احضار يك نماينده مجلس به دادگاه به خاطر انتقاد از نقض حقوق بشر در ايران، از ديد يك حقوقدان

علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به دادگاه فراخوانده شد. روابط عمومي دادگستري تهران در اطلاعيه اي اعلام کرد: وي به خاطر دادن اطلاعات کذب درباره دو متهم بازداشت شده به هيئت اعزامي سازمان ملل، تحت تعقيب قضايي است. دو متهم ياد شده، بهروز گرانپايه و حسنعلي قاضيان، از دست اندرکاران نظر سنجي از مردم ايران درباره برقراري رابطه با آمريکا هستند. موسوي خوئيني در گزارشي به بازرسان سازمان ملل آورده بود که بازداشت اين متهمان غير قانوني است. آنها در محلي نظامي و دور از نظر سازمان زندانها محبوس شده اند و براي به دست آوردن اطلاعات از آنها از داروهاي تزريقي استفاده کرده اند. دادگستري تهران اين اظهارات آقاي خوئي را زمينه ساز تهيه قطعنامه اي از سوي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل براي فشار آوردن بر جمهوري اسلامي توصيف کرده است. اطلاعيه دادگستري تهران به نامه اي منصوب به آقاي قاضيان خطاب به مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي استناد کرده که او در آن بازداشت خود را قانوني دانسته است. محمد صيف زاده (حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ايران): طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي، جرم هر فعل يا ترک فعلي است که به موجب قانون، جرم شناخته شده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده باشد. اما وقتي که شخص شکايتي مي کند يا مدعي العموم جرايم عمومي اعلام مي کند، بايد مستند به دلايل قوي باشد. آنوقت اگر قاضي رسيدگي کننده، احراز وقوع بزه را، يا انتصاب جرم با به طرف قوي ديد، مي تواند دستور احضار وي را بدهد. بايد احضار نامه اي براي متهم فرستاده و ابلاغ شود. وقتيکه برگشت، جلب براي متهم صادر مي شود. سپس تحقيقات از وي ادامه خواهد داشت. اگر مشخص شد که اين شخص مرتکب جرم شده، قاضي مي تواند براي او قرار تامين صادر کند. قرار تامين براي دسترسي به متهم است. پنج نوع قرار تامين داريم: التزام به حضور با قول شرف، التزام با حضور با تعيين وجه التزام، اخذ کفيل و وثيقه و شديد ترين آن قرار بازداشت است. چيزي که الان شايع شده و توجه زيادي به آن نمي شود، عليرغم صراحت قانوني، و عليرغم اينکه حتي ظاهرا آقاي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، بخشنامه اي را به قضات فرستاده، تحت شرايطي، قانونگذار اجازه ورود به منزل متهمين را براي يکبار داده است. اصولا ورود به خانه اشخاص در شب ممنوع هست. مگر اينکه در حکم قاضي آمده باشد. در ارتباط با احضار و جلب متاسفانه يک رويه ناصوابي برقرار است. وقتي کسي اعلام جرم مي کند، يا دادستان بيان ادعا مي کند، مي فرستند به مراجع انتظامي، آن آقا را بگيرد، پرونده را تکميل کند و بفرستد، اينها همه خلاف آيين دادرسي کيفري است و نمي شود به اين صورت مردم را احضار کرد يا جلب نمود. اين از ابتدا به اين صورت خلاف و هنوز هم ادامه دارد. علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به اتهام دادن اطلاعات کذب درباره دو متهم بازداشت شده به هيئت اعزامي سازمان ملل، به دادگاه فراخوانده شد. دو متهم ياد شده، بهروز گرانپايه و حسنعلي قاضيان، از دست اندرکاران نظر سنجي از مردم ايران درباره برقراري رابطه با آمريکا هستند. دادگستري تهران اين اظهارات آقاي خوئيني را زمينه ساز تهيه قطعنامه اي از سوي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل براي فشار آوردن بر جمهوري اسلامي توصيف کرده است. محمد سيف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: رويه ناصوابي در ارتباط با احضار و جلب برقرار است. وقتي کسي اعلام جرم مي کند، يا دادستان بيان ادعا مي کند، مي فرستند به مراجع انتظامي، آن آقا را بگيرد، پرونده را تکميل کند و بفرستد، اينها همه خلاف آيين دادرسي کيفري است و نمي شود به اين صورت مردم را احضار کرد يا جلب نمود.