره برداري از مركز آزمايش كيفي و زيست محيطي و فني خودرو در محل گروه صنعتي ايران در محل ايران خودرو صحبت مي كرد گفت صنعت خودروسازي بايد بتواند خودرو با با قيمت مناسب عرضه كند و يكي از اهدافش دستيابي به بازارهاي خارجي باشد.
حجت الاسلام علي اكبر هاشمي رفسنجاني: يكي از اهداف بهتر كردن كيفيت اين است كه ما بتوانيم در دنيا رقابت كنيم. رقابت اتوموبيل الان خيلي تنگ است و اگر ما كيفيت مان پائين باشد قطعا صادرات ما موفق نخواهد بود. البته قيمت هم مهم است ما بايد بتوانيم به قيمت مناسب عرضه كنيم.
ف.ز.: اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي با اشاره به اينكه صنعت خودرو در ايران يكي از محور هاي مهم توسعه صنعتي است به خود روسازان توصيه كرد در سال 1383 به فكر بازار داخلي نباشند بلكه به بازارهاي جديد در سراسر كشور بيانديشند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير صنايع و معادن در حالي چنان چشم انداز روشني را براي صنعت خودرو سازي ترسيم مي كند كه اين صنعت در طي 25 سال گذشته سير قهقرائي را طي كرده است. به نظر كارشناسان اقتصادي علت پائين ماندن كيفيت توليد خودرو و گراني خودروهاي ساخت داخل در مقايسه با خودروهاي خارجي سلطه دولت بر اين بخش از صنعت است.
كارشناسان صنعت و اقتصاد تنها راه بالابردن كيفيت توليد خودرو و دستيابي به توان رقابت در بازارهاي جهاني را فراهم كردن زمينه رقابت در توليد و خصوصي كردن اين صنعت مي دانند.
مقامات رسمي جمهوري اسلامي در واكنش به اين انتقاد ها مدعي هستند دولت در سالهاي گذشته تلاش خود را براي خصوصي سازي صنعت خودرو سازي از طريق فروش سهام شركت هاي توليد خودرو كرده است.
در حاليكه كارشناسان و سخنگويان توليدكننده غير دولتي قطعات خود رو اين نوع خصوصي سازي را دست به دست شدن سهام اين شركتها بين سازمانها و نهادهاي دولتي مي دانند.
يك عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو در پاسخ به اين سئوال كه مسئولان وزارت صنايع مي گويند صنعت خودرو به دليل اينكه بيش از 50 درصد آن در بورس عرضه شده و قطعه سازان آن نيز اكثر خصوصي هستند، هم اكنون خصوصي است، مي گويد اينطور نيست. سهام مديريت خودروسازان هم اكنون در اختيار سازمان گسترش است و اين سازمان براي اينكه مديريت خود را از دست ندهد، سهام را در بورس عرضه نكرده است.
به گفته وي، گرچه قطعه سازان از نظر تعداد بيشتر خصوصي هستند ولي سهم آنها در توليد بسيار پائين است و شمار قطعه سازان خصوصي بزرگ به تعداد انگشتان يك دست نمي رسد.
به گفته عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خوردو، واگذاري سهام شركت هاي خودرو ساز به سازمان هاي شبه دولتي مانند تامين اجتماعي، خصوصي سازي نيست.
يك كارشناس صنعت و مديريت نيز گفت خصوصي سازي انجام شده در ايران تنها يك نمايش دولتي است زيرا براي توسعه و آزادي ورشد اقتصادي بايد احترام به مالكيت، مديريت غيرمتمركز، سياست عدم مداخله و مقررات زدائي و اين عقيده كه انسان محور توسعه است شكل بگيرد در صورتي كه در كشورما هنوز بسياري از اين اتفاقات نيفتاده است. در حاليكه به باور بسياري از كارشناسان صنعت و اقتصاد، صنعت خودروسازي ايران از نظر كيفيت توليد وتوان رقابتي در وضعيت بسيار بدي به سر مي برد، و چشم انداز بهبود اين وضعيت هم چندان روشن نيست، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير صنايع و معادن مي گويند اين صنعت در دو سه سال آينده قادر به بهبود كافي وضعيت خود و عرض اندام در بازارهاي جهاني خواهد شد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير صنايع و معادن در حالي چنان چشم انداز روشني را براي صنعت خودرو سازي ترسيم مي كند كه اين صنعت در طي 25 سال گذشته سير قهقرائي را طي كرده است. به نظر كارشناسان اقتصادي علت پائين ماندن كيفيت توليد خودرو و گراني خودروهاي ساخت داخل در مقايسه با خودروهاي خارجي سلطه دولت بر اين بخش از صنعت است. اما خصوصي سازي از نظر آگاهان عملا دست به دست شدن سهام شركتها بين سازمانها و نهادهاي دولتي بوده است. يك عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو سهام مديريت خودروسازان هم اكنون در اختيار سازمان گسترش است و اين سازمان براي اينكه مديريت خود را از دست ندهد، سهام را در بورس عرضه نكرده است.
