دلايل انتصاب سعيد مرتضوي به سمت دادستان کل تهران، از ديد يک حقوقدان

فريبا مودت (راديو فردا): سعيد مرتضوي که در سمت رياست شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران، بسياري از احکام زندان روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات را در چند سال اخير امضاء کرده، هفته پيش با حکم آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، به سمت دادستان کل تهران منصوب شد. محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): نام ايشان (قاضي سعيد مرتضوي) متاسفانه با بستن مطبوعات، زنداني کردن افراد استفاده کننده از حق آزادي بيان است و به نحوي از انحاء حرکت خوبي در برخورد با اين دسته از افرادي که در جامعه از محبوبيتي برخوردار بودند، ايشان نداشته. ماه منير رحيمي (راديوفردا): از جايگاه يک حقوقدان، بفرماييد که يک دادستان چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟ محمد حسين آغاسي: اصولا دادستان، به ويژه دادستان پايتخت و دادستان تهران، بايد يکي از قضات عاليرتبه دادگستري باشد، از نظر قانون، که صريحا پيش بيني کرده است. به ويژه که ضابطين دادگستري تحت فرمان او هستند و دادياران و بازپرسان که قسمت عمده اي از دادگستري را در آينده تشکيل خواهند داد، تحت نظر و دستور ايشان به فعاليت خواهند پرداخت. طبيعتا طرح دعاوي که از طرف نظام و از طرف جامعه صورت مي گيرد، به وسيله دادستان خواهد بود، که چقدر خوب بود که اگر يک فردي که سوابق بي طرفي در قوه قضاييه را داشت، در اين سمت به فعاليت مي پرداخت. طبيعتا بايد يک کسي که هم از نظر علمي داراي موقعيت بهتري بود، چون مي دانيد که آقاي مرتضوي فارغ التحصيل دانشکده علوم قضايي است و فوق ليسانس خود را هم از دانشگاه آزاد گرفته. بنا بر اين نمي توانيم کساني که از اين مراجع فارغ التحصيل شده اند را يک دانشمند علم حقوق بدانيم. به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم که ارتباطات در تعيين ايشان به اين سمت نقش داشته تا ضوابط. م.م.ر.: گفته مي شود که يکي از دلايل تحولات تازه در دستگاه قضايي اين هست که گويا قرار است عده اي از نمايندگان مجلس استعفاء بدهند، و بنا است که اين تغييرات در دستگاه قضايي مانع از اين استعفاء شود يا براي برخورد با اين نماينده ها باشد. شما دراين مورد اطلاعي داريد؟ محمد حسين آغاسي: توجه بفرماييد که در گذشته که ما قانون اصلاح قانون دادگاههاي عام و انقلاب يا احياي دادسراها را نداشتيم هم به هر شکلي که قرار بود کساني که مي خواهند عمل کنند و استفاده کنند از دادگستري به عنوان ابزار، استفاده مي کردند و هيچ کس جلودارشان نبود. تحولات جديد هيچ کار مهمي صورت نمي دهد. م.م.ر.: به اين ترتيب پرسش اين هست که روساي قوه قضاييه انگيزه شان از انتخاب آقاي سعيد مرتضوي در جايگاه دادستان چه بوده است؟ محمد حسين آغاسي: مقام دادستان در تهران، همانطور که عرض کردم، بسيار مقام مهم و کليدي هست. و بايد کسي به اين مقام نصب مي شد که گوش شنوا داشته باشد، و اگر که در جايي لازم شد که قانون هم ناديده گرفته بشود، و انتظار از ايشان داشتند، اين انتظار برآورده شود. من نمي خواهم بگويم که آقاي مرتضوي اين کار را خواهند کرد، ولي مي توانم بگويم که احتمالا کساني که ايشان را براي اين کار در نظر گرفته اند و براي اين پست، ظاهرا بايد خيالشان راحت باشد که توقعات آنها در آينده برآورده خواهد شد و مشکلي از نظر مقاومت يک قاضي در برابر خواست آنها متصور نيست. م.ر.ر.: شما آينده مطبوعات و آزادي بيان در ايران را چگونه پيش بيني مي کنيد؟ محمد حسين آغاسي: تا زماني که کساني که اکنون در دادگستري، در واقع، پستهاي مهمي را در اختيار دارند، همچنان فعال باشند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و کساني که به دنبال آزاديهاي مندرج در قانون اساسي هستند، نبايد خيلي اميدوار باشند که تغييري خواهيم داشت به شکل مثبت و اميدوار کننده. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، درباره انتصاب سعيد مرتضوي به دادستاني کل تهران به راديو فردا مي گويد: متاسفانه نام ايشان با بستن مطبوعات و زنداني کردن افراد استفاده کننده از حق آزادي بيان همراه است. بايد کسي که از نظر علمي داراي موقعيت بهتري بود به اين سمت منصوب مي شد، چون آقاي مرتضوي فارغ التحصيل دانشکده علوم قضايي است و فوق ليسانس خود را هم از دانشگاه آزاد گرفته و بنابراين نمي توان او را يک دانشمند علم حقوق ناميد. ارتباطات در تعيين ايشان به اين سمت نقش داشته تا ضوابط. بايد کسي به اين مقام نصب مي شد که گوش شنوا داشته باشد، و اگر که در جايي لازم شد که قانون هم ناديده گرفته بشود، و انتظار از ايشان داشتند، اين انتظار برآورده شود. تا زماني که کساني که اکنون در دادگستري، در واقع، پستهاي مهمي را در اختيار دارند، همچنان فعال باشند، کساني که به دنبال آزاديهاي مندرج در قانون اساسي هستند، نبايد خيلي اميدوار باشند که تغييري خواهيم داشت به شکل مثبت و اميدوار کننده.