(rm) صدا |
گاهنامه «خبر هاي ايران»، كه از سوي هيئت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران منتشر مي شود، در آخرين شماره خود اوضاع سياسي و داخلي ايران را براي سرمايه گذاري خارجي بسيار دشوار توصيف مي كند. فريدون خاوند گزارشي دارد در همين زمينه.
حدود يكسال پس از تصويب نهايي «قانون تشويق و حمايت سرمايه خارجي» در ايران، واكنش محافل اقتصادي بين المللي در قبال آن چندان مساعد به نظر نمي رسد. گاهنامه «خبر هاي ايران»، كه از سوي هيئت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران منتشر مي شود، در شماره ژوئن 2003 خود مي نويسد كه شرايط سياسي و اقتصادي داخلي ايران براي سرمايه گذاري بسيار دشوار است. همان منبع مي گويد كه در پي انقلاب اسلامي و با توجه به تحريم آمريكا و قانون داماتو، ايران به شدت از موج سرمايه گذاري هاي خارجي بركنار ماند، تا جايي كه امروز حجم كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور از سيصد ميليون دلار بيشتر نيست.
هيئت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران مي نويسد كه البته تفكر رسمي ايران در راستاي جذب انواع گوناگون سرمايه خارجي تحول يافته، و قانون تازه تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، كه مدتي دراز به سبب كشمكش ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران جمهوري اسلامي در بن بست مانده بود، سر انجام تابستان گذشته از تصويب گذشت. با اين حال اين قانون، به رغم مواردي از بهبود نسبت به گذشته، در مجموع در بر دارنده الزام هاي سخت براي سرمايه گذاران خارجي است، از جمله محروميت از سرمايه گذاري در بخش هاي بالا دستي نفت و گاز، نياز به كسب مجوز سرمايه گذاري براي برخورداري از قانون تازه، و دشواري هاي ديگري در زمينه حل و فصل اختلاف ها و انتقال ارز به خارج. به علاوه عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، دشواري هايي را از لحاظ حفظ حقوق مالكيت فكري به وجود مي آورد.
همان منبع، كل سرمايه گذاري هاي فرانسه را در ايران 25 تا سي ميليون دلار ارزيابي مي كند. البته در اين ارزيابي حضور شركت توتال-فينا-الف در ايران، كه بر قرار داد هاي معروف به بيع متقابل استوار است، سرمايه گذاري مستقيم خارجي به حساب نيآمده است. نشريه «خبر هاي ايران» مي افزايد كه هم اكنون گفتگو هاي تهران و پاريس بر سر چند سرمايه گذاري كلان، به سبب تعبير و تفسير بسيار خشك مقام هاي ايراني از قانون تشويق و حمايت سرمايه خارجي، با دشواري روبرو شده است. گاهنامه خبرهاي ايران كه از سوي هيئت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران منتشر مي شود، در آخرين شماره خود، اوضاع سياسي و داخلي ايران را براي سرمايه گذاري خارجي بسيار دشوار توصيف كرد. به گزارش اين منبع اكنون حدود يكسال پس از تصويب نهايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران، حركت در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي متحول شده ولي اين قانون، هنوز موانع سختي در برابر متقاضيان سرمايه گذاران خارجي دارد از جمله محروميت از سرمايه گذاري در بخش هاي بالا دستي نفت و گاز، نياز به كسب مجوز سرمايه گذاري براي برخورداري از قانون تازه، و دشواري هاي ديگري در زمينه حل و فصل اختلاف ها و انتقال ارز به خارج.
