بودجه روزافزون شرکت های دولتی: «آفت اقتصاد ايران»

شيرين فاميلي (راديو فردا): در حالي که وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي شرکت هاي دولتي را آفت اقتصاد ايران توصيف ميکند، معاون او از افزايش شمار اينگونه شرکت ها در کشور سخن ميگويد. کلاف سر در گم شرکت هاي دولتي در ايران، عنوان گزارشي است از فريدون خاوند. دكتر فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): در همايشي زير عنوان «طرح الگوي خصوصي سازي»، که ديروز در تهران برگزار شد، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي فعاليت شرکت ها و نهاد هاي بخش دولتي را در بخش خصوصي «آفت اقتصاد ايران» توصيف کرد. او افزايش تصدي گري دولت را در بخش هاي گوناگون اقتصادي ايران ناشي از شرايط ويژه کشور در دوران جنگ ايران و عراق دانست و افزود که هم اکنون عزم جدي در نظام براي خصوصي سازي وجود دارد وبه همين سبب، به گفته او، لايحه اي از سوي دولت براي دستيابي به اين هدف فراهم آمده. در حاشيه گفته هاي آقاي مظاهري مي توان بر اين نکته تأکيد کرد که گسترش برق آساي تسلط دولت بر اقتصاد ايران بلافاصله پس از انقلاب اسلامي آغاز شد و در قالب اصل چهل و چهار قانون اساسي تجسم يافت. به علاوه بعيد به نظر ميرسد که تدارک لايحه اي جديد، آنهم با توجه به وضعيت کنوني دستگاه قانونگزاري جمهوري اسلامي و چشم انداز آن، بتواند گرهي از کار فرو بسته خصوصي سازي در کشور بگشايد. واقعيت آن است که به رغم سخنان سخت انتقاد آميز وزير امور اقتصادي و دارايي عليه شرکت هاي دولتي، شمار اين گونه شرکت ها در ايران رو به افزايش ميرود. همين ديروز علي ميرزايي، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران گفت که در لايحه بودجه 1383 شمار شرکت هاي دولتي به 530 واحد افزايش يافته و 67 در صد بودجه پيش بيني شده در آن لايحه به همين شرکت هاي اختصاص يافته. شرکت دولتي از ديدگاه معاون وزير « شرکتي است که پنجاه به علاوه يک در صد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.» تعداد اين گونه شرکت ها چقدر است؟ علي ميرزايي پاسخ ميدهد که علاوه بر 530 شرکت به حساب آمده در لايحه بودجه 1383، وزارت امور اقتصادي و دارايي سرگرم شناسايي ساير شرکت هاي دولتي است. او مي افزايد که «با محاسبه شرکت هاي جديد التأسيس و شرکت هايي که در حال بررسي دولتي بودن آنها هستيم، اين رقم افزايش خواهد يافت.» بعضي از منابع مستقل ايراني مجموع شرکت هاي دولتي و عمومي را در ايران حدود دو هزار واحد ارزيابي ميکنند. در همايشي زير عنوان «طرح الگوي خصوصي سازي»، که ديروز در تهران برگزار شد، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي فعاليت شرکت ها و نهاد هاي بخش دولتي را در بخش خصوصي «آفت اقتصاد ايران» توصيف کرد. گسترش برق آساي تسلط دولت بر اقتصاد ايران بلافاصله پس از انقلاب اسلامي آغاز شد و در قالب اصل 44 قانون اساسي تجسم يافت. علي ميرزايي، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران گفت که در لايحه بودجه 1383 شمار شرکت هاي دولتي به 530 واحد افزايش يافته و 67 در صد بودجه پيش بيني شده در آن لايحه به همين شرکت هاي اختصاص يافته. بعضي از منابع مستقل ايراني مجموع شرکت هاي دولتي و عمومي را در ايران حدود دو هزار واحد ارزيابي ميکنند.