توافق جمهوري اسلامي و ترکمنستان بر سر تقسيم منابع درياي خزر، از ديد يک کارشناس منطقه

مريم احمدي (راديوفردا): در پي سفر اخير رئيس جمهوري تركمنستان به ايران و جلسه اي كه در عشق آباد تشكيل شد، دو كشور از رسيدن به توافق هائي برسر استفاده از منابع درياي خزر خبر دادند، اما بهمن آقائي ديبا، استاد حقوق دريائي دانشگاه ويرجينا و يك كارشناس امور حقوقي درياي خزر در واشنگتن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: دکتر بهمن آقايي ديبا (واشنگتن): اعلاميه‌هائي که از طرف دولت ايران منتشر شده پيرو سياستي که مدتي است دنبال مي‌کند، تقريبا هيچ چيز مشخصي نمي توان در آن يافت جز اين که فعاليت‌هائي در جريان است. آنچه که من از روي اعلاميه ‌هاي مربوط به دولت ترکمنستان و همينطور کارشناسان موضوع در جهات مختلف دنبال کردم، و متوجه شدم اين است که اين توافقات به منظور آن نيست که روش قبلي مورد ادعاي ايران در مورد اينکه توافق‌ها در مورد تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر بايد با موافقت هر پنج کشور ساحل دريا صورت گيرد نيست. توافق جديدي که صحبتش را مي‌کنند، اين است که در مورد طرفداري از ايجاد يک منطقه يا حوزه انحصاري اقتصادي به طول 35 تا 40 مايل با يکديگر همکاري بکنند. صحبت‌هايي در عرض چندين سال گذشته که مسئله تامين رژيم حقوقي جديد براي درياي خزر مطرح بوده، در مورد گسترش دادن اين منطقه انحصاري اقتصادي، رقم‌ها يي بين 20 تا 50 مايل مطرح بوده و توافق خاصي در مورد آن در گذشته صورت نگرفته. من فکر نمي کنم اين توافق بين ايران و ترکمنستان به چيزي در حدود 35 تا 40 مايل، مطلبي باشد که به راحتي قابل قبولاندن به بقيه کشور‌هاي منطقه باشد. به طور خلاصه بگويم که طرحي که ايران و ترکمنستان براي توافق روي آن کار مي‌کنند، خيلي خوب است، ولي بايد ديد که چه کسي بايد اين را به گردن گربه بياندازد به اصطلاح. يک نکته را نبايد فراموش کرد که ايران با وضعي که دارد وابستگي خاصي به منابع نفتي و گازي در درياي خزر ندارد. جا‌هاي ديگري در ايران هست، به خصوص در خليج فارس و جا‌هاي ديگر، که به راحتي مي‌توانند از آن‌ها نفت استخراج بکنند که هنوز دست نخورده هستند. با خرج خيلي کمتر و با دردسر کمتر مي‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراين ايران يک قدرت مانوري از جهت به تاخير انداختن رژيم حقوقي درياي خزر دارد و تلاش مي‌کند تا حداکثر استفاده را از آن بکند و در اين راه همکاري با ترکمنستان بهترين روش است. به عبارت ديگر اگر قرار است که رژيم درياي خزر به نحوي تامين شود که کمترين و بدترين قسمت‌هاي آن نصيب ايران شود، آن هم تن‌ها کشوي که هزاران سال در کنار اين دريا وجود داشته، همان بهتر که تعيين نشود. همايون مجد (راديوفردا): چرا جمهوري اسلامي ترکمنستان را براي بستن قرارداد دو جانبه انتخاب کرده است؟ دکتر بهمن آقايي ديبا: ترکمنستان از مدت‌ها پيش با توجه به اين که تسليم خطوط منصف اصلاح شده به سبک پيشنهادي روس‌ها ، باعث مي‌شود که يک سري از حوزه ‌هاي نفتي درياي مازندران که مورد ادعاي اين کشور است، داخل قلمرو آذربايجان قرار بگيرد و اين براي اين کشور قابل پذيرش نيست. در عرض سال‌هاي گذشته مانور‌هاي متعددي و ديپلماسي متعددي در مورد تغيير اين وضعيت از خودش نشان داده و حداکثر تلاششان در کنفرانس سران در عشق آباد بود که به نتيجه نرسيد و حتي قبل از آن با آذربايجان تا مرحله قطع روابط و فراخواندن سفير پيش رفته بود و در حال حاضر اين اختلافات باعث شده که ايران و ترکمنستان يکديگر را متحد بهتري بدانند براي تامين رژيم حقوق درياي خزر در برابر کشور‌هائي که بخش شمالي را مي‌خواهند تقسيم کنند. در پي سفر اخير رئيس جمهوري تركمنستان به ايران و جلسه اي كه در عشق آباد تشكيل شد، دو كشور از رسيدن به توافق هائي برسر استفاده از منابع درياي خزر خبر دادند، اما بهمن آقائي ديبا، استاد حقوق دريائي دانشگاه ويرجينا و يك كارشناس امور حقوقي درياي خزر در واشنگتن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تصور نمي كند توافق ايران و تركمنستان بر سر تعيين يك ناحيه انحصاري اقتصادي به طول 40 مايل در درياي خزر مورد پذيرش ساير كشورهاي حوزه درياي خزر قرار گيرد. وي مي افزايد طرحي كه ايران و تركمنستان براي توافق روي آن كار مي كنند، كه حوزه اقتصادي را به 40 الي 50 مايل گسترش مي دهد طرح خوبي است ولي معلوم نيست چه كسي بايد آن را به ساير كشورها بقبولاند. وي مي گويد ايران نياز خاصي به منابع گازي و نفتي درياي خزر ندارد و از اين نظر مي تواند برخلاف كشورهاي ديگر حوزه درياي خزر، براي رسيدن به توافق بر سر رژيم حقوقي مدتها صبر كند.