(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): درحاليكه گزارشهايي حاكي از بستري شدن آيت الله منتظري در بيمارستان است محسن كديور يكي از شاگردان وي كه قبل به خاطر اظهار اين نظريه كه تروريسم در شرع اسلام غير قابل توجيه است، محكوم به زندان شده بود با كامليا انتخابي فرد گفتگويي رده است كه متن آن در سايت يوريژيا ويو منتشر شده است.
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): حجت الاسلام محسن كديور در ابتدا در پاسخ به اين پرسش خانم كامليا انتخابي فرد در مورد مفهوم حقوق بشر اسلامي مي گويد اولا حقوق بشر مقدم بر مسئله است به اين معني كه مردم جدا از مذهب و باورشان بايد از حقوق اوليه بشر برخوردار باشند. هيچ كس نبايد محكوم به تبعيد، اعدام و يا شكنجه شود. بنابراين چيزي به نام حقوق بشر اسلامي نداريم. حجت الاسلام كديور آنگاه نتيجه مي گيرد كه اين مفهوم اسلامي ايراني با اعلاميه جهاني حقوق بشر مثلا در زمينه برابري حقوق مومنان به اديان مختلف در تضاد است و اجازه نمي دهد غير مسلمانان، برخوردار از سمت‌ها و كرسي‌هاي كليدي شوند. وي با آوردن مثال ديگري مي گويد فقها از حقوق ويژه اي نسبت به ساير مردم و شهروندان برخوردارند و در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار، صريحا مي‌گويد مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي رهبر جمهوري اسلامي بايد فقيه باشد و اين با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگاري ندارد. او سپس مي افزايد جنبه ديگر ناسازگاري با اعلاميه جهاني حقوق بشر به مسئله آزادي بيان بازمي گردد. در عين حال براي مسلماني كه به دين ديگري بگرود، مجازات در نظر گرفته شده كه با باورهاي مسلمانان در تضاد است. آقاي كديور آنگاه با قرار دادن مجازاتهاي شلاق، سنگسار، قطع اعضاي بدن و شكنجه در كنار مجازاتهاي نافي اعلاميه جهاني حقوق بشر ابراز نظر مي كند كه چنين مجازاتهايي در قرآن پيش بيني نشده و بايد ميان گناه و جرم تفاوت قائل شد.
كامليا انتخابي فرد مي پرسد اما به نظر مي‌رسد مبناي قانون اساسي ايران اسلام است، به نظر شما چه زماني مردم ايران اين فرصت را بدست مي آورند تا آزادانه آنچه را مي خواهند بيان كنند؟ آقاي كديور با اشاره به يكسالي كه به عنوان استاد مدئوب دانشگاه هاروارد آمريكا به تحقيق و سخنراني مي پرداخت، مي گويد در آمريا از من پرسيدند دموكراتيك ترين کشور اسلامي كدام است و من پاسخ دادم ايران. هنوز هم بر اين باورم و اينكه زنداني همين نظام بودم.
وي مي افزايد البته اينكه ايران دموكراتيك ترين كشور اسلامي باشد مايه مباهات نيست، مشكل عدم وجود دموكراسي در كشورهاي اسلامي است. وي مي افزايد بحث در ايران اخيرا آغاز شده و آنچه را كه اكنون در باره حقوق بشر مي گويد 15 تا 20 سال پيش بر زبان آوردنش ممکن نبود.
وي افزود بر اين باورم كه در آينده همين اظهارنظرها در مورد حقوق بشر به نكاتي بديهي تبديل خواهد شد. محسن کديور در پاسخ به پرسش ديگري در امكان برقراري يك حكومت عرفي يا سكولار در ايران، نظامي كه مذهب را از حكومت جدا كند، مي‌گويد مذهب شمشيري دو لبه است. بدون مذهب جامعه دچار مشكلاتي اخلاقي مي‌شود. اما سر و كار داشتن با برداشت محدود و كليشه اي از دين هم مشكل‌زا است. وي تصريح مي كند برقراري حكومت اسلامي در ايران تجربه گرانبهايي بود كه بايد از آن درس بگيريم و مي افزايد تجربه اي نه لزوما خوب بلکه تجربه اي كه ايران را در ميان كشورهاي اسلامي منحصر به فرد مي كند.
وي مي افزايد ما تا كنون چندين انتخابات داشته‌ايم و مردم توانسته اند 20 درصد از آنچه را كه مي خواستند عوض كنند، را تغيير دهند، اما 80 درصد ديگر از مسائل از پيش تعيين شده است. او آنگاه مي افزايد: مقامات برگزيده در يك حكومت دموكراتيك بايد مسئول باشند و زماني كه مردم تصميم به تغيير آنان مي گيرند به گونه‌اي قانوني و مسالمت‌آميز مقام خود را رها كنند.
آقاي كديور در پاسخ به اين پرسش كه آيا مقصودش برقراري حكومتي جديد است، از جمله مي گويد: اگر مردم روزي تصميم بگيرند رهبران خود را تغییر دهند، هيچكس نمي تواند اراده خود را بر جامعه تحميل كند.
حجت الاسلام محسن کديور، يکي از شاگردان آيت‌الله منتظري، که به خاطر انتقاد از تروريسم به زندان محکوم شده بود، در مصاحبه با کامليا انتخابي فرد، خبرنگار سايت اينترنتي يورايشيا وي‌يو Euroasia View گفت اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي که رهبري کشور را در انحصار روحانيون شيعه قرار داده است، با موازين حقوق بشر بين‌المللي در تضاد است. وي افزود چيزي به نام حقوق بشر اسلامي وجود ندارد. وي گفت مجازاتهاي شلاق، سنگسار، قطع اعضاي بدن و شكنجه نافي اعلاميه جهاني حقوق بشر هستند و در قران وجود ندارند. وي گفت با اينكه در نظام جمهوري اسلامي به خاطر ابرازعقيده به زندان افتاد، ايران را دمكراتيك ترين كشور مسلمان مي داند. وي مي افزايد ما تا كنون چندين انتخابات داشته‌ايم و مردم توانسته اند 20 درصد از آنچه را كه مي خواستند عوض كنند، را تغيير دهند. وي مي گويد مقامات برگزيده در يك حكومت دموكراتيك بايد مسئول باشند و زماني كه مردم تصميم به تغيير آنان مي گيرند به گونه‌اي قانوني و مسالمت‌آميز مقام خود را رها كنند.
