(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به طور تفصيلي پاسخ داد و متن اين پاسخ در دو جزوه منتشر شد. در اين پاسخ تحليلي محمد خاتمي شوراي نگهبان را به حمايت از قوه قضاييه در برابر مردم متهم کرد.
بهمن باستاني (راديوفردا): در بررسي تحليلي ايرادات شوراي نگهبان در دو جزوه منتشر شده، محمد خاتمي بر موقعيت فرا قوه اي رئيس جمهوري در نظام حکومتي ايران تاکيد مي کند و چند بار با صراحت مي نويسد رئيس جمهوري به عنوان رئيس قوه مجريه و رئيس کشور بالاترين مقام رسمي کشور بعد از رهبري است. او با ناميدن نظام حکومتي ايران به عنوان نظام نيمه رياستي، نيمه پارلماني و نه نظام جمهوري مي نويسد: در اين نظام اصل تفکيک قوا به معناي عدم نظارت قوا بر يکديگر نيست، همچنان که قواي مقننه و قضاييه بر قوه مجريه نظارت دارند.
محمد خاتمي تاکيد مي کند اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را تنها به رئيس جمهوري مي دهد و بنابر اين جز شخص مقام رهبري که بالاترين مقام رسمي کشور است، ساير مقامات و نهادهاي حکومتي، همچنين نهادهاي زير نظر رهبري و منصوب ايشان، تحت نظارت فرا قوه اي رئيس جمهوري خواهند بود.
محمد خاتمي در رد ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري، با اشاره به چند اصل قانون اساسي درباره جايگاه رهبري و رئيس جمهوري مي نويسد: هر نهادي، حتي مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و خود شوراي نگهبان از شمول نظارت بر قانون اساسي مستثني نيستند، و اين رئيس جمهوري است که به عنوان يک تکليف و مسئوليت بر اجراي قانون اساسي در همه اين نهادها نظارت مي کند.
محمد خاتمي ايرادهاي شوراي نگهبان به اين موارد در لايحه پيشنهادي را فاقد وجاهت قانوني دانسته و نوشته است: رئيس جمهوري مقامي بالاتر از شوراي نگهبان است و در صورتي که اين شورا در وظايف و مسئوليتهايش دچار اشتباه شود، رئيس جمهوري مي تواند بر طبق قانون اساسي با اقدامات مقتضي ضامن حسن اجراي اين وظايف باشد. اقدامات مقتضي در لايحه رد شده پيشنهادي رئيس جمهوري، از تذکر به نهاد متخلف تا تحويل دادن مسئولان آن به دادگاه را در بر مي گيرد، اما شوراي نگهبان اصل نظارت رئيس جمهوري بر قوه قضاييه را نيز در لايحه پيشنهادي، مغاير شرع تشخيص داده است.
محمد خاتمي در اين پاسخش به شوراي نگهبان مي نويسد: رويکرد کنوني شورا بر حمايت از قوه قضاييه و خود شورا در قبال هر نهاد حکومتي ديگر و مردم استوار است، پس با هر گونه مصوبه اي که استقلال مطلق و انعطاف ناپذير قوه قضاييه و نظارت بي قيد و شرط شوراي نگهبان را محدود کند، مخالفت مي کند. محمد خاتمي سپس ادامه مي دهد: اساس پايداري يک نظام سياسي مطلوب، بر اراده هاي عمومي استوار است. در حاليکه گروه فرادست از اقتدار اصالتي و دائمي برخوردار نبوده، بلکه صرفا به نام ملت برتري يافته اند. حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به طور تفصيلي پاسخ داد و متن اين پاسخ در دو جزوه منتشر شد. وي نوشت: هيچ نهادي، حتي مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و خود شوراي نگهبان، از شمول نظارت بر قانون اساسي مستثني نيستند. محمد خاتمي افزود: رئيس جمهوري مقامي بالاتر از شوراي نگهبان است و در صورتي که اين شورا در وظايف و مسئوليتهايش دچار اشتباه شود، رئيس جمهوري مي تواند بر طبق قانون اساسي با اقدامات مقتضي ضامن حسن اجراي اين وظايف باشد. اقدامات مقتضي در لايحه رد شده پيشنهادي رئيس جمهوري، از تذکر به نهاد متخلف تا تحويل دادن مسئولان آن به دادگاه را در بر مي گيرد. در اين لايحه همچنين اختيار تعليق آراي دادگاه به رئيس جمهوري اسلامي داده شده است.
