(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): رد گسترده صلاحيت نامزدان نمايندگي مجلس اين بار به اين دليل که نزديک به يک سوم نمايندگان کنوني مجلس را دربر مي گيرد، با شگفتي ناظران و تحليلگران روبرو شده است. در برنامه اين مجله خبري شبانگاهي بهمن باستاني مروري دارد بر شاخص هاي بحران کنوني در جمهوري اسلامي.
بهمن باستاني (راديو فردا): شمار کل نمايندگان مجلس 290 نفر است که 85 نفر از همين نمايندگان موجود براي شرکت در دور بعدي، يعني ماندن در مجلس، صالح تشخيص داده نشده اند. به گفته خبرنگاران پارلماني شمار اين نمايندگان رد صلاحيت شده دوبرابر بوده و قبل از اعلام علني اسامي در جلسات اضطراري و توافق هاي پشت پرده به نصف کاهش يافته است.
فرامرز قره باغي (روزنامه نگار، تهران): آن چه بين خبرنگاران پارلماني شايع شده است، تا ديشب 135 نفر از نمايندگان مجلس رد صلاحيت شده بودند که با نشست اضطراري آقاي سيد محمد خاتمي (رئيس جمهوري)، آقايان شمخاني، يونسي، لاريجاني، و يک نماينده از دستگاه رهبري، را مامور بررسي و پيگيري وضعيت نمايندگان رد صلاحيت شده به طور اخص و به طور اعم پرونده هاي افراد رد صلاحيت شده مي کنند که با رايزني هايي که صورت مي گيرد از تعداد 135 نفر نماينده رد صلاحيت شده به 80 نفر کاهش پيدا مي کند که همان طور که مي دانيد از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي که 23 نفر عضو دارد 13 نفر رد صلاحيت شده اند، 6 نفر از هيات رئيسه، و تقريبا اکثر روساي کميسيون هاي مجلس رد صلاحيت شده اند.
ب.ب.: ترکيب افراد اين جلسه که فرامز قره باغي از آن ياد مي کند، قابل تامل است. رئيس جمهوري، وزير اطلاعات، وزير دفاع، لاریجاني ، و نماينده ولي فقيه. ترکيبي که نشان مي دهد دو جناح حکومت از مدت ها پيش درگير چگونگي گذشتن از گردنه انتخابات د.ر هفتم مجلس بوده اند.
محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس، در پي دريافت خبر رد صلاحيتش براي شرکت در دور بعدي گفت که هفته ها است که از بزرگان قوم خواسته اند تا جلو رد گسترده صلاحيت ها را بگيرند.
در بيانيه شماره چهار نمايندگان متحصن مجلس هم امروز عنوان شد که روند رد صلاحيت ها چندان حساب شده و برنامه ريزي شده بوده است که حتي آن دسته از داوطلبان وابسته به جناح محافظه کار که به تصميم شخصي خود وارد عرصه انتخابات شده و حضورشان شکستن آراء نامزد مورد نظر محافظه کاران را مي توانسته به دنبال داشته باشد، از تيغ نظارت استصوابي در امان نمانده اند. اين برنامه ريزي حساب شده به چه هدفي بوده است؟
ماشاء الله شمس الواعظين (تحليلگر سياسي، ايران): تلاشي مي کند شوراي نگهبان يا عملا نتيجه تلاش هاي کنوني اش که مي آيد در صلاحيت ها، اين است که ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هفتم کاهش پيدا بکند و به مرز کف راي محافظه کاران برسد که بتوانند مجلس هفتم را با پيروزي محافظه کاران به دست بياورند و در نيتجه در آينده دولت را هم به تصرف خودشان در بياورند.
ب.ب.: اما اين اقدام هدفمند شوراي نگهبان که ماشاء الله شمس الواعظين از آن ياد مي کند، با رد صلحيت نزديک به يک سوم شمار نمايندگان کنوني مجلس مشروعيت قوانيني را که با حضور اين نمايندگان در مجلس ششم تصويب شده است و تا خردادماه آينده و زمان تشکيل مجلس هفتم هم تصويب خواهد شد، مي تواند با ترديد روبرو کند. اين موضوع مورد توجه آيت الله منتظري، روحاني مغضوب دستگاه رهبري حکومت، هم قرار گرفته است. آيت الله منتظري روز گذشته با اعتراض به رد گسترده صلاحيت ها گفت:
گفته مي شود صلاحيت افراد را احراز نکرده ايم و از يک سال پيش افرادي را به عنوان ناظر با هزينه هاي هنگفت در شهرهاي مختلف جهت زير نظر گرفتن و پرونده سازي براي کانديداها گماشتند. تعجب اين که بيش از 80 نفر از نمايندگان فعلي مجلس را با اتهامات واهي رد صلاحيت کرده اند. آيا قوانيني که در طول چند سال گذشته توسط همين نمايندگان رد صلاحيت شده تصويب شده است، قانوني و شرعي نيست؟ آقايان شوراي نکهبان با اين اعمال خود به مجلس، مردم و نمايندگان انان توهيني بزرگ کرده اند.
ب.ب.: آيت الله منتظري به گماشتن افرادي در استان ها توسط شوراي نگهبان براي پرونده سازي از نامزدان شرکت در انتخابات اشاره مي کند، افرادي که هيات هاي نظارتي شوراي نگهبان را در استان ها از يک سال پيش تشکيل داده اند. با اعلام تشکيل اين هيات ها، وزارت کشور جمهوري اسلامي که متولي اجراي انتخابات در کشور است، بارها با صراحت اعلام کرد که عملکرد اين هيات ها غير قانوني است و رائيشان لازم الاجرا نيست و در برخي استان ها استانداران از همکاري با اين هيات هاي نظارتي آشکارا خودداري کرده اند. اما با اين وجود هيچ ارگاني از ميان نهادهاي زير کنترل اصلاح طلبان جمهوري اسلامي قدرت برچيدن اين هيات ها را نداشت و شوراي نگهبان هم با تاکيد بر قانوني بودن اين هيات ها، از ادامه عملکرد آن ها مدام دفاع کرد. نتيجه اين بود که نهادي که از نظر دولت غير قانوني اعلام شده بود، بيش از دو هزار نفر از مجموع هشت هزار نامزد نمايندگي مجلس را غير صالح اعلام کرد و در نتيجه آن بحران جديدي در جمهوري اسلامي سر باز کرد. احمد سلامتيان، نماينده مجلس در دوره پيش از نظارت استصوابي شوراي نگهبان، معتقد است که شايد محافظه کاران حکومت ايران شرايط را براي کنار زدن اصلاح طلبان و استقرار کامل تک صدايي در کشور مهيا ديده اند.
احمد سلامتيان (نماينده سابق مجلس): اين اندازه شدت عمل از جانب رهبري و از جانب شوراي نگهبان، نشان دهنده يک سياست دراز مدت است. شايد آقايان شرايط و اوضاع و احوال بين المللي کنوني و وضعيت بعد از زلزله را وضعيت مناسبي دانسته باشند براي اين که با شمشير از رو بخواهند کلا هر نوع حرکت دگر انديشي را قلع و قمع بکنند. من بعيد مي دانم که با يک تصميم ساده و اعتراضاتي از اين شکل آن آقايان از خط خودشان عقب نشيني بکنند. به احتمال بسيار زيادي اين نوع عمل راهي براي اصلاح طلبان درون حکومت باقي نمي گذارد جز اين که خروج از حاکميتي را که قبلا مدعي آن بودند و توانايي عمل کردنش را نداشتند، الان با تحميل طرف مقابل به آن تن بدهند. لااقل اين خروج از حاکميت به نوعي انجام بشود که حيثيتي براي آينده سياسي ايران و براي خودشان حفظ بکنند.
ب.ب.: در صورتي که اين احتمال مورد اشاره در گفتگوي احمد سلامتيان با راديو فردا واقعي باشد، به نظر مي رسد که در زمينه معادلات خارجي محافظه کاران جمهوري اسلامي اشتباه کرده اند، زيرا هم زمان با شروع بحران تازه و آغاز تحصن نمايندگان در مجلس، هيات پارلماني ايتاليا که به ايران سفر کرده بود، به نشانه همبستگي به نمايندگان متحصن پيوست و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا که يک شنبه شب وارد تهران شد، روز گذشته گفت که اتحاديه اروپا عميقا مي خواهد که در ايران انتخاباتي عادلانه و شفاف برگزار شود.
حاویه سولانا (مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، تهران): شفاف بودن و عادلانه بودن انتخابات، تنها به اجراي زمان بندي آن محدود نمي شود. بلکه جريان تدارکات و مقدمات آن را هم شامل مي شود به طوري که اکثريت جمعيت کشور قادر به اعزام نمايندگانشان به مجلس باشند.
ب.ب.: افزون بر اتحاديه اروپا، دولت آمريکا هم در اين زمينه واکنش نشان داد و آدام ارلي، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، بر هما انتظاري که اروپا از ايران دارد تاکيد کرد.
آدام ارلي (سخنگوي وزارت خارجه آمريکا): ما از دولت ايران مي خواهيم اقدامات شوراي نگهبان براي شکل دادن فرايند انتخابات را نقض کند، زيرا عملکرد يک دولت در روند انتخابات يکي از معيارهاي اساسي اعتبار آن است.
ب.ب.: در زمينه افزايش حساسيت اتحاديه اروپا و آمريکا نسبت به تحولات بحراني امروز ايران، روند رويارويي دو جناح اصلي حکومت ايران هم دامنه گسترده تري مي گيرد. مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در دو روز گذشته بارها اعلام کرده است که هماهنگ با محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، مي کوشد از طريق مذاکره با رهبر جمهوري اسلامي اين بحران را حل کند. محمد جهرمي، سخنگوي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات که رد صلاحيت ها توسط اين هيات صورت گرفته است، امروز در کنفرانسي مطبوعاتي گفت شوراي نگهبان به فشارهايي که ديگران عنوان مي کنند توجهي نمي کند، به وظيفه قانوني خود عمل مي کند و به هيچ فشار و غوغا سالاري اهميت نمي دهد.
از سوي ديگر نمايندگان متحصن مجلس هم امروز گفتند که به تحصنشان تا زمان اعلام نتايج بررسي هاي شوراي نگهبان ادامه مي دهند. اين زمان بر طبق قانون انتخابات 21 بهمن است. شوراي نگهبان از امروز 20 روز فرصد رسيدگي به شکايات رد صلاحيت شدگان را دارد و بعد هفت روز هم وقت تجديد نظر اين شورا و رسيدگي به شکايات است. در برابر اين بن بست که دست کم تاکنون و به طور علني هيچ کدام از دو طرف حاضر به عقب نشيني نشده اند، افزون بر مذاکرات پشت پرده بسياري از افراد حکومت خواهان دخالت آيت الله خامنه اي و حکم حکومتي رهبر شده اند. اما آيت الله خامنه اي با توصيه به ادامه روال کنوني بر مبناي مقررات و زمان بندي هاي قانوني ياد شده، از دخالت مستقيم و علني در اين بحران خودداري کرد.
آيت الله سيد علي خامنه اي (رهبر جمهوري اسلامي، تهران): قانون بايد ملاک باشد. اما الان در اين مجموعه مورد تنازع چه کسي قانون را رعايت کرده است و چه کسي قانون را شکسته است، اين بين شما و آن ها حل اختلاف است. آن روز من با آقاي موسوي لاري هم صحبت بود، به نظرم همين را گفتم. خوب يک چيزهايي شما مي گوييد، يک چيزهايي آن ها مي گويند. آيا مي توان ادعاي يک طرف را همين طوري قبول کرد؟ نه، اگر چنانچه به جايي برسد که آن جا جاي حساس و محتاج تصميم گيري باشد، شکي نيست که اگر نوبت از مراحل قانوني بگذرد و به رهبري برسد، بنده وارد مي شودم.
ب.ب.: نتيجه روند قانوني که مورد اشاره رهبر جمهوري اسلامي است و حتي با دخالت خود ولي فقيه هم بنا بر پيش بيني هايي که مي شود، تاييد صلاحيت شماري از رد صلاحيت شدگان کنوني است، نتيجه اي که با توجه به مرحله کنوني بحران ممکن است خود بحراني ديگر و گسترده تر بيافريند. محمدصادق جوادي حصار، از نامزدهاي رد صلاحيت شده، نسبت به اين نتيجه احتمالي هشدار مي دهد:
محمد صادق جوادي حصار (تحليلگر و نامزد رد صلاحيت شده، مشهد): حرکت مجلس احتمالا منجر به گفتگوي بين سران و رهبري و مجموعه تصميم گيران عالي کشور خواهد شد و درباره رد صلاحيت ها قطعا مذاکراتي را صورت خواهند داد و پيش بيني مي شود که يک بخشي از آن هايي که در صلاحيت شده اند، اين ها تاييد صلاحيت بشوند و يک نگاهي که مي تواند آسيب ساز و آسيب آفرين باشد اين است که در اين گفتگوها يک بخشي به نحوي حرکت بکنند که قاعده معامله کردن در رفتارشان به وجود بيايد.
ب.ب.: با افزايش پرشتاب رويارويي اصلاح طلبان رد صلاحيت شده با محافظه کاراني که اهرم هاي اصلي قدرت را در دست دارند، لحن رد صلاحيت شدگان پرخاشگرانه تر و دادخواهانه تر مي شود. محمد صادق جوادي حصار نمايندگان منصوب شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها را چنين توصيف مي کند.
محمد صادق جوادي حصار: در مشهد يک مرغ فروش را گذاشته اند براي رسيدگي به صلاحيت افراد. يک استاد دانشگاه مي خواهد بيايد احراز کند صلاحيتش را، اين آقاي مرغ فروش بايد تشخيص بدهد که تو صلاحيتت احراز بشود يا نشود. آخر اين ظلم است. ما نمي خواهيم بگوييم که قانون رعايت نشود. آخر اين ظلم است. ما نمي خواهيم بگوييم که قانون رعايت نشود، چطور مي خواهند آدم تن بدهد به اين رفتار؟
ب.ب.: در اين اعتراض محمد صادق جوادي حصار تنها نيست و احتمال حرکت يکپارچه اصلاح طلبان و رد صلاحيت شدگان وجود دارد. محمد بسته نگار که صلاحيت او و همسرش، طاهره طالقاني، رد شده است، به راديو فردا مي گويد:
محمد بسته نگار (از نامزدهاي رد صلاحيت شده نيروهاي ملي – مذهبي، تهران): فعلا که به صورت حقوقي ما اعتراض خودمان را کرديم و گفتيم که هيچ کدام از موادي که شما رد کرديد، مشمول حال ما نمي شود. اما اقدامات بعدي را بايد با مشورت دوستان و به صورت دست جمعي انجام بدهيم. اخيرا يک نامه اي قرار است که با امضاهاي وسيع در جهت حمايت و پشتيباني از اقدامات مجلس انجام بگيرد.
ب.ب.: اما دانشجويان که گفته اند در روند سياست دوري از حکومت اشتباه گذشته را تکرار نمي کنند و از حمايت هاي انتخاباتي خودداري خواهند کرد، مي گويند: حساسيت نشان خواهيم داد.
عبدالله مومني (دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت): جريان دانشجوئي، مطبوعات، احزاب و گروه هاي مدني نبايد نسبت به اين مسئله سكوت كنند و بايد قطعا حساسسيت خود را نشان دهند، چون حقوق بخشي از شهروندان اين كشور، چه انتخاب شوندگان و چه انتخاب كنندگان و چه كساني كه مي خواستند در انتخابات شركت كنند، پايمال شده است.
ب.ب.: اين دامن گرفتن احتمالي بحران و تسري آن از چهارچوب حکومت به سطح جامعه، آن روي سکه رويگرادني جوانان از اصلاح طلبان حکومت است.
بيژن صف سري (روزنامه نگار، تهران): در نهايت منجر خواهد شد به چند نفر از اينهايي كه رد صلاحيت شدند، دوباره تجديد نظر مي شود و صلاحيتشان تاييد مي شود و مي آيند. ولي موضوع اين است كه اين آقاياني كه رد صلاحيت شدند، آيا دومرتبه آمدنشان چه تاثيري به حال ما دارد؟ در اين مدتي كه بودند چه كردند؟ بر فرض آمدند مجلس. آيا غير از اين كاري كه تا حالا كردند مي توانند بكنند؟ باز هم لايحه مي برند و بازهم شوراي نگهبان رد مي كند. من به عنوان يك روزنامه نگار مي گويم كه شوراي نگهبان هيچ وقت از آن روشي كه داشته عدول نخواهد كرد و همين است.
ب.ب.: اين رويگرداني از دو جناح حکومت که بيژن صف سري، روزنامه نگار در تهران، به آن اشاره کرد باعث شده است که شفافترين چشم انداز در اول اسفند، روز انتخابات مجلس هفتم، خالي ماندن محل هاي اخذ راي از مردمي باشد که با شرکت وسيعشان دوم خرداد 76 را آفريدند و بعد چهار سال پيش باعث تشکيل مجلسي شدند که به مجلس اصلاحات معروف شد. عدم شرکت احتمالي توده هاي وسيع مردم در انتخابات مجلس هفتم گروه هايي را که در سال هاي پيش با مشاهده احتمال روي آوري مردم به صندوق هاي راي شرکت را انتخابات را تبليغ مي کردند، اکنون به تحريم انتخابات هدايت کرده است. در خارج از کشور مهدي خان بابا تهراني، فعال سياسي و از بنيان گذاران اتحاد جمهوريخواهان ايران:
مهدي خان بابا تهراني (فعال سياسي و از بنيان گذاران اتحاد جمهوريخواهان ايراني در خارج از کشور): مساله شرکت آزاد مردم ايران در انتخابات امري است که به دست نهاد هاي انتصابي، يعني شوراي نگهبان و ساير نهادهاي انتصابي نفي شده است. در چنين وضعيتي به باور من خواست مشارکت شهروندان ايران درباره انتخابات غير آزاد، يک انتظار کاملا بي جا است. اين امر مردم را ساختار قانون اساسي و وجود نهاد هاي انتصابي پيشاپيش نفي کرده است. روزگاري يک انتخابات آزاد در ايران انجام خواهد گرفت که ساختار قانون اساسي که در بخش هاي انتصابي مانع مشارکت مردم در سطح خودشان است، از بين برده بشود و عملا يک انتخابات آزاد براي شرکت مردم تدارک ديده شود.
ب.ب.: موضع مشابه آن چه مهدي خان بابا تهراني عنوان کرد، در اعلام مواضع جبهه دموکراتيک ايران در ايران هم مي بينيم.
كيانوش سنجري (عضو جبهه دمكراتيك ايران): جبهه دمكراتيك ايران و چند گروه سياسي ديگر در داخل و اغلب سازمان هاي سياسي در خارج از كشور با فهم عدم اصلاح پذير بودن ساختار غيردمكراتيك نظام ولايت فقيه به طور كل شركت در اين انتخابات را وسيله اي براي احقاق حقوق شهروندي ملت ايران ندانستند و دست به تحريم زدند كه دراين ميان جبهه دمكراتيك ايران دست به تحريم فعال زد. اما اصلاحگرايان كه به هرحال، جزئي از بدنه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شوند، همچنان در پي اصلاح ساختارها هستند و در انتخابات هم شركت كردند ولي اين بار با مانعي به نام نظارت استصوابي روبرو شدند كه در قبالش شاهد واكنش شديدي از سوي نمايندگان رد صلاحيت شده و برخي از نمايندگان دولت بوديم و البته متاسفانه بايد گفت آن زمان كه اين آقايان هنوز اعتباري در بين مردم داشتند، از مردم براي پيشبرد اهداف اين جنبش استفاده نكردند و حال كه با اين مشكل روبرو شده اند، يعني رد صلاحيت گسترده، من فكر نمي كنم كه ديگر مردم لبيك بگويند به نداي اصلاحگرايان، هرچند كه همچنان اين نيروها از اين پتانسيل نمي خواهند استفاده كنند و دليل اين نيروهاي اصلاح طلب درون حاكميت هم اين است كه نبايد جامعه به هرج و مرج كشيده شود. به هرحال، اصلاحگرايان به جاي رجوع به مردم، به مقام رهبري رجوع كردند و بسياري از آنها خواستار مداخله رهبري براي حل اين مسئله شدند كه در اين بين من فكر مي كنم اگر اصلاحگرايان با توسل به مردم و دست زدن به حركات اعتراضي و نافرماني مدني اعتراض هاي خود را به سمت مردم ببرند، به نتايج بس شگفتي دست خواهيم يافت. راه چاره را هم تن دادن حاكميت به يك رفراندوم آزاد مي دانيم. به هرحال، بن بست سياسي موجود با ورود اين نيرو يا آن نيرو از بدنه نظام به مجلس هرگز حل نخواهد شد زيرا مشكل ساختار غيردمكراتيك نظام ولايت فقيه است كه موانع اصلي در پيشبرد روند دمكراسي در ايران محسوب مي شود. ما از هر تحصني به نفع دمكراسي و آزادي در ايران حمايت مي كنيم. اين حركت هم درجهت دفاع از حق شهروندي گروهي در ايران است.
رد گسترده صلاحيت نامزدان نمايندگي مجلس اين بار به اين دليل که نزديک به يک سوم نمايندگان کنوني مجلس را دربر مي گيرد، با شگفتي ناظران و تحليلگران روبرو شده است. در برنامه اين مجله خبري شبانگاهي راديوفردا مروري دارد بر شاخص هاي بحران کنوني در جمهوري اسلامي.
