(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): ششمين دوره ي قانونگذاري جمهوري اسلامي، که ديروز به پايان رسيد، در زمينه ي تدارک قوانين اقتصادي با فراز و نشيب هاي بسيار روبرو شد. نگاهي به کارنامه ي اقتصادي مجلس ششم در گفتاري از فريدون خاوند، کارشناس اقتصادي راديوفردا.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): مجلس ششم، که عمر چهار ساله ي آن ديروز به پايان رسيد، در کنترل جريان هايي قرار داشت که طي نخستين دهه ي پس از انقلاب، با تسلط براهرم هاي عمده ي دستگاه اجرايي و مقننه کشور، الگوي مطلوب خود را، که نوعي« سوسياليزم جهان سومي» با رنگ و روي اسلامي بود، بر اقتصاد ايران تحميل کردند.
به رغم اين پيشينه، جناح اکثريت مجلس ششم از دگم هاي قديمي خود فاصله گرفت : شکست سوسياليسم اسلامي در ايران و فرو ريزي کمونيسم در جهان، همراه با گسترش دانش اقتصادي در ميان بخشي از نمايندگان دوره ي ششم، قانونگذاري را، طي اين دوره، در راستاي اقتصاد آزاد متحول ساخت. مجلس ششم در عرصه ي تدارک قوانين تازه اقتصادي فعال بود : يکسان سازي نرخ ارز، تصويب قانون تازه ي سرمايه گذاري خارجي، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تصويب قانون تجميع عوارض به نفع توليد کنندگان بخش خصوصي، مبارزه با پولشويي، تنظيم بازار غير متشکل پولي ... و اين فهرست را مي توان ادامه داد.
مساله در آنجا است که در جمهوري اسلامي، مجلس که نقش رسمي آن قانونگذاري است، عملا به يک نهاد مشورتي بدل شده است. طي چهار سال گذشته بسياري از مصوبه هاي مجلس، از قوانين بسيار مهمي چون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي گرفته تا بودجه هاي سالانه، با وتوي شوراي نگهبان روبرو شدند و براي تکليف سرنوشت نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتند، نهادي که عملا، به جاي مجلس، به کانون اصلي قانونگذاري اقتصادي بدل شده.
کوتاه سخن آنکه فضاي مجلس ششم، در مجموع، به سود بازسازي اقتصاد ايران بود در راستاي کاهش تسلط دولت بر اقتصاد و هماهنگ شدن با فرآيند جهاني سازي. اما در عمل، با توجه به بن بست هاي جمهوري اسلامي، ششمين دوره ي قانونگذاري در شرايطي پايان مي يافت که دولت بزرگ تر شده و اقتصاد ايران همچنان در حاشيه ي اقتصاد جهاني است. فضاي مجلس ششم، در مجموع، به سود بازسازي اقتصاد ايران بود، در راستاي کاهش تسلط دولت بر اقتصاد و هماهنگ شدن با فرآيند جهاني سازي. اما در عمل، با توجه به بن بست هاي جمهوري اسلامي، ششمين دوره ي قانونگذاري در شرايطي پايان مي يافت که دولت بزرگ تر شده و اقتصاد ايران همچنان در حاشيه ي اقتصاد جهاني است. در جمهوري اسلامي، مجلس که نقش رسمي آن قانونگذاري است، عملا به يک نهاد مشورتي بدل شده است. طي چهار سال گذشته بسياري از مصوبه هاي مجلس، از قوانين بسيار مهمي چون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي گرفته تا بودجه هاي سالانه، با وتوي شوراي نگهبان روبرو شدند و براي تکليف سرنوشت نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتند، نهادي که عملا به جاي مجلس، به کانون اصلي قانونگذاري اقتصادي بدل شده است.
