مشکلات قانون اساسي موقت عراق و مصالحه‌ها بر سر آن

چارلز رکنگل، خبرنگار راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، در گزارشي از مشکلات قانون اساسي موقت عراق و مصالحه هايي که بر سر آن شده است نوشت. وي نوشت که قانون اساسي موقت، چهارچوب عملياتي براي حکومت مستقل موقت آينده عراق را فراهم مي آورد، تا در سي ام ژوئن حکومت را تحويل بگيرد. اين قانون، حکومت آينده را ملزم به احترام به آزادي بيان، و آزادي مذهب مي کند و ارتش را در اختيار سياستمداران غير نظامي قرار مي دهد. اين عوامل تضمين هاي اساسي براي يک جامعه مدني است. نوشت اين قانون اساسي با جنجال همراه بود، چرا که اولين تلاش عراقي ها براي حل مشکلات بسيار اجتماعي و سياسي و اختلافاتي است که در ديکتاتور صدام حسين سرکوب مي شد. از جمله اختلافات ميان اسلامگرايان و حکومت عرفي، نقش قوانين شريعت در حکومت، آينده مشارکت زنان در دولت و تقاضاي کردها براي خودمختاري بود. برخي از اين اختلافات در قانون اساسي موقت حل شده، ولي برخي ديگر به هنگام نوشتن قانون اساسي دائمي کشور موکول شده است.