گزارش ترکمنستان از توافق دوجانبه با جمهوري اسلامي بر سر تقسيم درياي خزر

در حالي که تعطيلات نوروزي در ايران ادامه دارد مهدي سفري، نماينده ويژه جمهوري اسلامي در مسائل درياي خزر، گرم گفتگو بر سر نظام حقوقي اين دريا با جمهوري ترکمنستان است. شيرين فاميلي (راديو فردا): روزنامههاي رسمي جمهوري ترکمنستان، از توافقي جديد با جمهوري اسلامي خبر دادند. يک روزنامه چاپ اشک آباد مينويسد جمهوري ترکمنستان و جمهوري اسلامي، بر سر تعيين و علامت گذاري مرز هاي مشترکشان در خزر به توافق رسيدند. به نوشته همين روزنامه علامت گذاري مرز هاي مشترک هر دو کشور اين امکان را پديد خواهد آورد که اکتشاف و بهره برداري در منابع غني درياي خزر فعالانه آغاز شود. اين خبر در حالي منتشر ميشود که جمهوري اسلامي بارها تاکيد کرده است که با هرگونه قرارداد يا پيمان دوجانبهاي بر سر خزر مخالف است. جمهوري اسلامي همچنين با تاکيد گفته است تا زماني که توافقي فراگير بر سر نظام حقوقي درياي خزر حاصل نشود نظام پيشين حاکم بر اين دريا کماکان معتبر خواهد بود. بنابر نظام حقوقي موجود که در موافقت نامههاي ميان ايران و شوروي سابق متکي است ايران و شوروي در درياي خزر بصورت مشاع از حقوقي برابر برخوردارند. بنابر معاهدههاي بين المللي و نيز تعهدات جمهوري هاي نوپايي که پس از فروپاشي اتحاد جمهوري هاي شوروي تشکيل شد اصل مشاع يا مشترک بودن دريا با ايران همچنان پابرجاست. با اين حال جمهوري هاي برآمده از ويرانههاي شوروي سابق، معتقدند که در اين نظام حقوقي بايد تجديد نظر کرد و سهم هر کشوري واقع در کرانه خزر را بر اساس ميزان ساحل آن کشور مشخص ساخت. بر پايه اين نظر، سهم ايران از خزر حداکثر 12 درصد خواهد بود. جمهوري اسلامي با اين نظر مخالفت کرده است و خواستار 20 درصد سهم در خزر است. از همين رو، جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان، بدون اعتنا به اين موضع گيري جمهوري اسلامي براي بهره گيري از درياي خزر قراردادهايي دو جانبه با روسيه بسته اند. اکنون بر پايه نوشته روزنامه ميتورانول، جمهوري اسلامي با پذيرش آغاز تلاش براي علامتگذاري مرز هاي خزر، خود به نوعي قرارداد دوجانبه با جمهوري ترکمنستان نزديک ميشود. در جمهوري اسلامي مسئله خزر بصورت مسئلهاي ملي در آمده است اما به رغم تلاش نمايندگان مجلس، دولت ميکوشد تا اين مسئله را بي سر و صدا و پشت درهاي بسته پيگيري کند. روزنامه هاي رسمي جمهوري ترکمنستان، از توافقي جديد با جمهوري اسلامي خبر دادند. يک روزنامه چاپ اشک آباد مينويسد جمهوري ترکمنستان و جمهوري اسلامي، بر سر تعيين و علامت گذاري مرز هاي مشترکشان در خزر به توافق رسيدند. بنابر نظام حقوقي موجود که در موافقت نامه هاي ميان ايران و شوروي سابق متکي است ايران و شوروي در درياي خزر بصورت مشاع از حقوقي برابر برخوردارند. بنابر معاهده هاي بين المللي و نيز تعهدات جمهوري هاي نوپايي که پس از فروپاشي اتحاد جمهوري هاي شوروي تشکيل شد اصل مشاع يا مشترک بودن دريا با ايران همچنان پابرجاست. بر پايه اين نظر، سهم ايران از خزر حداکثر 12 درصد خواهد بود. در جمهوري اسلامي مسئله خزر بصورت مسئله اي ملي در آمده است اما به رغم تلاش نمايندگان مجلس، دولت ميکوشد تا اين مسئله را بي سر و صدا و پشت درهاي بسته پيگيري کند.