(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): در ايران به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و اصلاح طلبان، در مورد تخصيص بودجه اين شورا به توافق رسيدند.
مسعود ملک (راديوفردا): اين سازش در واقع نوعي عقب نشيني شوراي نگهبان به شمار ميرود که تلاش ميکند کوششهاي اصلاح طلبان به رهبري محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در گسترش دموکراسي در ايران را با مانع روبرو سازد. ماه گذشته هنگامي که مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گرفت راسا بودجه شوراي نگهبان را به بيش از دو برابر برساند، اصلاح طلبان با تندروهاي محافظه کار روبرو شدند. محمد خاتمي رئيس جمهوري که معمولا روبروي محافظه کاران قرار نميگيرد، اين بار در اعتراض به تصميم مجمع تشخيص، جلسه مجمع را ترک کرد و اصلاح طلبان اقدام مجمع را مغاير قانون اساسي اعلام کردند. تصميم افزايش بودجه شوراي نگهبان به منظور مقابله آشکار به مجلس شوراي جمهوري اسلامي قلمداد شد. در حالي که اصلاحطلبان و در راس آنها محمد خاتمي تلاش دارند قدرت شوراي نگهبان در زمينه رد صلاحيت متقاضيان نامزدي انتخابات را از اين شورا بگيرند. شوراي نگهبان در تمام دوران رياست جمهوري محمد خاتمي تلاشهاي وي را در استقرار عدالت و آزاديهاي اجتماعي با مانع روبرو ساخته است. شوراي نگهبان که 12 عضو دارد زير سلطه تندروهاي محافظهکار است و به موجب قانون اساسي ميتواند مصوبههاي مجلس را که اکنون در کنترل اصلاحطلبان است را رد کند و آنها را مغاير قانون اساسي و شريعت اسلام قلمداد نمايد. نمايندگان مجلس ميگويندکه دو طرف تصميم گرفتند که بودجه شوراي نگهبان را که مجلس پيشنهاد کرده بود معتبر بدانند. يعني بودجه شوراي نگهبان هماني باشد که مجلس پيشنهاد کرده بود و اگر شورا بودجه بيشتري بخواهد آن رامجلس بايد تصويب کند نه مجمع تشخيص مصلحت نظام، که يک نهاد انتصابي است. در ايران به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و اصلاح طلبان، در مورد تخصيص بودجه اين شورا به توافق رسيدند. اين سازش در واقع نوعي عقب نشيني شوراي نگهبان به شمار ميرود. دو طرف تصميم گرفتند که بودجه شوراي نگهبان را که مجلس پيشنهاد کرده بود معتبر بدانند. يعني بودجه شوراي نگهبان هماني باشد که مجلس پيشنهاد کرده بود و اگر شورا بودجه بيشتري بخواهد آن رامجلس بايد تصويب کند نه مجمع تشخيص مصلحت نظام، که يک نهاد انتصابي است.
