حجم هاي بدهي عراق به 383 ميليارد دلار مي رسد

مريم احمدي (راديوفردا): بر پايه محاسبات مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي واشنگتن، حجم تعهدات مالي بين‌المللي عراق، مركب از بدهي هاي خارجي و مجموعه‌ي غرامت هايي كه از اين كشور مطالبه ميشود، حدود 383 ميليارد دلار است. جزييات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): «فيگاروي اقتصادي» چاپ پاريس در شماره‌ي سوم آوريل خود به نقل از مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي واشينگتن كل تعهدات مالي بين‌المللي عراق را 383 ميليارد دلار ارزيابي ميكند و مي نويسد كه اين كشور منبع نفتي است در زير كوهي از بدهي هاي خارجي. فيگارو به نقل از همان منبع مي نويسد كه بدهي رسمي دولت عراق، به مفهوم رايج كلمه، بين 62 تا 130 ميليارد دلار ارزيابي ميشود و علت نامعلوم بودن رقم دقيق اين بدهي نيز فقدان محاسبه‌ي رسمي بين‌المللي آن است، زيرا بغداد هرگز براي حل مشكل بدهي هاي خارجي خود به سازمان هاي مالي بين‌المللي متوسل نشده و سال ها است كه اصل و فرع بدهي ها را نپرداخته است. علاوه بر اين بدهي رسمي دولتي، عراق حدود 57 ميليارد دلار ديگر نيز بر پايه‌ي قرار داد هايي كه عمدتا در بخش هاي انرژي و مخابرات منعقد شده، به خارج بدهكار است. و سر انجام غرامت‌هايي كه كويت و ايران در پايان جنگ‌هاي دهه‌ 1980 و 1990 ميلادي از عراق مطالبه كرده‌اند. در حال حاضر، به تصميم سازمان ملل متحد، هر سال چهار ميليارد دلار به عنوان جبران غرامت جنگي از منابع حاصل از صادرات نفتي عراق به كويت پرداخت مي‌شود، حال آنكه مطالبات ايران هرگز مورد بررسي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار نگرفته است. «فيگارو» به نقل از «مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي واشينگتن» مي افزايد كه بازپرداخت اين همه تعهد بين‌المللي بازسازي عراق را با مانعي جدي روبرو مي‌كند. راه چاره، از ديدگاه همان منبع، صرفنظر كردن از اين تعهدات است تا عراق بتواند در آمدهايش را به بازسازي اختصاص دهد. بر پايه محاسبات مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي واشنگتن، حجم تعهدات مالي بين‌المللي عراق، مركب از بدهي هاي خارجي و مجموعه‌ي غرامت هايي كه از اين كشور مطالبه مي شود، حدود 383 ميليارد دلار است. بدهي رسمي دولت عراق، به مفهوم رايج كلمه، بين 62 تا 130 ميليارد دلار ارزيابي مي شود. علاوه بر اين بدهي رسمي دولتي، عراق حدود 57 ميليارد دلار ديگر نيز بر پايه‌ قرار داد هايي كه عمدتا در بخش هاي انرژي و مخابرات منعقد شده، به خارج بدهكار است. و سر انجام غرامت‌هايي كه كويت و ايران در پايان جنگ‌هاي دهه‌ 1980 و 1990 ميلادي از عراق مطالبه كرده‌اند.