رشد اقتصادي همراه با افزايش بيكاري: بررسي علل عدم گسترش بازار كار در آمريكا

آماري که ديروز از سوي وزارت کار آمريکا منتشر شد، نشان ميدهد که عليرغم رشد مستمر اقتصادي در شش ماه اخير، بازهم شمار فرصت هاي شغلي توليد شده در آمريکا در ماه فوريه که زير 21 هزار اعلام شد، بيش از 120 هزار از رقم پيش بيني شده پائين تر بود. ناتواني اقتصاد آمريکا در ايجاد فرصت هاي شغلي، به موضوعي عمده در مبارزه انتخاباتي بر سر رياست جمهوري آمريکا و به بهانه اي براي انتقاد از دولت بوش و انتقاد از روند جهاني شدن، تبديل شده است. همکار ما بهنام ناطقي گزارش ميدهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): از اواخر سال 2001، که اقتصاد غول آساي آمريکا خود را از يک دوران رکود بيرون کشيد، توليد ناخالص ملي آمريکا به طور متوسط 3 و 6 دهم درصد رشد داشته است، اما برخلاف دوره هاي بازگشت رشد اقتصادي در پيامد رکود در دهههاي سابق، اين بار رشد اقتصاد آمريکا به طرز بيسابقه اي با عدم رشد در فرصتهاي شغلي همراه شده است به طوريکه گزارش مرکز آمار کار Bureau of Labor Statistics ديروز (جمعه) نشان داد که ماه فوريه فقط 21 هزار شغل جديد در آمريکا ايجاد شد، 100 هزار کمتر از حد انتظار. مخالفان روند جهاني شدن در آمريکا و همچنين طرفداران سنتي سياست حمايت دولت از صنايع، به خصوص اتحاديههاي کارگري وسياستمداران دمکرات هوادار آنها، از اين فرصت استفاده کرده اند تا قراردادهاي تجارت آزاد، مثل بازارآزاد آمريکاي شمالي و روندجهاني شدن را مورد انتقاد قرار دهند که سبب شده است کارفرمايان آمريکائي، بسياري از کالاها و خدمات مورد نياز خود را به خارج سفارش دهند. واردات ارزان از چين، و همچنين گسترش استخدام متصديان هندي براي برنامه نويسي کامپيوتر يا پاسخ به مراجعات تلفني شرکتها از نمونههاي بارز اين پدده هستند که در آمريکا به آنها outsourcing مي گويند و آن را صادر کردن فرصت هاي شغلي آمريکا به خارج مي خوانند که باعث از بين رفتن بيش از 3 ميليون فرصت شغلي در سه سال اخير شده است. يک گزارش نيويورک تايمز حاکي است که هنگام رونق گرفتن اقتصاد در پي يک دوره رکود، شرکتهاي آمريکائي به خريد کالاهاي سرمايه اي، مثل ماشين آلات و کامپيوتر و نظايرآن مي افزاييند، که هم براي توليد کنندگان اين کالاها فرصت شغلي ايجاد مي شود و هم استفاده از آنها براي شرکتهاي خريدار با استخدام کارگر و کارمند بيشتر همراه است. تفاوت دوره اخير با دوره هاي قبل شکوفائي اقتصادي در اين است که نسبت واردات کالاهاي سرمايه اي به کل سرمايه گذاري جديد به 40 درصد رسيده است در حاليکه در سال 1990 اين نسبت 30 درصد و در سال 1980 معادل 15 درصد بود. واردات کالاها و خدمات مصرفي از خارج نيز امسال به 12 درصد کل هزينه ها بالغ شده است در حاليکه در سال 1990 اين نسبت 7 درصد و در سال 1980 معادل چهار در صد بود. با اين حال، هواداران تجارت آزاد مي گويند هرچند ظاهرا واردات کالا و کار از خارج ممکن است فرصتهاي شغلي در داخل آمريکا را کم کند اما صرفه جوئي در هزينه اين کالا و خدمات که به مصرف کننده منتقل مي شود، قدرت خريد آمريکائيان و سطح زندگي آنها را بالاتر برده است و به نوبه خود، به ايجاد مشاغل تازه و پيشرفتهاي اقتصادي منجر مي شود که بدون واردات امکان پذير نبود. آمار وزارت کار آمريکا نشان ميدهد که برخلاف دوره هاي گذشته، استخدام در موسسات توليدي آمريکا با توجه به سفارشهاي رسيده انجام ميشود و توليدکنندگان از توليد براي ذخيره در انبار که به راکدماندن موقت سرمايهها مي انجامد، پرهيز ميکنند. همين امر باعث افزايش استخدام کارگران موقت شده است که بيشترين رشد را در ماه فوريه نشان مي دهد. همچنين، کارشناسان اقتصادي يادآور مي شوند که يک دليل ديگر عدم گسترش بازار کار عليرغم رشد اقتصاد، بالارفتن ضريب فرآوري يا productivity توليدکنندگان آمريکائي است که با استفاده از تکنولوژيهاي جديد و بالابردن مهارتهاي کارگران حاصل شده است. موضوع فرآوري، يا productivity در بحث در باره صدور فرصت هاي شغلي به خارج جاي عمده اي را اشغال مي کند. اقتصاددانان هوادار بازار آزاد ميگويند ارزان بودن نيروي کار در کشورهائي مثل چين و هند لزوما انتقال کارگاههاي آمريکائي به اين کشورها را سبب نمي شود زيرا فرآوري يک کارگر هندي 15 درصد يک کارگر آمريکائي است در حاليکه حقوق او از 15 درصد حقوق يک کارگر آمريکائي بيشتر است و در بسياري از موارد، کارگر ارزان تر با صرفه همراه نيست. آنها با اين استدلال مي گويند به همين دليل، هشدار اتحاديه هاي کارگري در باره تاثير تجارت آزاد در از دست رفتن فرصت هاي شغلي در آمريکا مبتني بر واقعيت نيست زيرا در طول تاريخ هميشه شاهد صادرات بيشتر از کشورهائي غربي و پيشرفته که مزد کارگردر آنها بيشتر است، به کشورهاي در حال توسعه بوده ايم که مزد کارگر در آنها کمتر است. کارشناسان مي گويند با يک مدل جديد اقتصادي روبرو هستند که پيش بيني رشد بازار کار در ماههاي آينده را دشوار ساخته است. آماري كه ديروز از سوي وزارت كار آمريكا منتشر شد، نشان مي دهد كه عليرغم رشد مستمر اقتصادي در شش ماه اخير در اين كشور بازهم شمار فرصت هاي شغلي توليد شده در ماه فوريه كه زير 21 هزار نفر اعلام شد، بيش از 100هزار از رقم پيش بيني شده پايين تر است. از اواخر سال 2001 توليد ناخالص آمريكا به طور متوسط 3.6 درصد رشد داشته است. اما برخلاف دوره هاي پيش اين رشد به طرز بيسابقه اي با عدم رشد در زمينه فرصت هاي شغلي همراه بود.