قابل اجراء نبودن قانون منع شکنجه در جمهوري اسلامي، از ديد ديپلمات پيشين ايران

فاطمه امان (راديوفردا): جمهوري اسلامي اخيرا اجازه داد تا دو خواهري که در سفارت بلژيک در تهران پناه گرفته بودند، نزد مادر خود به بلژيک اعزام شوند. در هفته اخير نيز شوراي نگبهان قانون منع شکنجه مصوب مجلس را تاييد کرد، در حالي که پيشتر مجلس در چهار سال گذشته، با تصويب چنان قانوني، مخالفت کرده و منع شکنجه را مغاير شريعت اسلامي قلمداد کرده بود. پريچهر فرزام در گفتگو با خسرو اکمل، که در رژيم گذشته، سفير ايران در استراليا بود، مي پرسد: آيا اين دو موضوع نشانه چرخشي در سياست جمهوري اسلامي ايران است؟ خسرو اکمل (سفير پيشين ايران در استراليا): مساله اين دو خواهر و آزادي آنها مساله مهمي نيست. ولي موضوع اين شکنجه، لغو آن، به نظر من قابل عمل نيست براي جمهوري اسلامي. وقتي رژيم جمهوري اسلامي قانون قصاص را رسما تصويب کرده است، و آن را به اجراء مي گذارد، بنابراين شکنجه يعني همان قصاص، به يک صورتي. حالا آنها باز هم از نظر اينکه در دنياي امروز بتوانند تبليغاتي در اين راه بکنند و مشکلاتي که با آن شديدا روبرو هستند، يک نوع حرکاتي از اين قبيل را مي کنند. البته بايد قدري صبر کرد و ديد، ولي آنچه که به نظر مي رسد، و جمهوري اسلامي تا به حال نشان داده است، تغيير جهت نمي تواند بدهد، و در همان راه مجبور است که برود، به خصوص که اينها تصويب شده است. قانون قصاص را تصويب کردند و به آن عمل مي کنند. چه جور مي توانند اين کار را از در آوردن چشم و بريدن دست خودداري بکنند. و اين به نظر من غير ممکن است. پريچهر فرزام (راديوفردا): پس آقاي دکتر اکمل، همانطوري که مي دانيد، اشاره کردند که در قانون اساسي ايران هم منع شکنجه آورده شده است، پس در حقيقت اين تضاد در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي هم وجود دارد. همينطور است؟ خسرو اکمل: دقيقا همينطور است. اينها در قانون اساسي که الان شما به آن اشاره کرديد، عينا گفتند که منع شکنجه، ولي عملا شکنجه کردند و مي کنند و بعيد هم به نظر مي رسد که از اين کار دست بردارند. در هفته اخير شوراي نگبهان قانون منع شکنجه مصوب مجلس را تاييد کرد، در حالي که پيشتر مجلس در چهار سال گذشته، با تصويب چنان قانوني، مخالفت کرده و منع شکنجه را مغاير شريعت اسلامي قلمداد کرده بود. خسرو اکمل، سفير ايران در استراليا در رژيم گذشته، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که لغو شکنجه براي جمهوري اسلامي قابل عمل نيست، چرا که رژيم جمهوري اسلامي قانون قصاص را رسما تصويب کرده است و آن را به اجراء مي گذارد، و چون شکنجه به نوعي همان قصاص است، بنابراين اجراي اين قانون امکان پذير نيست.