این گزارش ویژه، بر اساس تحقیقات رادیوفردا، گفتوگو با منابع مطلع و بررسی اسناد و مدارکی که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، به بررسی پروندهٔ موسوم به «میدان شهدا» اصفهان میپردازد.
این پرونده ۱۶ متهم دارد که بین ۱۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات دیماه در خانههای خود بازداشت شدند.
آنها اکنون در زندان دستگرد (زندان مرکزی اصفهان) و زندان دولتآباد اصفهان محبوساند و با اتهامهایی از جمله «محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی در حکم محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام»، در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، روبهرو هستند.
جلسات رسیدگی به اتهامات این افراد از ۲۲ تیرماه در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ سالهٔ سپاه پاسداران، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات اصفهان کشته شد. رسانههای وابسته به حکومت ایران گزارشهای متعددی دربارهٔ کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردهاند.
بر اساس کیفرخواست، پروندهٔ «میدان شهدا» با محوریت اتهام ساخت کوکتل مولوتف در مغازهٔ کفشفروشی میلاد بوئری و همچنین کشته شدن عباس کامرانی و فرد دیگری که در پرونده تنها از او با عنوان «بیخانمان» یاد شده، تشکیل شده است.
با این حال، در جلسات دادگاه و اسناد پرونده، نامی از این فرد دوم برده نشده و تنها آمده است که او نیز در جریان اعتراضات ۱۸ دی کشته شده است.
متهمان پرونده چه کسانی هستند؟
۱۶ متهم این پرونده عمدتاً در محدودهٔ خیابان شهدا اصفهان کار میکردند.
میلاد بوئری، ۲۹ ساله، مالک یک مغازهٔ کفشفروشی در همان محدوده است و دیگر متهمان یا شاگردان مغازههای کفشفروشی و لباسفروشی خیابان شهدا بودهاند یا از بستگان آنها هستند.
مهرداد بوئری و علی بوئری، دو برادر میلاد بوئری، نیز از متهمان پرونده هستند.
ترانه رحیمی، ۲۰ ساله، و احمدرضا سعیدی، ۲۱ ساله، از شاگردان مغازهٔ میلاد بوئری بودهاند.
رومینا رحیمی، خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است. این دو هنگام بازداشت ۱۹ سال داشتند و در دوران بازداشت ۲۰ ساله شدهاند.
ستایش ساعدی، ۱۸ ساله، و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هستند که بیشتر آنها کمتر از ۲۳ سال سن دارند.
هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیوفردا احراز نشده است.
روند رسیدگی به پرونده در دادگاه
دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است.
در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان، اتهام قتل مطرح نشده و آنها با اتهامهایی از جمله «محاربه و معاونت در محاربه» روبهرو هستند.
با این حال، بهگفتۀ منابع رادیوفردا، در جریان جلسهٔ دادگاه، تصویر عباس کامرانی روی مانیتور دادگاه نمایش داده شده است. این منابع این اقدام را تلاشی برای اعمال فشار روانی بر متهمان و مغایر با موازین قانونی توصیف کردهاند.
سه منبع به رادیوفردا گفتهاند عباس کامرانی مقابل کفشفروشی «هخامنش» در چهارباغ پایین اصفهان کشته شده است؛ محلی که با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد.
بهگفتۀ این منابع، وکلای متهمان در دادگاه خواستار پخش فیلم لحظهٔ کشته شدن عباس کامرانی شدند؛ فیلمی که پیشتر در جریان بازجوییها به متهمان نشان داده شده بود، اما دادگاه از پخش آن خودداری کرد.
منابع رادیوفردا همچنین میگویند متهمان در دادگاه گفتهاند فیلمی به آنها نشان داده شده که چهار نفر با صورتهای پوشیده در حال ضربوشتم عباس کامرانی هستند و بازجویان به آنها گفتهاند: «این افراد شما هستید و اگر هم نباشید، باید گردن بگیرید.»
قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش این فیلم اعتنایی نکردهاند. در مقابل، بهگفتۀ منابع رادیوفردا، فیلمهای خصوصی برخی از متهمان در جلسهٔ دادگاه پخش شده است؛ اقدامی که این منابع آن را مغایر قانون دانستهاند و میگویند در صورت لزوم، رسیدگی به چنین موضوعی باید در جلسهٔ غیرعلنی انجام میشد.
جزئیاتی از روند دادرسی
رسیدگی به این پرونده در حالی آغاز شده که بهگفتۀ منابع رادیوفردا، وکلای متهمان امکان دسترسی و مطالعهٔ کامل پرونده را نداشتهاند.
همچنین متهمان در دادگاه گفتهاند اعترافاتشان تحت شکنجه اخذ شده و آنها این اظهارات را قبول ندارند.
بهگفتۀ منابع رادیوفردا، در دادگاه هیچ مدرکی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان ارائه نشده و اعترافات متهمان مبنای اتهامها قرار گرفته است.
متهمان در دادگاه گفتهاند این اعترافات تحت ضربوشتم، استفاده از شوکر و تهدید به تجاوز از آنها گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
بهگفتۀ منابع رادیوفردا، برخی از متهمان نیز در دادگاه گفتهاند بازپرس با شوکر به بیضههای آنها ضربه زده و آنها را مجبور کرده متنهای از پیش تهیهشده را امضا کنند.
این منابع افزودهاند از متهمان دربارهٔ قتل و دیگر اتهامها اقرار گرفته شده و بازسازی صحنهٔ قتل نیز نه در محل حادثه، بلکه در داخل زندان انجام شده است؛ اقدامی که خلاف قانون بوده است.
سه منبع نیز به رادیوفردا گفتهاند متهمان هرگز برای تفهیم اتهام به دادسرا منتقل نشدهاند و بازپرس اتهامها را در سلولهای انفرادی زندان به آنها تفهیم کرده است.
متهمان این پرونده وکیل دارند، اما بهگفتۀ منابع رادیوفردا، قاضی اجازه نداده است هر متهم مطابق قانون از سه وکیل استفاده کند. همچنین وکلا امکان مطالعهٔ پرونده را نداشتهاند.
دو منبع به رادیوفردا گفتهاند دو وکیل با نامهای اختصاری «ر.ا.» و «ج.پ.» که وکالت دو تن از متهمان را بر عهده دارند، در جریان دادگاه علیه موکلان خود اظهارنظر کردهاند. بهگفتۀ این منابع، «ج.پ.» در دادگاه گفته است از پذیرفتن وکالت موکل خود متأسف است.
مشخصات کامل این دو وکیل نزد رادیوفردا محفوظ است.
قضات پرونده چه کسانی هستند؟
مرتضی براتی و محمدرضا توکلی قضات این پرونده هستند.
محمدرضا توکلی هشتم آذر ۱۴۰۲ با حکم رئیس قوهٔ قضائیه به سمت معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب استان اصفهان و رئیس شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان منصوب شد.
او قاضی پروندهٔ موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که برای ۱۲ متهم آن پرونده در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حکم اعدام صادر کرده است. توکلی پیش از آن نیز برای توماج صالحی، رپر معترض، حکم اعدام صادر کرده بود.
مرتضی براتی پیش از محمدرضا توکلی ریاست شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان را بر عهده داشت و از آذر ۱۴۰۲، بنا بر گزارش رسانههای رسمی ایران، ریاست شعبهٔ ویژهٔ رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان اصفهان را بر عهده دارد.
او قاضی پروندهٔ موسوم به «خانه اصفهان» در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود؛ پروندهای که در آن برای سه متهم حکم اعدام صادر شد و هر سه نفر اعدام شدند.
اعتراضات دیماه از هفتم دی ۱۴۰۴، ابتدا در واکنش به سقوط ارزش ریال، تورم و بحران معیشتی آغاز شد و بهسرعت به دهها شهر گسترش یافت و معترضان خواستار سرنگونی حکومت شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی کشته شدن دستکم سه هزار و ۱۱۷ نفر در سرکوب این اعتراضات را تأیید کردند، اما برخی نهادهای حقوق بشری آمار کشتهشدگان را بین پنج تا شش هزار نفر اعلام کردند.
