خصوصي سازي به شيوه جمهوري اسلامي: خريد 35 درصد سهام يك شركت دولتي توسط بانكهاي دولتي

بورس تهران ديروز بزرگترين حجم داد و ستد سهام را براي يک شرکت، به ارزش 408 ميليارد تومان، در تاريخ خود تجربه کرد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): داد و ستد 408 ميليارد توماني بورس تهران، که دوشنبه ششم بهمن ماه بر سر سهام متعلق به يک شرکت انجام گرفت، بامداد امروز مهم ترين خبر اقتصادي در شمار زيادي از رسانه هاي تهران است با عناويني چون «رکورد تاريخ خصوصي سازي ايران شکست» و يا «بزرگ ترين خصوصي سازي تاريخ ايران». سخن بر سر فروش 35 در صد سهام شرکت دولتي صدرا است مرکب از 175 ميليون سهم به ارزش 408 ميليارد تومان و يا، معادل دلاري آن، حدود پانصد ميليون دلار. و اما خريدار، کنسرسيوم شرکت هاي سرمايه گذاري بانک هاي داخلي به رهبري بانک ملي است که در آن بيمه ايران و بانک مسکن نيزمشارکت دارند. مي بينيم که اين داد و ستد را نمي توان خصوصي سازي توصيف کرد، به اين دليل ساده که سهام يک شرکت دولتي به نهاد هايي منتقل شده که خود به بخش عمومي تعلق دارند. به بيان ديگر به روال آنچه در جمهوري اسلامي به سنت بدل شده، خصوصي سازي در بسياري موارد انتقال سهام شرکت ها است از دولت به نهاد هاي شبه دولتي و يا، به عبارت بهتر، جيب به جيب کردن واحد هاي دولتي. مهدي کرباسيان معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي حدود يکماه و نيم پيش گفت که اصولا واگذاري شرکت هاي دولتي به نهاد هاي شبه دولتي همچون سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي خصوصي سازي به حساب نمي آيد. روزنامه «شرق» چاپ تهران در سرمقاله امروز خود داد و ستد ديروز بورس تهران را «عمومي سازي» توصيف ميکند، اما در توجيه آن ميگويد که به هر حال در شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي کنوني ايران، که «کمونيستي ترين رژيم اقتصادي غير کمونيست جهان» را دارد، خصوصي سازي به ناچار بايد از حلقه عمومي سازي بگذر بورس تهران ديروز بزرگترين داد و ستد را براي يك شركت به ارزش 408 ميليارد تومان در تاريخ خود تجربه كرد. اين داد وستد بامداد امروز مهمترين خبر اقتصادي در شمار زيادي از رسانه هاي تهران بود با عناويني چون ركورد تاريخ خصوصي سازي ايران شكست، و يا بزرگترين خصوصي سازي تاريخ ايران. سخن بر سر فروش 35 درصد از سهام شركت دولتي صدرا است، مركب از 165 ميليون سهم به ارزش 408 ميليارد تومان و يا معادل 500 ميليون دلار. اما خريدار كنسرسيوم شركت هاي سرمايه گذاري بانك هاي داخلي به رهبري بانك ملي است كه در آن بيمه ايران و بانك مسكن نيز مشاركت دارند. اين داد وستد را نمي توان خصوصي سازي توصيف كرد زيرا سهام يك شركت دولتي به نهادهايي منتقل شده كه به بخش عمومي تعلق دارند.