دهها هزار نفر از شهروندان جمهوری چک در پراگ در اعتراض به سیاستهای دولت آندری بابیش به خیابانها آمدند و در یکی از بزرگترین تجمعهای ضددولتی این کشور از سال ۲۰۱۹ شرکت کردند.
این تظاهرات روز شنبه یکم فروردین در محوطهای مشرف به مرکز تاریخی پراگ برگزار شد و برگزارکنندگان شمار شرکتکنندگان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر اعلام کردند، هرچند این رقم بهطور مستقل تأیید نشده است.
معترضان از ساعتها پیش از آغاز برنامه در محل حاضر شدند و بسیاری از آنان پرچمهای جمهوری چک و اتحادیهٔ اروپا را در دست داشتند.
نخستوزیر جمهوری چک که یک بازرگان میلیاردر است، از ماه دسامبر گذشته بار دیگر به قدرت بازگشته و دولتی ائتلافی با حضور احزاب راستگرا و راست افراطی تشکیل داده است.
معترضان دولت بابیش را به «تکبر ناشی از قدرت» متهم کرده و نسبت به برخی سیاستهای او ابراز نگرانی کردند؛ از جمله کاهش بودجهٔ دفاعی، تغییر در شیوهٔ تأمین مالی رسانههای عمومی و احتمال تضعیف استقلال این رسانهها.
گروه برگزارکنندهٔ این تجمع که «میلیون لحظه برای دموکراسی» نام دارد، همچنین دولت را به کماهمیت جلوه دادن تهدید ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین متهم کرده است. برخی از معترضان از سیاست خارجی دولت نیز انتقاد کردند و گفتند که عدم حمایت نظامی از اوکراین میتواند موقعیت این کشور را در اتحادیهٔ اروپا و ناتو تضعیف کند.
برخی معترضان در گفتوگو با خبرگزاریهای بینالمللی از تلاش دولت برای تأثیرگذاری بر رسانههای آزاد اظهار نگرانی کردند. معترضان دیگری نیز هشدار دادند که جمهوری چک ممکن است مسیر کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی را در پیش بگیرد که در سالهای اخیر بر سر حاکمیت قانون با اتحادیهٔ اروپا دچار تنش شدهاند.
در این تجمع همچنین از تومیو اوکامورا، از چهرههای سیاسی راستگرا، انتقاد شد. او و نخستوزیر به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی در برابر پروندههای قضایی مورد انتقاد مخالفان قرار دارند.
بهگفتهٔ مخالفان، بابیش در پروندهای مرتبط با سوءاستفاده از یارانههای اتحادیه اروپا متهم است و اوکامورا نیز با اتهاماتی از جمله نفرتپراکنی مواجه بوده است. به همین دلیل، حضور همزمان آنها در قدرت و برخورداری از مصونیت پارلمانی، به یکی از محورهای انتقاد معترضان تبدیل شده است.
منتقدان میگویند کاهش هزینههای دفاعی در بودجهٔ سال ۲۰۲۶ این کشور، آن را از رسیدن به حداقل سهم دو درصدی تعیینشده از سوی ناتو بازمیدارد. همچنین برنامههای دولت برای تغییر در ساختار تأمین مالی تلویزیون عمومی و سختگیرانهتر شدن قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی، نگرانیهایی دربارهٔ محدود شدن فضای مدنی ایجاد کرده است.
در مقابل، دولت آندری بابیش این انتقادها را رد کرده و تأکید میکند که سیاستهایش، از جمله بازنگری در بودجه دفاعی و تغییرات پیشنهادی در ساختار رسانههای عمومی، با هدف کارآمدتر کردن هزینههای دولت و حفظ منافع ملی اتخاذ شده است.
در هفتههای اخیر، تنشها میان دولت و پتر پاول، رئیسجمهور این کشور و فرمانده پیشین ناتو، نیز افزایش یافته است.
در نظام سیاسی جمهوری چک، رئیسجمهور نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد، اما در برخی موارد از جمله انتصاب وزیران میتواند در روند تشکیل دولت تأثیرگذار باشد. اختلافنظر میان رئیسجمهور و دولت بر سر انتصاب برخی وزیران و سیاستهای دفاعی از محورهای این تنش بوده است.
جنبش «میلیون لحظه برای دموکراسی» پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ تظاهراتی گسترده علیه بابیش برگزار کرده بود که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. در ماه فوریهٔ امسال نیز تجمعی در حمایت از رئیسجمهور در پراگ برگزار شد که حدود ۹۰ هزار نفر در آن شرکت کردند.