آمادگي شوراي نگهبان قانون اساسي براي چشمپوشي از نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

بکتاش خمسه پور (راديوفردا): در ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند که شوراي نگهبان در يک جلسه خصوصي با آنها قبول کرده است که از نظارت استصوابي چشم پوشي کند. سه تن از نمايندگان مجلس اين خبر را بعد از نشستي که با دو عضو شوراي نگهبان داشتند، اعلام کردند. سياوش اردلان (راديوفردا): اگر آنچه نمايندگان مجلس از جريان جلسه خود با دو عضو شوراي نگهبان گفته اند، درست باشد، شايد يکي از مهمترين گره هاي جمهوري اسلامي باز شود. اين نمايندگان مجلس شرح دادند، در نشستي با دو عضو شوراي نگهبان راجع به لايحه اصلاح قانون انتخابات صحبت کرده اند و اعضاي شوراي نگهبان قبول کرده اند که عبارت نظارت استصوابي را از لايحه ياد شده حذف کنند. نظارت استصوابي به نوعي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات گفته مي‌شود که به شوراي نگهبان اجازه مي‌دهد بر اساس يک سري معيارها، نامزدهاي انتخاباتي را تاييد يا رد کند. شوراي نگهبان بر اساس همين نوع نظارت جلوي ورود برخي طرفداران اصلاحات را در حکومت گرفت. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اسمي از نظارت استصوابي برده نشده. تنها گفته شده است که شوراي نگهبان نظارت مي‌کند. نمايندگان مجلس اينک مي‌گويند، شوراي نگهبان قبول کرده است که در لايحه جنجالي اصلاح قانون انتخابات،اسمي از نظارت استصوابي برده نشود. امکان دارد شوراي نگهبان، چنين توافقي را تکذيب کند، بويژه که روزنامه هاي امروز ايران آن را با آب و تاب چاپ کردند. اما اگر شوراي نگهبان تکذيب نکند، بايد گفت يا اين شورا حاضر شده است از يکي از کليدي ترين اختيارات خود چشم پوشي کند، يعني عقب نشيني بزرگي در برابر دوم خرداديها. يا اين که مي‌توان گفت شوراي نگهبان تنها در حرف به چنين عقب نشيني تن داده است اما در مرحله عمل همان سختگيري هاي سابق را ادامه خواهد داد و حرفش را به کرسي خواهد نشاند، بدون آن که اصلاح طلبان بتوانند کاري کنند. اما همين عقب نشيني هم اگر رسما تاييد شود، نشان مي‌دهد صراحت و پافشاريهاي اخير رئيس جمهور خاتمي بر لايحه پيشنهاديش، محافظه کاران را به احتياط مدارا واداشته است. قرار است نمايندگان مجلس امروز هم با شوراي نگهبان ديدار داشته باشند تا به توافقاتي ديگر برسند، اگر اين توفق اخير پابرجا بماند. سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي بعد از يك ديدار خصوصي با آنها پذيرفت از نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس چشم پوشي کند. براساس برداشت شوراي نگهبان از قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه در مجلس پنجم نيز به تصويب اكثريت محافظه كار رسيد، شوراي نگهبان حق رد صلاحيت متقاضيان نامزدي در انتخابات را براي خود قائل شده بود. براي حذف نظارت استصوابي، دولت حجت الاسلام محمد خاتمي لايحه اي تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات در مجلس به تصويب رسانيد كه در شوراي نگهبان رد شد و بعدا، خاتمي و مجلس با ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كردند. هنوز امکان دارد شوراي نگهبان، خبر رسيدن به توافق با مجلس بر سر حذف نظارت استصوابي را تکذيب کند.