(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): آخرين جلسه محاكمه عباس عبدي و حسينعلي قاضيان، مديران موسسه نظرسنجي آينده و متهمان پرونده نظرسنجي عصر يكشنبه با اخذ آخرين دفاعيات عباس عبدي پايان يافت اما ماجراي اين پرونده همچنان گشوده است.
نماينده مدعي العموم ادعا كرد كه عباس عبدي و حسينعلي قاضيان هردو از دادگاه خواسته اند كه به تنهائي از خود دفاع كنند، و نيازي به حضور وكيل درجريان محاكمه نيست.
علي اصغر تشكري، نماينده مدعي العموم، روزيكشنبه با تاكيد بر اينكه بخشي از پرونده همچنان باز است، تصريح كرد اين بخش مربوط به افرادي است كه اسناد و مدارك محرمانه را به عباس عبدي داده اند. به گفته وي، بعضي از اين افراد احضار شده، و برخي نيز هنوز احضار نشده اند و زمان رسيدگي به اتهامات آنان هنوز قابل پيش بيني نيست. تشكري همچنين گفت كه زمان صدور حكم براي عباس عبدي و حسين قاضيان هنوز مشخص نيست.
از كساني كه در پيوند با پرونده نظرسنجي گفته مي شود پرونده قضائي آنها در حال پيگيري است، يكي وزير كشور است و ديگري سخنگوي دولت و احتمالا، معاون پارلماني رياست جمهوري.
به نظر مي رسد كه پرونده نظرسنجي به يك فرصت طلائي براي تصفيه حساب محافظه كاران با نزديكان رئيس جمهوري و بازوهاي فكري و سياسي وي بدل شده است. اكنون نيز علي اكبر موسوي خوئيني، به اتهام دادن اطلاعات كذب به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره بازداشت غيرقانوني حسين گرانپايه، مديرعامل مركز ملي پژوهش افكار عمومي، و حسين قاضيان و شكنجه آنها در زندان به دادگاه فراخوانده شده است.
گويا آقاي موسوي خوئيني، به توصيه نمايندگان تصميم ندارد به دادگاه برود. دادگستري وي را تهديد كرده در صورت حضورنيافتن در دادگاه او را بازداشت مي كند. آقاي موسوي خوئيني، هر نوع ملاقات با نمايندگان سازمان ملل را تكذيب كرده است.
همچنين دادگستري در اين باره اطلاعيه اي صادر كردو از قول حسينعلي قاضيان، متهم اين پرونده، ادعاهاي نمايندگان سازمان ملل و نيز آقاي موسوي خوئيني را تكذيب كرد. آنها گفته بودند قاضيان به صورت غيرقانوني بازداشت و در محلي نظامي و خارج از نظارت سازمان زندان ها محبوس شده و براي اخذ اطلاعات از داروهاي روانگردان و تزريقي استفاده شده است. آقاي قاضيان از برخورد خوب و انساني نگهبانان زندان و رفتار مودبانه و محترمانه آنها تشكر كرده است. در آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده عباس عبدي و حسينعلي قاضيان، دون تن متهمان پرونده هاي نظر سنجي، از حضور وكيل خبري نبود. مدعي العموم گفت در ارتباط با اين پرونده، كساني كه اطلاعات محرمانه را براي انتقال به خارج در اختيار عباس عبدي گذاشته اند، تحت محاكمه قرار مي گيرند. از كساني كه در پيوند با پرونده نظرسنجي گفته مي شود پرونده قضائي آنها در حال پيگيري است، يكي وزير كشور است و ديگري سخنگوي دولت و احتمالا، معاون پارلماني رياست جمهوري. همچنين در همين ارتباط علي اكبر مسوي خوئيني ها، نماينده مجلس به دادگاه احضار شد به اين اتهام كه در باره بازداشت غيرقانوني بهروز گرانپايه، يك متهم ديگر پرونده هاي نظر سنجي و حسين قاضيان، اطلاعات كذب در اختيار بازرسان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرار داده است. متهمان پرونده هاي نظرسنجي پس از آن بازداشت شدند كه نتيجه يك نظرسنجي كه نشان مي دهد 74 درصد پاسخ دهندگان خواهان برقراري مجدد رابطه ميان ايران و آمريكا هستند، انتشار يافت.
