(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفرد): با تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تقسيم استان خراسان از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي، اکنون فرآيند تقسيم اين استان به سه بخش وارد مرحله اجرايي مي شود. سال ها بود که طرح تقسيم اين استان در دستور کار مجلس قرار داشت. برابر اين قانون، استان خراسان به سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي و رضوي، با مرکزيت شهرهاي مشهد، بجنورد و بيرجند تقسيم مي شود.
فريدون زرنگار (راديوفردا): لايحه تقسيم استان خراسان در جلسه مجلس، در روز شنبه 29 فروردين ماه امسال، به تصويب رسيد، اما برخي از نمايندگان نسبت به نتيجه اين راي گيري ابراز تشکيک کرده، و روز يکشنبه، سي ام فروردين، تشکيک نمايندگان به راي گذاشته شد. شوراي نگهبان قانون اساسي اما به اين مصوبه مجلس ايراداتي گرفت که مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن ايرادات شوراي نگهبان، تغييراتي در مصوبه خود داد. سرانجام روز شنبه اعلام شد که شوراي نگهبان، مصوبه مجلس درباره تقسيم استان خراسان را به تصويب رسانده است. بر اساس قانون تقسيم خراسان، اين استان که بزرگترين استان ايران است به سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي، و رضوي تقسيم مي گردد.
پيش بيني شده که شهرهاي مشهد، بجنورد و بيرجند مراکز استان هاي جديد خواهند بود. بر سر تقسيم استان خراسان هم در مجلس و هم در خود استان، گفتگوهاي فراواني شد. در سال گذشته حتي در برخي از شهرهاي اين استان از جمله در سبزوار و نيشابور، در مخالفت با تقسيم اين استان، درگيري هايي هم پيش آمد. مدافعين تقسيم استان خراسان که مساحت آن به حدود يک پنجم خاک ايران مي رسد، و حدود شش و نيم ميليون نفر جمعيت دارد، گفته بودند که اين اقدام براي اطمينان از توزيع عادلانه تر بودجه بين نواحي مختلف آن ضرورت دارد. در حال حاضر استان خراسان شامل 24 شهرستان و 60 شهر است. مشهد داراي جمعيتي بيش از دو ميليون نفر است، يعني يک سوم جمعيت استان.
محمد صادق جوادي حصار، روزنامه نگار در مشهد، درباره واکنش در استان خراسان به اين قانون، به راديوفردا مي گويد: به نظر مي رسد که مردم عموما از اين مصوبه راضي باشند.
محمد صادق جوادي حصار (روزنامه نگار در مشهد): در خراسان واکنش غير قابل انتظاري نيست. مردم از اين رخداد عموما خوشحال هستند و انتظار فوايد اين تقسيم و تخصيص اعتبار جديد براي استان و مردم را مي کشند، و بخش هاي ديگري از استان هم که مترصد بودند که ببينند اين وضعيت به کجا مي انجامد، يقينا چشم انتظار نتايج اين تصميم خواهند بود.
ف.ز.: در يکي دو سال گذشته، اينجا و آنجا، اعتراض هايي نسبت به اين بحث تقسيم خراسان بود. آيا با تصويب اين مصوبه مجلس و قانوني شدن آن، اين اعتراضات به نظر شما پايان پيدا مي کند يا اينکه احتمالا در اشکال ديگر بروز خواهد کرد؟
محمد صادق جوادي حصار: البته ما اميدواريم که اعتراضات همانطوري که تا اين مقطع جديد، يعني در اين چند ماه اخير بيشتر رنگ قانوني و از طريق نمايندگان و اعضاي شوراهاي شهر مناطق و مسئولين برجسته آن مناطق مطرح مي شد، همانطور شکل قانوني خود را داشته باشد. و طرح مطالبات و پيگيري خواسته هاي آنها، همانطور قانونمند و آرام و با اتکاي به امکانات منطقه اي باشد.
ف.ز.: پس از تصويب قانون تقسيم خراسان، فرآيند اجراي اين قانون چگونه خواهد بود؟
محمد صادق جوادي حصار: الان بايد اين مصوبه برود به دولت، و بخش هاي کارشناسي دولت هم احتمالا روش هاي اجراي اين قانون را تعيين مي کنند. مي دهند به دولت و دولت تصويب مي کند، و در هيات دولت که تصويب شد، اجرايي مي شود.
ف.ز.: آئين نامه اجرايي آن را بايد در واقع وزارت کشور تاييد بکند و پياده کند؟
محمد صادق جوادي حصار: تعيين کند و اعلام کنند. بله، قانون پياده مي شود. با تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تقسيم استان خراسان از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي، اکنون فرآيند تقسيم اين استان به سه بخش وارد مرحله اجرايي مي شود. سال ها بود که طرح تقسيم اين استان در دستور کار مجلس قرار داشت. برابر اين قانون، استان خراسان به سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي و رضوي، با مرکزيت شهرهاي مشهد، بجنورد و بيرجند تقسيم مي شود. مدافعين تقسيم استان خراسان که مساحت آن به حدود يک پنجم خاک ايران مي رسد، و حدود شش و نيم ميليون نفر جمعيت دارد، گفته بودند که اين اقدام براي اطمينان از توزيع عادلانه تر بودجه بين نواحي مختلف آن ضرورت دارد. محمد صادق جوادي حصار، روزنامه نگار در مشهد، درباره واکنش در استان خراسان به اين قانون، به راديوفردا مي گويد که به نظر مي رسد که مردم عموما از اين مصوبه راضي باشند. وي مي گويد که اين مصوبه به دولت مي رود و بخش هاي کارشناسي دولت هم روش هاي اجراي اين قانون را تعيين مي کنند، و پس از تصويب دولت، اجرا مي شود.
