(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): محسن ميردامادي رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي پيش روي نمايندگان مجلس براي اعمال حق نمايندگي شان را در گفتگويي باخبرگزاري ايسنا ارزيابي كرد.
ليلي صدر (راديو فردا): محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويي ايسنا گفت: «از چهار راه حلي که نمايندگان مجلس با توجه به آنها مي توانند وظيفه نمايندگي خود را انجام دهند، يك راه به بن بست رسيده، يک راه بي نتيجه است و راه سوم رفراندم است. و اگر نمايندگان در اجراي آن با مخالفت و کارشکني روبرو شوند، راه ديگري جز استعفا نخواهند داشت.»
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس اسلامي درباره اصل اختلاف ميان دو جناح حکومت اسلامي گفت: «نکته مهم اين است که ما در نوع نگاه به قانون اساسي و تفسير آن با دو ديگاه متفاوت مواجه مي شويم. يک ديدگاه کاملا مردم سالارانه و ناظر به محق بودن مردم در حکومت و يا به تعبيري نگاه دموکراتيک به قانون اساسي است. در اين ديدگاه اين اراده مردم است که بايد حاکم گردد نه اراده حاکمان. نگاه ديگر به قانون اساسي استبدادي و تفاسير و برداشتهايي کاملا مستبدانه است که راي مردم هيچ جايگاهي در آن ندارد. در اين ديدگاه اگر راي مردم با اراده حاکمان ديگر تعارض پيدا نکرد، قابل قبول است ولي اگر بين آنها تعارض پيدا شود، اين راي مردم است که قرباني مي شود.»
ميردامادي معتقد است که قانون اساسي سال 1358 که در يک رفراندوم مورد تاييد مردم قرار گرفت، يک قانون اساسي استبدادي نبوده است. وي اين گفته آيت الله خميني را که «ميزان، راي مردم است» را شاهد مدعي خود گرفته و مي گويد، آيت الله خميني يک ديد دموکراتيک و مردمسالارانه داشته است. البته آيت الله مصباح يزدي از روحانيان نزديک به آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي تاکنون چند بار اعلام کرده است که اين گفته و برخي بيانات شبيه به آن از سوي آيت الله خميني فقط به منظور مقابله با سلطنت بر زبان آمده و منظور آن به هيچ وجه تاييد جمهوري و تاييد حق حکومت از سوي مردم نبوده است.
محسن ميردامادي مي گويد «طرح دو لايحه اختيارات رئيس جمهوري، نوع نگاه اصلاحطلبان را نشان مي دهد و مي افزايد: از ابتدا چهار گزينه مطرح بوده است، اول اين که ما مطابق لوايح معمول اين لوايح را با شوراي نگهبان در جلساتي بررسي کنيم که آيا تفاهمي حاصل مي شود يا خير؟ در صورت عدم برقراري تفاهم لوايح را به تشخيص مصلحت بفرستيم. ديگر آن که به سمت راهکارهايي مانند رفراندم و نهايتا راهکار استعفا پيش رويم. از بين اين راهکارها، راهکار اول تقريبا به بن بست رسيده است و ديگر نتيجه نخواهد داشت. بنابراين راهکار اول منتفي شده است. ونسبت به راهکار دوم که ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت است، بشدت در مجلس مخالفت وجود دارد و نظر اکثريت نمايندگان اين است که لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نفرستيم.»
محسن ميردامادي نتيجه گرفت «بنابراين دو راه رفراندم واستعفا باقي مي ماند. البته در بيرون مجلس به شدت نسبت به اين راهکار مقاومت وجود دارد. هر چند که در ظاهر بيان نمي کنند که با رفراندم مخالف هستيم ولي عملا به گونه اي رفتار مي کنند که رفراندمي انجام نشود. به هر حال به نظر مي رسد که در مقابل انجام رفراندم مقاومت خواهد شد. در صورتي که بتوانيم اين لوايح را به رفراندم بگذاريم تا مردم در مورد آنها نظر بدهند، راه حلي مطلوب و قانوني است که در چارچوب قانون اساسي هم پيش بيني شده است. اما اگربا همه تلاشها در مقابل رفراندم مانع ايجاد شود، در اين صورت راهکار استعفا جدي خواهد شد.» محسن ميردامادي، رئيس کميسيون امنيت ملي در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويي ايسنا گفت: «از چهار راه حلي که نمايندگان مجلس با توجه به آنها مي توانند وظيفه نمايندگي خود را انجام دهند، يك راه به بن بست رسيده، يک راه بي نتيجه است و راه سوم رفراندم است. و اگر نمايندگان در اجراي آن با مخالفت و کارشکني روبرو شوند، راه ديگري جز استعفا نخواهند داشت.»
