طرح نمایندگان مجلس برای انجام همه‌پرسی

آمين آرمين (راديوفردا): هفته پيش 25 نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را با قيد يک فوريت به مجلس ارائه دادند که در صورت تصويب و تاييد آن، راه براي برگزاري همه‌پرسي در موارد لازم هموار خواهد شد. به موجب اين طرح، يک ماده و 5 تبصره به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزوده خواهد شد. طرح بر اساس اصول 6 و 59 قاون اساسي جمهوري اسلامي تهيه شده که تاسيس و ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي را با تکيه به آرا و اراده مردم لازم دانسته است . اصل 6 مي گويد امور کشور بايد با اتکا به آراي عمومي از راه انتخابات صورت بگيرد. انتخاب رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير آنها از راه انتخابات يا همه‌پرسي تعيين مي شود. اصل 59 قانون اساسي جمهوری‌اسلامی نيز مي گويد در مسائل بسيار مهم سياسي اجتماعي اقتصادي فرهنگي، اعمال قوه مقننه از طريق همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت مي‌گيرد . در تاريخ معاصر ايران، تاکنون چند بار همه‌پرسي انجام شد. يکبار در تاريخ 1332 که دکتر مصدق نخست وزير وقت با مراجعه به آراي عمومي مجلس شوراي ملي را منحل کرد. بار دوم محمد رضا شاه پهلوي در بهمن ماه 1341 با مراجعه به آراي مردمي 6 اصل انقلاب سفيد را به تصويب مردم رساند. بار سوم در 12 فروردين 1358 بود که آيت الله خميني، تاسیس حکومت جهوري اسلامي را به همه‌پرسي گذاشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب رسيد. اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در باره طرح ارائه شده به مجلس گفت: انگيزه بسياري از کساني که اين طرح را به مجلس ارائه داده اند، کلان نگري و رفع موانع فراروي اجراي قانون اساسي بوده است. در ماه‌هاي اخير دو لايحه براي تبيين اختيارات رياست جمهوري اسلامي و اصلاح قانون انتخابات به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده که به نظر مي رسد با جرح و تعديل‌هايي به تصويب برسد. مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي پيش از آنکه به صورت قانون در بيايد بايد به تصويب شوراي نگهبان نيز برسد. با توجه به اظهار نظر هاي محافل محافظه کار، بسيار بعيد به نظر مي رسد که شوراي نگهبان اين دو مصوبه مجلس را تاييد کند. اکبراعلمی می گوید تدوین کنندگان قانون اساسی مراجعه به آراي عمومي را شيوه ثانوي اعمال قوه مقننه دانسته اند اما اين شيوه در طول حيات جمهوری اسلامی چندان مورد استقاده قرار نگرفت. وي افزود قانون همه‌پرسي در تيرماه 1368 و درست چند ماه پيش از تصويب بازنگري در اصول قانون اساسي به تصويب رسيد، اما متاسفانه پس از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي مربوط به آن، کيفيت راي دادن نمايندگان، چگونگي طرح همه‌پرسي و نحوه سخن گفتن مخالفان و موافقان موضوعي که به همه‌پرسي گذاشته مي شود، تدوين نشد. اکبر اعلمي طرح ارائه شده را براي رفع اين خلا، قانوني توصيف کرد و گفت اين طرح بر همين مبنا تقديم هيات رئيسه شد تا چنانچه در کشور ضرورتي پيش آيد، اعمال قوه مقننه از طريق مراجعه به آراي عمومي صورت گيرد و اصل 59 قانون اساسي معطل نماند. هفته پيش 25 نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را با قيد يک فوريت به مجلس ارائه دادند که در صورت تصويب و تاييد آن، راه براي برگزاري همه‌پرسي در موارد لازم هموار خواهد شد. به موجب اين طرح، يک ماده و 5 تبصره به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزوده خواهد شد. اکبراعلمی نماينده تبريز گفت تدوین کنندگان قانون اساسی مراجعه به آراي عمومي را شيوه ثانوي اعمال قوه مقننه دانسته اند.