دفاع معاون سياسي وزارت کشور از لايحه اصلاح قانون انتخابات

نامه ي آقاي غلامعلي حداد عادل رئيس فراکسيون اقليت مجلس به محمد خاتمي واکنشهايي را برانگيخته است. از جمله مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت کشور به بعضي از ادعاها و بخشهاي اين نامه پاسخ گفته است. غلامعلي حداد عادل ايراداتي نسبت به لايحه ي اصلاحيه ي قانون انتخابات وارد کرده و اظهار داشته که لايحه ي اصلاح قانون انتخابات قصد دارد مسئوليت قانوني را از شوراي نگهبان سلب کرده به وزارت کشور بدهد. به گفته ي وي اگر تا اکنون در اجرا ايراد و اشکالي وجود داشته اين لايحه آن ايراد و اشکال را برطرف نخواهد کرد و راه حل آن نيست که مسئوليت قانوني از يک مرجع گرفته شود و به مرجعي ديگر سپرده شود. بلکه بايد براي رفع آن اشکالات در پي يافتن راه حلهاي عملي و اجرايي بود. حداد عادل سپس بدون اشاره به طرح مساله ي رفراندم از سوي عده اي از اصلاح طلبان از محمد خاتمي گله کرده است که چرا طرفداران وي اين طور وانمود کرده اند که سرنوشت ملک و ملت گذشته و آينده در گرو تصويب شدن يا نشدن اين لايحه است؟ مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت کشورو رئيس ستاد انتخابات که وزارتخانه متبوعش در نامه ي حداد عادل مورد اشاره قرا ر گرفته و به گفته ي او قرار است در امر انتخابات جانشين شوراي نگهبان شود به نامه ي رئيس فراکسيون اقليت مجلس پاسخ گفته و نوشته است: متاسفانه اين نکته که راه حل آن نيست که مسئوليت قانوني از يک مرجع گرفته و به مرجعي ديگر سپرده شود يکي از قضاوتهاي اشتباه شماست، چون در هيچ جاي لايحه چنين اتفاقي نيفتاده است. اتفاقا برعکس وظايف مراجع دست اندر کار انتخابات شفاف و در چهارچوب ضوابط قانوني مشخص شده است. آن چه در اين اصلاحيه آمده تکرار همان قوانين و مقرراتي است که در سالهاي اول انقلاب و تا چهار دوره ي مجلس شوراي اسلامي اجرا مي شد و هيچکس هم مدعي نشد که افراد ناصالح به مجلس راه يافته اند و يا مسئوليت قانوني يک مرجع به مرجعي ديگر سپرده شده است. معاون وزارت کشور در پاسخ خود به غلامعلي حداد افزوده است: شما اگر به عنوان نماينده ي مجلس و رئيس فراکسيون اقليت به خود اجازه داده بوديد که متن مصوب کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را که ملاک وحي در صحن مجلس است مطالعه کنيد، متوجه مي شديد که در نخستين قضاوت خود اشتباه کرده ايد. زيرا در آن متن اتفاقا در بحث صلاحيتها و مرجع تشخيص تغييرات قابل توجهي داده شده است. آقاي غلامعلي حداد عادل در پايان نامه ي خود به رئيس جمهوري اسلامي پيش بيني کرده بود که نامه اش زير آوار جنجال تبليغاتي جناح مخالف مدفون گردد و در ضمن گله کرده است که چرا اصلاح طلبان جناح ديگر دولت را با الفاظي چون راست يا اقليت يا محافظه کار يا اقتدارگرا يا خشونت طلبان يا مخالفان آزادي و مردم سالاري مي نامند، در حالي که ايشان خود را اصولگراياني مي دانند که خواهان اجراي اصول ديني در تمام شئون زندگي و حکومت هستند. مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت کشور به بعضي از ادعاها و بخشهاي نامهغلامعلي حداد عادل رئيس فراکسيون اقليت مجلس به محمد خاتمي پاسخ گفت. غلامعلي حداد عادل ايراداتي نسبت به لايحه اصلاح قانون انتخابات وارد کرد و اظهار داشت که لايحه اصلاح قانون انتخابات قصد دارد مسئوليت قانوني را از شوراي نگهبان سلب کرده به وزارت کشور بدهد. به گفته وي اگر تا اکنون در اجرا ايراد و اشکالي وجود داشته اين لايحه آن ايراد و اشکال را برطرف نخواهد کرد و راه حل آن نيست که مسئوليت قانوني از يک مرجع گرفته شود و به مرجعي ديگر سپرده شود. بلکه بايد براي رفع آن اشکالات در پي يافتن راه حلهاي عملي و اجرايي بود. مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات که وزارتخانه متبوعش در نامه حداد عادل مورد اشاره قرار گرفته و به گفته ي او قرار است در امر انتخابات جانشين شوراي نگهبان شود به نامه رئيس فراکسيون اقليت مجلس پاسخ گفت و نوشت: متاسفانه اين نکته که راه حل، آن نيست که مسئوليت قانوني از يک مرجع گرفته و به مرجعي ديگر سپرده شود، يکي از قضاوتهاي اشتباه شماست، چون در هيچ جاي لايحه چنين اتفاقي نيفتاده است. غلامعلي حداد عادل در پايان نامه خود به رئيس جمهوري اسلامي پيش بيني کرده بود که نامه اش زير آوار جنجال تبليغاتي جناح مخالف مدفون گردد و در ضمن گله کرد که چرا اصلاح طلبان، جناح ديگر دولت را با الفاظي چون راست يا اقليت يا محافظه کار يا اقتدارگرا يا خشونت طلبان يا مخالفان آزادي و مردم سالاري مي نامند، در حالي که ايشان خود را اصولگرا مي دانند.