(rm) صدا |
همايون مجد (راديو فردا): روزنامه آفتاب يزد، بخشهايي از بيانيه کميسيون حقوق بشر اسلامي را چاپ کرده که در آن تحولات اخير در ايران را نگران کننده خوانده و از از مسئولان عاليرتبه کشور خواسته است به نحوي از استمرار اين روند جلوگيري کنند. کميسيون به رد لوايحي که به نحوي فضا را براي مشارکت مردم با نظارت نماينده منتخب مردم بازتر مي کند، صدور احکام سنگين در مورد کساني که به دور از خشونت فعاليت داشته و نيز نا اميد شدن برخي نمايندگان مجلس نسبت به تحقق مطالبات مردم و احتمال استعفاي آنان را از جمله تحولات اخير توصيف کرده است. چنين احتمالي مورد بحث روزنامه هاي ديگر هم قرار گرفته است.
ياس نو در در صفحه اول خود مي نويسد: محمد رضا خاتمي نايب رئيس دوم مجلس و رهبر جبهه مشارکت در جمع خبرنگاران پارلماني گفت که نمايندگان علاقه اي به استعفا و خروج از حاکميت ندارند. ولي شرايطي وجود دارد که اگر آنها بمانند، آخرين اميدهاي اصلاحات از بين مي رود.
در زير همين مطلب در ستون حرف نو، زير عنوان «بر سر دوراهي» مي خوانيم که ميان فعالان جنبش اصلاح طلبي، طيفهاي متنوعي از حيث نگرش و گرايش وجود دارد. وقتي برخي از اين طيفها در مقابل عملکرد مخالفان اصلاحات از خود واکنش سريع و تند بروز مي دهند، بدين معناست که وضعيت اصلاحات و حتي کشور به بالاتر از نقطه خطر رسيده است.
در روزنامه انتخاب، آقاي علي شکوهي زير عنوان «وقتي هر دو طرف حق دارند» مي نويسد: رد لايحه اختيارات رئيس جمهوري از سوي شوراي نگهبان امري کاملا قابل پيش بيني بود. البته اين امر يعني قابل پيش بيني بودن نظر شوراي نگهبان به دليل موضع سياسي اين شورا نيست. بلکه به نوع نگاه و سابقه ارزيابي هاي گذشته در زمينه تفسير قانون اساسي و نيز اشکالاتي مربوط مي شود که پيش از اين بسياري از صاحبنظران بر اين لايحه وارد آوردند.
آقاي علي شکوهي اضافه مي کند: چنين به نظر مي رسد که رئيس جمهوري به دليل بر دوش داشتن اجراي قانون اساسي حق دارد اختيارات بيشتري بخواهد و يا دستکم هنگام مشاهده نقض قانون اساسي در قواي ديگر حق دارد دستور رسيدگي بدهد. اما قطعا اين امر مداخله در حيطه قواي ديگر را در پي خواهد داشت و اصل تفکيک قوا را مخدوش خواهد ساخت. به همين دليل مي توان به شوراي نگهبان نيز حق داد که با مفاد لايحه مخالفت کند و آن را در تضاد با مباني حقوقي قانون اساسي تشخيص دهد.
آقاي مهدي مصلحي در ستون گفتگوي روزنامه انتخاب مي پرسد: چرا اعتماد عمومي را خدشه دار مي کنيد و مي نويسد که ماجراي تاسف بار نزاعهاي جناحي و خساراتي که از ناحيه اين درگيريها به کشور و سرمايه هاي عظيم مادي و انساني آن را تهديد مي کند، چيزي نيست که به سادگي بتوان از آن گذشت. دو جناح عمده سياسي ايران، ديديد که مصالح و منافع ملي را از ياد برده اند. مشکلات فزاينده و فرساينده مردم مظلوم اين ديار را ناديده گرفتند و تمام هم و غم آنها ترسيم نقشه براي نابود، حذف و بي حيثت کردن رقيب به هر قيمت و هر وسيله شده است.
خانم فرشته قاضي در روزنامه اعتماد مي نويسد زماني که سيد محمد خاتمي در ششم شهريور سال 1381 نويد ارائه لوايحي را داد که بر اساس آن رئيس جمهوري با قدرت بيشتر به وظايفي که خارج از قانون اساسي، شرع و خواست ملت نيست، بهتر و بيشتر عمل کند، هرگز گمان نمي کرد که مخالفان او تا آنجا پيش بروند که اين لوايح را زمينه ساز ديکتاتوري بنامند.
در ستون روي خط آفتاب يزد حرفهاي خواننده اي را مي خوانيم که گفته است: آقاي يونسي گفته اند که ايران امنترين کشور منطقه است. خواستم از ايشان بپرسم آياقتلهاي زنجيره اي سياسي، قتلهاي عنکبوتي مشهد، قتلهاي زنجيره اي کرمان، قتلهاي خفاش شب، باند کرکسها و دهها باند تبهکاري و سرقتهاي مسلحانه، کشته شدن دهها هزار نفر در تصادفات رانندگي جزو امنيت کشور محسوب مي شود يا نه؟ روزنامه آفتاب يزد، بخشهايي از بيانيه کميسيون حقوق بشر اسلامي را چاپ کرده که در آن تحولات اخير در ايران را نگران کننده خوانده و از از مسئولان عاليرتبه کشور خواسته است به نحوي از استمرار اين روند جلوگيري کنند. ياس نو در در صفحه اول خود نوشت: محمد رضا خاتمي در جمع خبرنگاران گفت که نمايندگان علاقه اي به استعفا و خروج از حاکميت ندارند. ولي شرايطي وجود دارد که اگر آنها بمانند، آخرين اميدهاي اصلاحات از بين مي رود. در روزنامه انتخاب، آقاي علي شکوهي مي نويسد: رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي از سوي شوراي نگهبان امري کاملا قابل پيش بيني بود. آقاي مهدي مصلحي در ستون گفتگوي روزنامه انتخاب مي پرسد: چرا اعتماد عمومي را خدشه دار مي کنيد و مي نويسد که ماجراي تاسف بار نزاعهاي جناحي چيزي نيست که به سادگي بتوان از آن گذشت. خانم فرشته قاضي در روزنامه اعتماد مي نويسد زماني که سيد محمد خاتمي در ششم شهريور سال 1381 نويد ارائه لوايح را داد هرگز گمان نمي کرد که مخالفان او تا آنجا پيش بروند که اين لوايح را زمينه ساز ديکتاتوري بنامند.
