سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد جنگ در خاورمیانه به چشمانداز رشد اقتصادی در سراسر جهان آسیب رسانده و هشدار داد اگر تا قبل از سال ۲۰۲۷ میلادی آتشبس پایدار برقرار نشود، رشد اقتصادی جهان ممکن است بهشدت کاهش یابد.
این سازمان روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصادی» خود اعلام کرد که اگر اختلال در تولید و صادرات انرژی خاورمیانه تا سال آیندهٔ میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصاد جهانی ممکن است از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ سقوط کند.
بنا به اعلام این سازمان، چنین نرخهایی معمولاً تنها در دورهٔ بحرانهای بزرگ اقتصادی، از جمله بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا، مشاهده شده و در این سناریو برخی کشورها ممکن است وارد رکود شوند.
این سازمان در عین حال سناریو خوشبینانهتری را نیز ترسیم کرده است که بر اساس آن آتشبس فعلی حفظ شود و تولید نفت و گاز کشورهای خلیج فارس از سهماههٔ سوم سال جاری بهتدریج به سطح پیش از بحران بازگردد.
در این حالت، بهگفتهٔ این سازمان، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، ادامهٔ اختلال در بازارهای انرژی میتواند فشارهای تورمی تازهای هم ایجاد کند. در این گزارش پیشبینی شده که در صورت تداوم بحران، افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ میتواند حدود ۰.۴ واحد درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ واحد درصد به تورم جهانی اضافه کند.
این وضعیت ممکن است بانکهای مرکزی کشورها را وادار کند که نرخهای بهره را بین نیم تا سهچهارم واحد درصد افزایش دهند، که در این صورت، معمولاً به کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر میشود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مورد وضعیت کشورهای آسیایی هم که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه وارد میکنند، اعلام کرد این کشورها بیش از سایر اقتصادها در معرض آسیب قرار دارند.
بهگفتۀ این سازمان، ژاپن از جمله کشورهایی است که احتمالاً بیشترین تأثیر را از اختلالات تجاری و انرژی ناشی از بحران خلیج فارس تجربه خواهد کرد.
در مورد اقتصادهای بزرگ جهان نیز این سازمان پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. در منطقهٔ یورو هم رشد اقتصادی از ۱.۴ درصد به ۰.۸ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت و سپس در سال آینده به ۱.۲ درصد خواهد رسید.
این نهاد بینالمللی در مورد چین اعلام کرده است که اگرچه رشد اقتصادی این کشور در سالهای آینده کاهش خواهد یافت، اما ذخایر گستردهٔ انرژی و توانایی تأمین نیازهای داخلی باعث میشود اقتصاد چین کمتر از بسیاری از کشورهای آسیایی در معرض شوکهای ناشی از افزایش قیمت نفت قرار گیرد.
هشدار تازهٔ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حالی منتشر شده است که بازارهای جهانی در هفتههای اخیر بهشدت تحت تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بهخصوص محدودیت شدیدی قرار گرفتهاند که حکومت ایران برای عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز برقرار کرده است.
در حال حاضر آتشبسی هرچند شکننده میان طرفهای درگیر برقرار است و دو طرف ایرانی و آمریکایی بهکندی در حال مذاکره برای توافق بر سر پایان جنگ هستند، اما نهادهای اقتصادی بینالمللی و بازارهای مالی همچنان نسبت به لرزان بودن وضعیت کنونی هشدار میدهند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرگونه از سرگیری درگیریها یا اختلال طولانیمدت در صادرات نفت و گاز منطقه میتواند آثار گستردهای بر رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهانی داشته باشد.
سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی که مقر آن در پاریس است و ۳۸ کشور توسعهیافته و صنعتی عضو آن هستند، از معتبرترین نهادهای بینالمللی در زمینهٔ تحلیل و پیشبینی روندهای اقتصادی جهان به شمار میرود و گزارشهای آن بهطور گسترده از سوی دولتها، بانکهای مرکزی و فعالان بازارهای مالی دنبال میشود.
