(rm) صدا |
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن بر تأكيد بر دستآورد هاي اقتصادي محمد خاتمي، كارنامه او را در اين زمينه قابل دفاع دانست. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين كارنامه.
عبدالله رمضان زاده شنبه شب در نشست شوراي اداري استان فارس گفت كه با توجه به مجموعه مسايل و شرايط، دولت محمد خاتمي در بخش اقتصادي موفق عمل كرده و كارنامه اش در اين زمينه قابل دفاع است. رمضان زاده بر وضعيت دشوار اقتصادي كشور، همزمان با آغاز رياست جمهوري خاتمي تأكيد كرد، از جمله نرخ بالاي تورم، بحران در آمد هاي نفتي و بحران بدهي هاي خارجي.
راست است كه محمد خاتمي طي دو سال نخست زمامداري اش با ركود سخت بازار جهاني نفت روبرو بود. در عوض طي چهار سال گذشته ايران، همانند شمار زيادي از ديگر كشور هاي صادر كننده نفت، از رونق نسبي بازار طلاي سياه سود برد و دولت خاتمي از شرايط آسان ارزي و تعادل حساب هاي خارجي برخوردار شد. از سوي ديگر شماري از ابتكار ها، از جمله ايجاد صندوق ذخيره ارزي، تك نرخي كردن ارز، اصلاح قانون ماليات ها و تصويب قانون جذب و تشويق سرمايه خارجي، به رغم كاستي هاي فراوان آنها، به عنوان نكاتي مثبت در كارنامه اقتصادي محمد خاتمي ثبت خواهد داشت.
با اينهمه نه شرايط مساعد مالي و نه ابتكار هاي اصلاحي نتوانستند در زندگي مادي ايرانيان دگرگوني بنيادي به وجود آورند. اقتصاد ايران به گونه گذشته، همچنان گرفتار نفت است، از تسلط سنگين دولت رنج مي برد و به عنوان اقتصادي بسته در هماهنگ شدن با بازرگاني بين المللي و جذب سرمايه گذاري خارجي ناتوان مانده است. دولت خاتمي در اصلاح اين نابساماني ها شكست خورد و به همين سبب نتوانست به وعده هاي نخستين خود درباره سامان بخشيدن به اقتصاد ايران عمل كند. اين شكست در عرصه بازار كار بيش از پيش ديده ميشود. محمد خاتمي در جلوگيري از انبوه تر شدن هر چه بيشتر لشكر بيكاران ناتوان مانده و اين مهم ترين شكست اقتصادي او است. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي در نشست شوراي اداري استان فارس گفت كه دولت حجت الاسلام محمد خاتمي، در بخش اقتصادي موفق عمل كرده و كارنامه اش در اين زمينه قابل دفاع است. راست است كه خاتمي طي دو سال نخست زمامداري اش با ركود سخت بازار جهاني نفت روبرو بود. اما در عوض طي چهار سال گذشته ايران، همانند شمار زيادي از ديگر كشور هاي صادر كننده نفت، از رونق نسبي بازار نفت سود برد و دولت خاتمي از شرايط آسان ارزي و تعادل حساب هاي خارجي برخوردار شد.
