قوه قضائيه پرونده هاشم آغاجري را بدليل نقص تحقيقات به دادگاه بدوي ارجاع داد

غلامحسين الهام، سخن گوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی گفته است به دليل نقص تحقيقات، حکم صادره عليه هاشم آغاجری استاد دانشگاه نقض شده است. آقای الهام افزوده است به دلايل قانونی، رسيدگی مجدد به پرونده بايد در دادگاه بدوی صادرکننده رأی انجام شود. وکيل مدافع هاشم آغاجری اعلام کرده که پرونده موکل وی هيچ نقصی نداشته است. مهدی خلجی نگاهی دارد به وضعيت پرونده هاشم آغاجری و اظهارنظر مقامات قضايی در اين باره. پرونده هاشم آغاجری استاد دانشگاهی که به اتهام ارتداد محکوم شد، وضعيت پيچيده ای پيدا کرده است. سخن گوی قوه قضائيه از نقص تحقيقات درباره پرونده وی و لزوم ارجاع آن به دادگاه بدوی سخن می گويد؛ اما وکيل مدافع آقای آغاجری می گويد اتهام موکل او ارتداد و انکار ضروريات دين بوده و همه تحقيقات در اين باره انجام شده است. آقای الهام با تأکيد بر ضرورت ارجاع اين پرونده به دادگاه بدوی در حقيقت نقض محکوميت هاشم آغاجری را در ديوان عالی کشور کم اهميت جلوه می دهد. آيتالله سيد حسن مرعشی، معاون قضايی قوه قضائيه نيز گفته است نقض حکم آغاجری اگر بر اساس احتياط باشد، بسيار مناسب است. آقای مرعشی افزوده است چون موضوع روشن نيست قاضی بايد احتياط کند و نظر اسلام، رهبری و رياست قوه قضائيه نيز در اين موضوع بر اساس احتياط بوده است. از سوی ديگر سخن گوی قوه قضاييه گفته است نقض حکم صادره عليه آقای آغاجری فقط شامل حکم اعدام می شود و احکام تبعيد، زندان، محروميت از تدريس در دانشگاه بايد در همان دادگاه بدوی بررسی دوباره شود. اظهارنظر مقامات قضائي نشان می دهد که آنها در موقعيت دشواری قرار دارند. قوه قضائيه به اقدامات سياسی متهم شده است. قوه قضائيه خود را ناگزير می داند که از اعتبار قضائي حکم صادره عليه هاشم آغاجری دفاع کند. اما با نقض اين حکم در ديوان عالی کشور زير فشار مقامات سياسی جمهوری اسلامی و مجامع بين المللی حقوق بشر به نظر می رسد که قوه قضائيه توانايی ترميم تصوير خود را در اذهان و افکار عمومی ندارد. شفاف نبودن وضعيت پرونده آغاجری و ادامه اين روند، از نظر آگاهان، جايگاه اجتماعی قوه قضائيه را بيش از گذشته تهديد می کند. پرونده هاشم آغاجری استاد دانشگاهی که به اتهام ارتداد محکوم شد، وضعيت پيچيده ای پيدا کرده است. سخن گوی قوه قضائيه از نقص تحقيقات درباره پرونده وی و لزوم ارجاع آن به دادگاه بدوی سخن می گويد؛ اما وکيل مدافع آقای آغاجری می گويد اتهام موکل او ارتداد و انکار ضروريات دين بوده و همه تحقيقات در اين باره انجام شده است. از سوی ديگر سخن گوی قوه قضاييه گفته است نقض حکم صادره عليه آقای آغاجری فقط شامل حکم اعدام می شود و احکام تبعيد، زندان، محروميت از تدريس در دانشگاه بايد در همان دادگاه بدوی بررسی دوباره شود. اظهارنظر مقامات قضائي نشان می دهد که آنها در موقعيت دشواری قرار دارند. قوه قضائيه به اقدامات سياسی متهم شده است. قوه قضائيه خود را ناگزير می داند که از اعتبار قضائي حکم صادره عليه هاشم آغاجری دفاع کند. شفاف نبودن وضعيت پرونده آغاجری و ادامه اين روند، از نظر آگاهان، جايگاه اجتماعی قوه قضائيه را بيش از گذشته تهديد می کند.