منافع روسيه، فرانسه و سازمان ملل از برنامه نفت براي غذا

بهنام ناطقي (راديوفردا): شوراي امنيت سازمان ملل ديروز برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل را که بعد از تحريم اقتصادي عراق در سال 1996 برقرار شد، به مدت سه هفته ديگر، تا سوم ژوئن، تمديد کرد. مطابق اين برنامه، سازمان ملل فروش قراردادهاي نفت عراق را در ازاي دريافت 2 درصد کميسيون اداره مي‌کردو در آمد آن را براي خريد مواد غذائي و کالاهاي ضروري در اختيار حکومت صدام حسين قرار مي‌داد. دولت‌هاي فرانسه و روسيه، که مخالف جنگ آمريکا براي براندازي نظام صدام حسين در عراق بودند، پس از جنگ با لغو تحريم‌هاي اقتصادي عراق مخالفت ورزيدند و تاکيد کردند تا وقتي مطابق قطعنامه‌هاي سازمان ملل، پاکسازي عراق از سلاح‌هاي کشتار جمعي به تائيد هيات نظارت سازمان ملل نرسيده است، تحريم‌ها و درپي آن، برنامه نفت براي غذا نيز بايد ادامه پيدا کند. سازمان ملل طي سالهاي اخير، دستگاه عريض و طويلي با 4 هزار کارمند براي اجراي اين برنامه تاسيس کرده است و کميسيوني که بابت فروش قراردادهاي نفت عراق از درآمد عراق کم مي‌کند به ممر عايدي بزرگي براي اين سازمان تبديل شده است. آقاي ويليام سفاير William Safire مقاله نويس روزنامه نيويورک تايمز نوشت روسيه و فرانسه، که سالها خواهان آن بودند که تحريم‌هاي اقتصادي عراق و محدوديت‌هائي که سازمان ملل براي توليد نفت اين کشور قائل بود، لغو شود، به اين دليل حالا با برداشتن تحريم‌ها مخالف هستند که نمي‌خواهند کنترل سازمان ملل بر درآمد نفتي عراق برداشته شود، که به قول آقاي سفاير، منظور از آن حق وتوي فرانسه بر نحوه خرج درآمد نفتي عراق است. وي در مقاله خود افزود که فرانسه و روسيه، علاقه‌اي به بازسازي عراق ندارند و به نياز مردم عراق براي هزينه کردن تمام درآمد نفت خود به منظور بازسازي اين کشور بي توجه هستند. سناتور آرلين اسپکتر موضع فرانسه و روسيه را نوعي باجگيري بين‌المللي توصيف کرد. از نظر آقاي سفاير، باجگيري لغت درستي است زيرا ژاک شيراک مي خواهد با کنترل درآمد نفتي عراق از طريق سازمان ملل، بازسازي عراق را به تعويق بياندازد مگر اينکه آمريکا و بريتانيا حاضر شوند کنترل درآمد عراق را به سازمان ملل بسپارند و آن را در معرض حق وتوي روسيه و فرانسه قرار دهند. هزاران کارمند سازمان ملل و شرکت هاي وابسته که از اين برنامه به خرج مردم عراق بهره‌مند مي‌شدند هم حاضر نيستند حقوق و مزاياي خود و قراردادهاي پولساز را از دست بدهند. آقاي سفاير پيشنهاد مي کند که تحقيقي بين‌المللي صورت گيرد و معلوم شودکه چقدر از درآمد نفتي عراق به هزينه هاي غير ضروري و حساب‌هاي بانکي شماره دار سوئيس ريخته مي‌شد و چقدر از آن از طريق خط لوله اي که نفت عراق را به قيمت ارزان در اختيار سوريه مي‌گذاشت، از طرف صدام حسين به صورت باج به حکومت سوريه پرداخت مي‌شد. سفاير پيشنهاد مي‌کند که يک راه براي دولت عراق که آنچه روسيه و فرانسه از اين کشور ستانده‌اند بازپس گيرد اين است که از پرداخت بدهي هاي عراق به اين دوکشور امتناع ورزد. از سوي ديگر، آقاي جيمز بون James Bone نويسنده تايمز لندن در مقاله اي به رشوه‌هاي غيرقانوني و حيف و ميل درآمد نفتي عراق در برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل پرداخته است و مي نويسد رژيم صدام حسين گاهي بشکه‌اي 55 تا 75 سنت به صورت غيرقانوني از درآمد نفتي اين کشور را به نفع خود بر مي‌داشت و به نقل از يک مقام غربي مي نويسد رژيم صدام حسين حداقل سالي نيم ميليارد دلار از درآمد نفتي عراق را به اين طريق صرف مخارج غير مجاز، از جمله تامين هزينه برنامه هاي تسليحاتي و اعمال نفوذ در کشورهاي خارجي صرف مي‌کرد. از آنجا که عراق اجازه داشت شرکت‌هاي طرف معامله خود را برگزيند، معمولا به کمپاني‌هائي به قيمت مناسب نفت مي‌فروخت و از کمپاني‌هائي موادغذائي تهيه مي‌کرد که بعضي مطلقا صوري بودند و وجود خارجي نداشتند ولي به کشورهائي تعلق داشتند که از منافع عراق در سازمان ملل حمايت مي‌کردند. بنابه گزارش تايمز لندن، طي هفت سالي که برنامه غذا براي نفت سازمان ملل اجرا مي‌شد، شرکتهاي روسي معادل 7 ميليارد و 300 ميليون دلار از قراردادهاي عراق را کسب کردند، دوبرابر شرکتهاي هر کشور ديگر و ديگر بهره‌وران از گشاده دستي صدام حسين، عبارت بودند ازمصر، با 4 ميليارد و 300 ميليون دلار، فرانسه با 3 ميليارد و 700 ميليون دلار و اردن و امارات متحده عربي و چين، هرکدام با سه ميليارد دلار. به اين ترتيب، روشن مي‌شودکه چرا اين کشورها به شدت با براندازي صدام حسين توسط اقدام نظامي آمريکا و بريتانيا مخالف بودند. در آمد نفتي رژيم صدام حسين به تدريج که سازمان ملل محدوديت هاي فروش نفت عراق را حذف کرد، به سالي 20 ميليارد دلار بالغ مي شد و عدم امکان تعيين قيمتي واقعي براي نفت خام عراق درهاي سوء استفاده از برنامه نفت براي غذا را باز گذاشته بود. شوراي امنيت ديروز برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل را که بعد از تحريم اقتصادي عراق در سال 1996 برقرار شد، به مدت سه هفته ديگر، تا سوم ژوئن، تمديد کرد. مطابق اين برنامه، سازمان ملل فروش قراردادهاي نفت عراق را در ازاي دريافت 2 درصد کميسيون اداره مي‌کرد و در آمد آن را براي خريد مواد غذائي و کالاهاي ضروري در اختيار حکومت صدام حسين قرار مي‌داد. دولت‌هاي فرانسه و روسيه، اينك خواستار ادامه تحريم ها هستند تا برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل كه هزاران كارمند و دهها شركت جانبي را بهره مند مي سازد، ادامه دهند. ويليام سفاير، مقاله نويس نيويورك تايمز نوشت كار فرانسه و روسيه نامي جز باج گيري نمي تواند داشته باشد زيرا آنها مي خواهند درآمد عراق را از طريق حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل كنترل كنند. از سوي ديگر، روزنامه تايمز لندن نوشت شركتهاي روسي با 7 ميليارد و 300 ميليون دلار معامله، و پس از آنها، شركتهاي مصري، با 4 ميليارد و فرانسه، امارات متحده عربي و چين، هركدام با سه ميليارددلار قرارداد، بهره وران اصلي قراردادهاي نفتي برنامه نفت براي غذا بودند كه در عوض، از حكومت صدام حسين درسازمان ملل دفاع مي كردند.