قطع گستردهٔ اینترنت در ایران وارد بیستمین روز شده و گروه پایش اینترنت «نتبلاکس» میگوید بیش از ۴۵۰ ساعت است که دسترسی عمومی به اینترنت مسدود شده است.
این اختلال طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در تاریخ ایران محسوب میشود.
آخرین بار در جریان خاموشی اعمالشده در جریان اعتراضات دیماه، قطع اینترنت در آستانهٔ رسیدن به بیستمین روز پایان یافت؛ دورهای زمانی که بهگفتهٔ وزیر ارتباطات ایران آستانهٔ تابآوری کسبوکارهای اینترنتی در شرایط قطع اینترنت است.
ادامهٔ قطعی اینترنت در ایران همزمان با رکود آشکار در فعالیتهای اقتصادی به دنبال وقوع جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران رخ میدهد و نگرانیها از شدت تأثیر این تحولات بر معیشت و کسبوکار مردم را افزایش داده است.
پیشتر و در زمان قطع اینترنت در دیماه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود میانگین تابآوری شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی در شرایط قطعی حدود ۲۰ روز است. او آن زمان گفته بود اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزهٔ اقتصاد دیجیتال با قطع اینترنت، در خطر جدی است.
وزیر ارتباطات ایران خسارت روزانهٔ قطعیهای اینترنت را هم در آن زمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هستهٔ اقتصاد دیجیتال و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان اعلام کرده بود.
مقامهای مسئول در ایران دربارهٔ قطع اینترنت پس از آغاز جنگ توضیح چندانی ندادهاند و صرفاً بر جنبههای امنیتی آن تأکید دارند و در همین حال گزارش برخی رسانههای داخلی حاکی از هزینههای بالای خرید ویپیان برای اتصال محدود و موقت به اینترنت است.
در این شرایط برخی فعالان اقتصادی نسبت به تبعات تداوم آن هشدار دادهاند.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی ایران، روز یکشنبه ۲۴ اسفند به روزنامهٔ اعتماد گفت: «هرچند در شرایط حساس جنگی قرار گرفتهایم، اما قطع اینترنت در شرایط فعلی باز هم فشار قابل توجهی بر فعالیتهای اقتصادی وارد میکند و تنها محدود به کسبوکارهای دیجیتال هم نیست، بلکه بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و حتی زندگی روزمرهٔ مردم به اینترنت وابسته است و اختلال در آن زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی ایجاد میکند.»
رکود و بیکاری در سایهٔ جنگ
علاوه بر هشدارها دربارهٔ تأثیر تداوم قطع اینترنت، تعدادی از فعالان اقتصادی در حوزههای دیگر نیز نسبت به تبعات تداوم شرایط جنگی بر اقتصاد هشدار دادهاند.
میکائیل صدیقی، عضو هیئتمدیرهٔ کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت با توقف پروژههای عمرانی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران این بخش بیکار شدهاند و بسیاری از کارگاهها تعطیل شدهاند.
این مقام صنفی از نبود حمایتهای دولتی انتقاد کرد و گفت در شرایط جنگی، کارگران بدون درآمد و بدون پشتوانه رها شدهاند.
او همچنین به افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی هزینهٔ بیمه و تورم شدید اشاره کرد و هشدار داد که کارگران ساختمانی با بحران معیشتی جدی روبهرو هستند.
میکائیل صدیقی در ادامه نیز گفت: «امروز با توجه به قیمتهای سرسامآور اقلام اساسی مانند برنج و روغن و تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی، بخش اعظم همین دریافتیهای ناچیز صرف اجارهبها میشود. واقعاً مشخص نیست یک کارگر با این دستمزد چگونه باید در این شرایط دوام بیاورد. ما صراحتاً مخالفت خود را با این سطح از دستمزد اعلام کردهایم.»
در دورهٔ اخیر انتقادات متعددی متوجه دولت بوده که برای حفاظت از شهروندان در دورهٔ جنگ، چه در سطح ارائهٔ سامانههای آژیر هوایی و پناهگاه، و چه در سطح برنامهریزی اضطراری اقتصادی، عملکردی نداشته است.
تعیین حداقل دستمزد سال آینده
در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین هفتهٔ سال جاری از افزایش ۶۰ درصدی رقم حداقل دستمزد در سال آینده خبر داد.
به گفتهٔ او پایهٔ مزدی از ۱۰ میلیون و سیصد هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. قرار است سه میلیون تومان هم به عنوان حق مسکن و دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم به عنوان بن خوار و بار به حقوقها اضافه شود.
این ارقام در حالی تصویب شده که محسن باقری، نمایندهٔ کارگران در کمیتهٔ دستمزد شورای عالی کار گفته است رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جلسات سهجانبهٔ کمیتهٔ دستمزد «۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان» تعیین شد.
مشخص نیست تعیین این ارقام با در نظر گرفتن تبعات اقتصادی جنگ اخیر انجام شده است یا نه، با این همه، وزیر کار در صحبتهایش اذعان کرده است که «افزایش دستمزد کارگران تا شهریور است و آن زمان دوباره تصمیم میگیریم.»
مسئولان اقتصادی حکومت ایران از ابتدای جنگ اخیر از تأمین کالاهای مورد نیاز مردم خبر داده و گفتهاند تغییری در فرآیند توزیع کالاها ایجاد نشده است. با این همه گزارشها از ایران حاکی از تداوم افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف در سایهٔ رکود و تعطیلی نسبی فعالیتهای اقتصادی است.
