(rm) صدا |
روزنامه انتخاب، در مقاله اي به نامه حجت الاسلام محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي پرداخته است به رئيس مجلس شوراي اسلامي، در مخالفت با ارسال لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعي که بسياري از مطبوعات ديگر تهران نيز در باره آن قلمفرسائي کرده اند.
انتخاب، در اين مقاله به قلم آقاي مسعود بصيري، مي نويسد اين اولين بار است که رئيس جمهوري اسلامي به طور شفاف دلايل خود را براي عدام تمايل به ارجاع اين لايحه و لايحه اصلاح قانون انتخابات براي پايان بخشيدن به نظارت استصوابي شوراي نگهبان بيان داشته است. انتخاب مي نويسد خاتمي از طرفداران خود خواسته با ايجاد جوي آرام اجازه دهند تا دولت و شخص وي ضمن رايزني باشوراي نگهبان که هميشه مورد حمله گروهي از اصلاح طلبان واقع شده، به تفاهم برسد و مسئله اين لوايح را بدون ايجاد جنجال در جامعه حل کند زيرا طبق اعتقاد خاتمي، بنابه نوشته روزنامه انتخاب، نظرات شوراي نگهبان و رفتار آن طبق نص قانون اساسي است و طبعا همه بايد به آن تن بدهند و اگر انتقاد هست نه در مرجعيت اين نهاد، بلكه در مسيري است که مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طي مي کند.
انتخاب مي افزايد: شايد خاتمي دريافته باشد که عده اي سعي دارند با استفاده از لوايح دولت که مستقيما البته به رئيس جمهوري مربوط است و شخص او بايد براي آنها چانه زني کند، به نفع حزب و گروه خود استفاده کنند و به تعبيري از آب گل آلود ماهي بگيرند.
روزنامه اعتماد، در مقاله اي از آقاي جعفرگلابي، روزنامه نگار اصلاح طلب به همين موضوع مي پردازد ومي نويسد نامه خاتمي نشان مي دهد که او برنامه خود را به صورت مرحله اي و گام به گام دنبال مي کند. آقاي گلابي مي افزايد که محافظه کاران هم تلاش دارند تا با «اقدامات سياسي و ايجاد فضاي غوغا و هياهو، از طرفي رييس جمهوري را نسبت به پيگيري لوايح مذكور دلسرد و هراسان سازند و از سوي ديگر زمينه محوري شدن و آرايش سياسي در اطراف اين دو لايحه را از بين ببرند.»
آقاي گلابي، نويسنده اعتماد مي افزايد: اما يك نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت كه محافظه كاران دقيقا متوجه چارچوب «حداقلي» لوايح مذكور هستند و به تصور خود وارد بازي شده اند كه حتي در صورت شكست امتياز چنداني به رقيب نداده اند. لذا روشن است كه در انتهاي اين ماجرا پذيرش لوايح رييس جمهور چندان بعيد نيست. منتها پذيرش آن قطعا چنان ديرهنگام و زحمت ساز و پرمناقشه است كه هرگز شيريني يك پيروزي را نصيب اصلاح طلبان نخواهد كرد. تازه فرداي پذيرش لوايح دولت به وجود آمدن اين سوال از سوي افكار عمومي دور از ذهن نيست كه بگويند «خب چه؟!» «نفع آن براي مردم چيست؟»
روزنامه همبستگي نيز مطلب روز خود را به اين لوايج و موضوع مخالفت خاتمي با ارجاع آنها به شوراي نگهبان اختصاص داده است و مي نويسد:
در مجمع تشخيص مصلحت اراده اي حاكم است كه نمي تواند به نفع خانه ملت و دولت منتخب مردم تصميم گيري كند لذاست كه هم مجلس و هم دولت از ارجاع لوايح به مجمع اكراه دارند. يكي از معضلات حاكميت كه هر روز پيشتر مي رويم بيشتر خودنمايي مي كند نهادهاي موازي و صاحب قدرتي است كه مردم از عملكرد آنها خاطره خوبي ندارند و وجود آنها را به عنوان يكي از عيبهاي ساختاري و تشكيلاتي نظام مي دانند و بخش مهمي از فاصله ميان مردم و حاكميت از بازتاب مواجهات اين نهادهاست.
نگاه جديدي كه خواهان ساختارشكني است تحت تاثير اعمال بازدارنده و خلاف جهت اصلاحات است كه از سوي نهادهاي قدرتمند شاهد هستند. روزنامه همبستگي مي افزايد: «اكنون بايد اين امكان فراهم گردد تا كارشناسان امر با استفاده از تجربه 25 ساله خود بتوانند با بازنگري در قانون اساسي مشكلات و نارساييهاي موجود نظام را هرچه سريعتر حل و فصل نمايند. اينكه مصلحت انديشي هاي مجمع تشخيص نمي تواند رضايت عمومي و يا حداقل بخشهايي از حاكميت را جلب كند و پيدايش راه حلهاي منطقي در گردش كار دولت - مجلس - شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت دشوار شده است. حكايت از جدي بودن اصلاحات در قانون اساسي و تعيين تكليف موانع و مشكلات پيشرو دارد. روزنامه انتخاب مي نويسد شايد خاتمي دريافته باشد که عده اي سعي دارند با استفاده از لوايح دولت به نفع حزب و گروه خود استفاده کنند. روزنامه اعتماد مي نويسد محافظه کاران تلاش دارند تا با «اقدامات سياسي و ايجاد فضاي غوغا و هياهو، از طرفي رييس جمهوري را نسبت به پيگيري لوايح مذكور دلسرد و هراسان سازند و از سوي ديگر زمينه محوري شدن و آرايش سياسي در اطراف اين دو لايحه را از بين ببرند.» روزنامه همبستگي نيز مطلب روز خود را به اين لوايج و موضوع مخالفت خاتمي با ارجاع آنها به شوراي نگهبان اختصاص داده است و مي نويسد: اكنون بايد اين امكان فراهم گردد تا كارشناسان امر با استفاده از تجربه 25 ساله خود بتوانند با بازنگري در قانون اساسي مشكلات و نارساييهاي موجود نظام را هرچه سريعتر حل و فصل نمايند.
