(rm) صدا |
ديوان عالي كشور حكم چهار بار حبس ابد مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني را تائيد كرد. اين دو مامور سابق وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي عامل قتل هاي زنجيره اي پائيز سال 1377 داريوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ايران و محمد مختاري و جعفر پوينده معرفي شدند. نارسائي هائي كه در رسيدگي به اين پرونده وجود داشت، آن را از حوزه توجه افكار عمومي خارج و از اهميت سياسي تهي ساخت. علاوه بر احكام حبس ابد اين دو نفر، احكام 9 تن ديگر از متهمان پرونده نيز با مجازات هاي سبك تر به تائيد ديوان عالي كشور رسيد. اين متهمان در حكمي كه دادگاه نظامي سال گذشته بعد از محاكمه غيرعلني برايشان صادر كرد، درخواست تجديدنظر كرده بودند. احكام چهارتن ديگر از متهمان پرونده كه در دادگاه بدوي صادر شده بود، توسط ديوان عالي كشور نقض شد و اينك بايد مورد رسيدگي دوباره قرار گيرد. با اي حال هيچكدام از تحولات حقوقي در اين پرونده تفاوتي در نگرش نيروهاي ناراضي و طرفدار اصلاحات ايجاد نمي كند زيرا آنها مي گويند هرچند وزارت اطلاعات از عناصر مرتكب قتل هاي زنجيره اي پاكسازي شد، ولي همان عناصر جذب نهادهاي ديگري مثل حفاظت قوه قضائيه شدند. اصلاح طلبان حكومتي نيز ديگر توان سياسي و تبليغاتي كافي براي دنبال كردن پرونده قتل هاي زنجيره اي ندارند تا نقش نهادهاي پنهان قدرت كه مانع از تحقيق و تفحص شده بودند، افشا شود. مصطفي كاظمي، متهم رديف اول پرونده، اينك در زندان 66 سپاه حكم حبس ابد خود را به انتظار نشسته است در حاليكه ديگر عناصر وزارت اطلاعات كه كوشيده بودند با شكنجه كاظمي او را به اعتراف به جاسوسي براي خارجي وادار كنند، اينك با قرار وثيقه آزاد هستند.
