(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): علي تاجرنيا، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي و جوانترين عضو مجلس، گفت شوراي نگهبان با رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس، عملا ميکوشد به جهانيان نشان دهد که نظام جمهوري اسلامي اصلاحپذير نيست. همزمان، دکتر الهه کولائي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز از رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات در شوراي نگهبان به شدت خشمگين است. ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقي مجلس، هرگونه دادو ستدي با شوراي نگهبان را بيهوده دانست. قوامي، همصدا با شمار چمشگيري از اصلاحگرايان بار ديگر تاکيد کرد که بحران موجود ميان اصلاحگرايان مجلس و شوراي نگهبان را صرفا همهپرسي از مردم حل ميکند. اما طرح مجدد همهپرسي از مردم و مراجعه به آراي عمومي ايرانيان، مشکل را حل خواهد کرد؟ به اين پرسش راديوفردا، يکي از چهرههاي شاخص هوادار اصلاحات در مشهد، پاسخ ميدهد.
محمدصادق جواديحصار: در حقيقت، امکان همهپرسي، طبق قانون، که روشن و شفاف است، تاحدودي به اختيارات رهبري برميگردد و در اين مورد خاص هم اگر انجام همهپرسي جزو موارد خاصي که به اختيارات رهبري بر ميگردد هم نباشد، انجام آن ممکن نيست. زيرا بين شوراي نگهبان و نمايندگان مردم در مجلس يک نقطه تقابل و نقطه عدم تفاهم جدي وجود دارد زيرا آنها در بعضي از موارد خود را حجت، و راي خود را حجت مي دانند و به راي مجلس توجهي نميکنند. حالا اگر اختلافات سياسي و جريانات جناحي هم در آن دخالت نداشته باشد، که دارد، به نظر من، بين اين دو تفاهمي به وجود نخواهد آمد واگر هم در بعضي از موارد به مجمع تشخيص مصلحت برسد، نتيجه از قبل مشخص است که به نفع جريان اصلاحطلبان يا به نفع مجلس نخواهد بود.
عليرضا طاهري (راديوفردا): در اين حال، آقاي جواديحصار، بسياري معتقدند که رهبر هم از موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام و موضعهاي شوراي نگهبان دفاع ميکند. در چنين شرايطي، چگونه ميشود همهپرسي برگزار کرد؟
محمدصادق جواديحصار: انجام همهپرسي به صورت قانوني و آن طور که نهاد رهبري اعلام کند، مثل اين است که لايحهاي را بدهند به شوراي نگهبان که او نظرش را اعلام کند. قطعا اگر رهبري مخالفت اعلام کند با انجام اين کار، يا شوراي نگهبان مخالفت کند با انجام رفراندوم، به نظر من انجام آن غير ممکن است. اگر بخواهد قانونا انجام بگيرد.
ع. ط.: بنابراين، اين يک بنبست سياسي در ايران امروز است که بسياري از آن صحبت ميکنند؟
محمد صادق جواديحصار: ميشود به عنوان يک بنبست از آن نام برد اما نه بنبستي که راه مفر و راه خروجي در آن نباشد. به نظر من ميشود راههاي فرعي در اين جاده باز کرد، و آن اينکه، بعضي از حرکتها را همانطور که در مورد انتخابات شوراها از آن به عنوان يک رويکرد جديد به مقوله اصلاح طلبي يا اصلاح طلبان ياد کردند و آن را نقطه عطفي براي حرکت اصلاحات دانستند، ميشود حضور مردم و شرکت نمادين آنها در يک رفراندوم از طرف دولت، يا خود مجلس را به عنوان يک رفراندوم تلقي کرد ولو اينکه جريان حاکم وشوراي نگهبان آن را به رسميت نشناسد.
ع.ط.: درجبين مجلس موجود، و به خصوص در جبين دولت آقاي خاتمي ميبينيد که چنين درخواستي از مردم بکند؟
محمدصادق جواديحصار: واقعيت آن اين است که نه، به نظر من با آنچه که تاکنون ديده شده است، همچه چيزي نميشود توقع داشت.
علي تاجرنيا، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي و جوانترين عضو مجلس، گفت شوراي نگهبان با رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس، عملا ميکوشد به جهانيان نشان دهد که نظام جمهوري اسلامي اصلاحپذير نيست. ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقي مجلس، هرگونه دادو ستدي با شوراي نگهبان را بيهوده دانست و گفت بحران از طريق مراجعه به آراي عمومي در يك همه پرسي حل شدني است. محمد صادق جوادي حصار، روزنامه نگار اصلاح گرا در مشهد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بدون موافقت رهبر جمهوري اسلامي برگزاري همه پرسي قانوني امكان ناپذير است اما همه پرسي غير رسمي براي نشان دادن حمايت مردم از مواضع اصلاح طلبان مي تواند برگزار شود. با اين حال مي داند بعيد مي داند دولت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي كنوني دست به چنين كاري بزنند.