شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون انتخابات را مغاير با قانون اساسي دانست

شوراي نگهبان قانون اساسي، لايحه اصلاح قانون انتخابات را در 29 مورد مغاير با قانون اساسي و در 7 مورد مغاير با شرع دانست و آنرا براي تجديد نظر به مجلس شوراي اسلامي باز گرداند. شوراي نگهبان در بيانيه خود لايحه مجلس شوراي اسلامي را مغاير با اصل 99 قانون اساسي دانست. اين اصل نظارت بر انتخابات را مقرر داشته است اما شوراي نگهبان در تفسير خود از آن آنرا همه جانبه و استصوابي تفسير كرده است. شوراي نگهبان در اعلام نظر خود تاكيد كرد كه حذف التزام عملي به اسلام و حذف وفاداري به اصل ولايت فقيه و اكتفا به مسلمان بودن براي نامزدهاي انتخابات مجلس سبب ورود افرادي به مجلس مي شود كه عامل به احكام اسلام و وفادار به اصل ولايت مطلق فقيه نيستند و از اين جهت آنرا مغاير با بند 1 اصل 3 و اصل 67 قانون اساسي مي داند. لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه تغيير وظايف و اختيارات رييس جمهوري، دو لايحه پر سر و صداي دولت خاتمي بود كه در شهريور سال پيش به مجلس تسليم شد. با توجه به اينكه احتمال كمي دارد مجلس اصلاحات پيشنهادي شوراي نگهبان را بپذيرد، تصميم گيري در مورد اين لايحه به مجلس تشخيص نظام محول خواهد شد. شوراي نگهبان قانون اساسي، لايحه اصلاح قانون انتخابات را در 29 مورد مغاير با قانون اساسي و در 7 مورد مغاير با شرع دانست و آنرا براي تجديد نظر به مجلس شوراي اسلامي باز گرداند. شوراي نگهبان در بيانيه خود لايحه مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات را كه به موجب آن نقش نظارت استصوابي شوراي نگهبان منتفي مي شود را با اصل 99 قانون اساسي مغاير دانست. با توجه به اينكه احتمال كمي دارد مجلس اصلاحات پيشنهادي شوراي نگهبان را بپذيرد، تصميم گيري در مورد اين لايحه به مجمع تشخيص نظام محول خواهد شد.