(rm) صدا |
از گفته هاي مهدي كروبي، رييس مجلس شوراي اسلامي چنين بر مي آيد كه برخي ازشاخص ترين چهره هاي نظام درباره احتمال حذف و يا از اثر انداختن اصل نظارت استصوابي گفتگوهايي داشتند. گفتگوهايي كه حداقل احتمال كمرنگ كردن اين اصل را تقويت مي كند.
آقاي كروبي مي گويد بحث درباره نظارت استصوابي هم از طريق رايزني باشوراي نگهبان در جلسات خصوصي دنبال مي شود و هم از طريق بحث در كميسيون امنيت ملي و اگر هم به مشكلي برخورد شود از رهبر جمهوري اسلامي كمك گرفته خواهد شد. از سوي ديگر موسي قرباني از نمايندگان جناح راست مجلس با اينكه گفته است جناح وي از اصل نظارت استصوابي كوتاه نمي آيد، اين گفته تلويحي ديگر او بيشتر جلب توجه مي كند كه حذف نظارت استصوابي را اگر با تاييد مجلس، شوراي نگهبان و و مجمع تشخيص مصلحت نظام گيرد مي پذيرد.
تلاش براي محدود كردن شوراي نگهبان در بكارگيري نظارت استصوابي در چارچوب بررسي لايحه پيشنهادي محمد خاتمي براي اصلاح قانون انتخابات صورت مي گيرد. كه تصويب يا عدم تصويب آن در كنار لايحه ديگر تبيين اختيارات رياست جمهوري، بعنوان آزمايشي براي ميزان توانايي يا در صحنه باقي ماندن يا نماندن جناح اصلاح طلب در آمده است. نظارت استصوابي در عمل در پي بازنگري سال 1368 در قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از مرگ آيت الله خميني به شوراي نگهبان كه نهادي حامي جناح راست ارزيابي مي شود، امكان داده نامزدهاي كرسي هاي مجلس و رياست جمهوري جناح هاي رقيب را از صحنه انتخابات حذف كند.
گرچه شماري از نامزدهاي رد صلاحيت شده ملتزمين به قانون اساسي در خارج از دايره حاكميت مانند نامزدهاي ملي، ملي مذهبي و سكولار بودند، اما اكثريت رد شده ها از پايان دهه 60 به اينسو نامزدهاي جناح چپ سابق و جناح اصلاحگراي كنوني بودند و از همين رو حذف و يا از تاثير انداختن نظارت استصوابي شوراي نگهبان در دستور كار اين جناح و دولت محمد خاتمي قرار گرفت. تا حدي كه شماري از نمايندگان اين جناح تهديد مي كنند عدم تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات موجب استعفاي اين جناح و يا طرح همه پرسي از سوي آنان خواهد شد.
اينكه موسي قرباني نماينده فراكسيون اقليت مجلس خطاب به جناح رقيب گفته است بجاي رفراندم و استعفا بر سر نظارت استصوابي مظاكره كنيد بنظر پاره اي از كارشناسانحاكي از آنست كه بخشي از جناح راست تهديد جناح اصلاحگرا را جدي گرفته است. با اينهمه آقاي قرباني حذف نظارت استصوابي را بعيد دانسته است. از سوي ديگر علي شكوري راد. نماينده فراكسيون دوم خرداد گفته است دعوا بر سر حذف نظارت استصوابي نيست و مساله اينست كه حق نامزدهاي نمايندگي ضايع نشود،اين جملات را مي توان به صورت فرمولي تلقي كرد كه هم با حفظ واژه نظارت استصوابي نظر جناح راست را تامين مي كند و هم از طريق عاري كردن آن از محتوا جناح اصلاحگرا را به خواست خود مي رساند.
اگر توافقي كه آقاي كروبي به احتمال حاصل شدن آن در ميان سران نظام اشاره كرده با اين فرمول بدست آمده شده باشد يا بيايد قاعدتا بسته تر شدن دست شوراي نگهبان را در رد صلاحيت نامزدهاي منتقد جناح راست پي دارد. از گفته هاي مهدي كروبي، رييس مجلس شوراي اسلامي چنين بر مي آيد كه برخي ازشاخص ترين چهره هاي نظام درباره احتمال حذف و يا از اثر انداختن اصل نظارت استصوابي گفتگوهايي داشتند. گفتگوهايي كه حداقل احتمال كمرنگ كردن اين اصل را تقويت مي كند. آقاي كروبي مي گويد بحث درباره نظارت استصوابي هم از طريق رايزني باشوراي نگهبان در جلسات خصوصي دنبال مي شود و هم از طريق بحث در كميسيون امنيت ملي و اگر هم به مشكلي برخورد شود از رهبر جمهوري اسلامي كمك گرفته خواهد شد. از سوي ديگر موسي قرباني از نمايندگان جناح راست مجلس با اينكه گفته است جناح وي از اصل نظارت استصوابي كوتاه نمي آيد، اين گفته تلويحي ديگر او بيشتر جلب توجه مي كند كه حذف نظارت استصوابي را اگر با تاييد مجلس، شوراي نگهبان و و مجمع تشخيص مصلحت نظام گيرد مي پذيرد. از سوي ديگر علي شكوري راد. نماينده فراكسيون دوم خرداد گفته است دعوا بر سر حذف نظارت استصوابي نيست و مساله اينست كه حق نامزدهاي نمايندگي ضايع نشود.
