(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): بخشنامه هفته گذشته آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، بازتاب گسترده اي در داخل و خارج از ايران داشت. در اين بخشنامه خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي ايران گفته مي شود: بايد از اذيت و آزار افراد خودداري شود، و هر گونه شکنجه براي اقرار گرفتن يا اجبار افراد به انجام آنچه که مراجع مي خواهند ممنوع است. سازمان هاي مدافع حقوق بشر، با استناد به اين بخشنامه از قوه قضاييه خواستند تا فورا همه زندانيان سياسي را آزاد کند. سياوش اردلان از بازتاب صدور اين بخشنامه گزارشي دارد.
سياوش اردلان (راديوفردا): براي طرفداران اصلاحات بسيار زور دارد که ببينند آنچه که مدتها در پي اش بودند تا به پاي دستاوردهاي خود بگذارند، اينک با يک بخشنامه قوه قضاييه به پاي او و محافظه کاران ثبت مي شود.
در ابلاغيه آيت الله شاهرودي به تشکيلات قضايي کشور، همگي موظف شدند که با متهمان بدرفتاري نکنند، و آنها را شکنجه ندهند، و از هنگامي که فردي وارد سيستم قضا در ايران مي شود، موازين قانوني در حق وي رعايت شود. از سيلي نزدن به صورت متهمان گرفته، تا تفهيم اتهام به او، و در جريان قرار دادن خانواده وي.
اولين واکنش اصلاح طلبان که از قوه قضاييه و آيت الله شاهرودي دل پري دارند، اين است که بگويند پس آقاي شاهرودي اعتراف مي کند که چنين اتفاقاتي در دستگاه قضايي ايران مي افتاد. پس ما درست مي گفتيم. اما طرفداران اصلاحات مصمم شدند که نگذارند حتي در اين آخرين روزهاي عمر خود در مجلس، عرصه تبليغات و روابط عمومي را به آيت الله شاهرودي واگذار کنند.
روز گذشته نمايندگان اصلاح طلب مجلس، يک طرح دو فوريتي را تصويب کردند که هدف از آن تبديل کردن بخشنامه آيت الله شاهرودي به قانون است. در اين طرح که به خاطر دو فوريتي بودن آن بايد شوراي نگهبان سريعا در مورد آن اعلام نظر کند، از قوه قضاييه خواسته شده تا آنچه رئيس اين قوه گفته را اجراء کند. متن طرح نمايندگان مجلس کمابيش شبيه به رونوشتي از ابلاغيه آيت الله شاهرودي است.
با همه اين اوصاف، اينطور نيست که اين حرکت اصلاح طلبان تنها به علت انگيزه هاي تبليغاتي آن ناکام بماند. جناح اصلاح طلب در مجلس سال ها است که مي کوشد از طريق چندين طرح و لايحه، حکومت را موظف کند که دست کم در سطح قانوني، به موازين حقوق بشر پايبند شود. اما شوراي نگهبان با استفاده از اختيارات خود، مصوبات مجلس را در اين باره رد مي کرد. اما اينک اصلاح طلبان با شيوه تاسي به ابلاغيه آيت الله شاهرودي، اميدوار هستند که شوراي نگهبان را مجاب کنند تا طرح آنها را تاييد کند.
اگر شوراي نگهبان چنين نکند، اين تصور پيش مي آيد که با ابلاغيه آيت الله شاهرودي، که هر دو از يک طيف فکري هستند، مخالفت است، و اگر طرح را تصويب بکند، دست کم تشکيلات قضايي را موظف به کاري مي کند که خود تا کنون در برابر آن مقاومت مي کرد. حتي يک نماينده جناح راست در مجلس، محمد حسن ابوترابي فرد، پيش بيني کرده است که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد مي کند.
هر چند از روز اول که آيت الله شاهرودي ابلاغيه خود را صادر کرد و هادي مروي، معاون وي، ديروز اعلام کرد که چند تن از قضات متخلف به نقاط محروم کشور انتقال يافتند، اما منتقدان همچنان مي گويند که ابلاغيه آقاي شاهرودي، ضمانت اجرائي ندارد، و اگر هم اجراء نشوند، کيست که دنبال آن را بگيرد؟
اما اينک که نمايندگان مجلس هم مي کوشند تا ابلاغيه آقاي شاهرودي را به قانون تبديل کنند، روشن نيست که اگر شوراي نگهبان اقدام نمايندگان مجلس را تاييد کند، آيا بر ضمانت اجرائي آنچه که آيت الله شاهرودي گفته است، افزوده خواهد شد يا نه. در بخشنامه هفته گذشته آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي گفته شد که بايد از اذيت و آزار افراد خودداري شود، و هر گونه شکنجه براي اقرار گرفتن يا اجبار افراد به انجام آنچه که مراجع مي خواهند ممنوع است. طرفداران اصلاحات مصمم شدند که نگذارند حتي در اين آخرين روزهاي عمر خود در مجلس، عرصه تبليغات و روابط عمومي را به آيت الله شاهرودي واگذار کنند. روز گذشته نمايندگان اصلاح طلب مجلس، يک طرح دو فوريتي را تصويب کردند که هدف از آن تبديل کردن بخشنامه آيت الله شاهرودي به قانون است. در اين طرح که به خاطر دو فوريتي بودن آن بايد شوراي نگهبان سريعا در مورد آن اعلام نظر کند، از قوه قضاييه خواسته شده تا آنچه رئيس اين قوه گفته را اجراء کند. متن طرح نمايندگان مجلس کمابيش شبيه به رونوشتي از ابلاغيه آيت الله شاهرودي است.
