(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): مجيد انصاري، عضو کميته حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دنبال بي نتيجه ماندن مذاکرات بين رئيس مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري و لايحه اصلاح قانون انتخابات، که هر دو از طرف شوراي نگهبان رد شده، انحلال اين کميته را اعلام کرد.
جمشيد زند(راديوفردا): مجيد انصاري، رئيس کميته برنامه و بودجه مجلس، با اعلام خبر انحلال کميته حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان گفت: در هفته گذشته، رئيس مجلس دو کميته براي رايزني با شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه تبيين اختيارات انتخاب کرد و دولت نيز افرادي را براي پيوستن به اين جمع تعيين کرد. اما شوراي نگهبان حتي حاضر به تعيين وقت براي مذاکره با اين هيئت نشد. آقاي انصاري با تاکيد بر اين نکته که شوراي نگهبان با استناد به حق تفسير خود از قانون اساسي، عملا اصول متعدد و محوري قانون اساسي را تغيير داده است گفت: تنها مرجع صلاحيت دار براي تغيير قانون اساسي، مردم هستند و بي ترديد برداشت شوراي نگهبان در محدود کردن حقوق مجلس، رئيس جمهوري و متخبان مردم و توسعه دايره اختيارات خود، بر خلاف نظر طراحان تصويب کننده قانون اساسي است.
در همين حال محمد نعيمي پور، رئيس فراکسيون مشارکت مجلس درمورد اين اظهارات مجيد انصاري و اعلام انحلال کميته حل اختلاف گفت: منتظر بوديم آدمهاي صبور هم طاقت خود را از دست بدهند. آقاي نعيمي پور همچنين تاکيد کرد که مجلس دو لايحه رد شده در شوراي نگهبان را به مجمع تشخيص مصلحت نمي فرستد.
در حاليکه رد اين دو لايحه از سوي شوراي نگهبان، بار ديگر مسئله استعفاي نمايندگان اصلاح طلب مجلس را مطرح کرده است، مجيد انصاري، رئيس کميسيون برنامه ريزي و بودجه مجلس مي گويد که خود او مخالف استعفاء است، ولي اگر مجمع روحانيون مبارز و فراکسيون دوم خرداد به اين نتيجه برسند، او تابع نظرات فراکسيون خواهد بود. محمد رضا خاتمي، نايب رئيس مجلس، و دبير کل جبهه مشارکت نيز در مورد بحث استعفاي نمايندگان گفته است: کورسوهاي اميدي که در درون حکومت بود با رفتارهاي قوه قضاييه و شوراي نگهبان رو به خاموشي است. نايب رئيس مجلس مي گويد: ما علاقه اي نداريم که استعفاء و خروج از حاکميت را اجراء کنيم، ولي شرايطي هست که اگر بمانيم، آخرين اميدهاي اصلاحات نيز از بين مي رود. محمد رضا خاتمي با تاکيد بر اينکه استعفاء يک تاکتيک يا يک حرکت سياسي براي اثر گذاري و يا ايجاد فشار و تهديد نيست، مي گويد: استعفاء به معناي آن است که برنامه اي براي اصلاحات وجود داشته و در درون حکومت به بن بست کامل رسيده است.
مصطفي تاج زاده از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت نيز با اشاره به اينکه در اين زمينه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، مي گويد: در صورتيکه اين دو لايحه به تصويب نرسند، بخشهايي از اصلاح طلبان با استعفاي خود نشان مي دهند که مسئوليت شرايطي را که در آن قرار نيست آزادي انتخابات و حقوق شهروندي رعايت شود، نمي پذيرند، و بعد از آن هم به سمتي مي رويم که بعضي از اصلاح طلبان با ارائه پيشنهاداتي مشخص، بر تغيير اصولي از قانون اساسي تکيه کنند تا حقوق مردم رعايت شود. آقاي تاج زاده با تاکيد بر استعفاي اصلاح طلبان در صورت رد دو لايحه مي گويد: کساني که فکر مي کنند استعفاي اصلاح طلبان به نفع امنيت ملي نيست، بهتر است لوايح را تصويب کنند. مجيد انصاري در پي عدم تعيين وقت از طرف شوراي نگهبان براي رايزني با اعضاي کميته حل اختلاف مجلس درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري، کميته حل اختلاف را منحل اعلام کرد. محمد نعيمي پور، رئيس فراکسيون مشارکت مجلس گفت: مجلس دو لايحه رد شده را به مجمع تشخيص مصلحت نخواهد فرستاد. محمد رضا خاتمي، نايب رئيس مجلس و دبير کل جبهه مشارکت، گفت: ما علاقه اي نداريم که استعفاء و خروج از حاکميت را اجراء کنيم، ولي شرايطي هست که اگر بمانيم، آخرين اميدهاي اصلاحات نيز از بين مي رود. مصطفي تاج زاده از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت نيز گفت: کساني که فکر مي کنند استعفاي اصلاح طلبان به نفع امنيت ملي نيست، بهتر است لوايح را تصويب کنند.
