پيآمد بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق، از ديد يك تحليلگرآمريكائي

مريم احمدي (راديو فردا): بازداشت مريم رجوي همسر رهبر مجاهدين خلق و بيش از 165 عضوديگر اين سازمان در پاريس با حکم قاضي معروف پاريس ژان لويي بروگي ير و توسط پليس فرانسه، گمانه زني هايي را در ميان تحليل گران درباره دلايل احتمالي اين بازداشت برانگيخته است. امير مصدق کاتوزيان با پتريک کلاوسون کارشناس آمريکايي ارشد در مسايل ايران در واشنگتن گفتگويي کرده است: امير مصدق کاتوزيان(راديو فردا): بازداشت گسترده و بي سابقه اعضاي سازمان مجاهدين خلق در فرانسه اين پرسش را برانگيخته است که هدف از اين بازداشت چه بوده است؟ اين که پليس فرانسه درست پس از اين اقدام، اعلام کرد که بازداشت اين افراد در ارتباط با اطلاعاتي بوده که درباره برنامه ريزي اين سازمان براي دست زدن به اقدامات تروريستي پيدا کرده، مانع از ابراز حدس و گمانهايي ديگر در باره آن نشده است. از جمله برخي از تحليل گران بويژه پس از استقبال حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه، از اين اقدام پليس فرانسه، اين کار فرانسه را نشانه اي از سازشي تازه ميان دولت فرانسه و ايران دانستند. و برخي ديگر احتمال دادند که مقدمات چنين تصميمي در اجلاس هشت کشورصنعتي جهان در اويان فرانسه گرفته شده است. چون طبق اين تحليل قرار شده است که فعاليت سازمان مجاهدين خلق مانند ديگر گروههايي که از نظر آمريکا و اتحاديه اروپا تروريست تلقي مي شوند، محدود شود. شايد هم منظور از بازداشت ياد شده اين باشد که جلوي هر مانور مشترک مجاهدين و نيروهاي ائتلاف در عراق بر عليه جمهوري اسلامي ايران گرفته شود. اما اين گمانه زني اخير با موضع رسمي دولت آمريکا که از فرانسه به خاطر بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق استقبال کرد، در تضاد است. فيليپ ريکر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت: آمريکا قطعا از تلاشها در گوشه و کنار جهان براي مقابله با گروههاي تروريستي حمايت مي کند. ولي پاره اي از تحليلگران تاکيد دارند که قاضي پرونده بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق، که همان قاضي تحقيق پرونده قتل شاپور بختيار چهره شاخص مقتول مخالف جمهوري اسلامي است، هيچ گاه نظرات دولت فرانسه را در تصميمات قضايي خود دخيل نکرده است. از جمله پتريک کلاوسون معاون موسسه معاون موسسه واشنگتن در تحقيقات خاورنزديک و تحليلگر ازشد آمريکائي مسائل ايران در پاسخ به اين پرسش که: آيا بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق در فرانسه حاصل توافقي ميان آمريکا و فرانسه است، مي گويد: «خيلي بعيد است. خيلي بعيد است. دولتها تا اين حد کارآيي ندارند. اين قاضي که دستور بازداشت را صادر کرده مشهور به حفظ استقلال قضايي خود از دولت فرانسه است. بنابراين حتي بدون اطلاع دولت فرانسه چنين کاري را کرده است. قاضي ژان لويي بروگي ير درست به همين خاطر معروف است که مستقل از دولت فرانسه کار مي کند. بنا بر اين لزوما فرض را بر اين نگذاريد که اين کار را در هماهنگي دقيق با دولت فرانسه انجام داده باشد، چه رسد با دولت آمريکا.» پتريک کلاوسون مي افزايد قاضي بروگي ير احتمالا به اين دليل حکم بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده است که اين سازمان به گفته وي از شيوه هاي غيرمتعارف براي جمع آوري کمک مالي استفاده مي کند. پليس فرانسه اعلام کرده است که در محل اقامت بازداشت شدگان بيش از 1 ميليون دلار پول به دست آمده است. پتريک کلاوسون همچنين اين گمانه زني برخي از تحليل گران را رد مي کند که گويا بازداشت اخير پاداشي است که اتحاديه اروپا در پي اجلاس اخير خود در بروکسل از طريق فرانسه به جمهوري اسلامي ايران داده به اين اميد که جمهوري اسلامي ترغيب شود در آينده اي نزديک قرار داد الحاقي سازمان بين المللي انرژي اتمي را امضا کند. هر چه باشد اگر قرار بود از اين بازداشت براي مجبور کردن مقامات ايران به امضاي قرار داد الحاقي استفاده شود، به آنها گفته مي شد به محض اين که قرارداد را امضا کنيد، ما اعضاي مجاهدين را دستگير مي کنيم. نه آنکه آنها را پيش از امضاي قرارداد بازداشت کنند. که مانند اين است که به ايران گفته شود گفته هاي شديد اللحن ما را که فرانسه باشيم در امضاي قرار داد ناديده بگيريد. چون به هر حال خواست شما را برآورده مي کنيم. بنابراين اين روش مفيدي براي رسيدن به چنين هدفي نيست و من فکر نمي کنم که فرانسه چنين هدفي را از بازداشت دنبال کند. بازداشت گسترده اعضاي سازمان مجاهدين خلق در پاريس درست دو روز پيش از سي ام خرداد ماه و در بيست و دومين سالگرد روزي صورت مي گيرد كه اين سازمان آنرا نقطه عطف تصميم آغآز مبارزه مسلحانه با جمهوري اسلامي مي داند و هر سال با فرا رسيدن آن هوادادرانش را به برگزاري تظاهرات در شهرهاي گوناگون فرا مي خواند. بازداشت بيش از 165 عضو سازمان مجاهدين خلق در پاريس با حکم ژان لويي بروگي يه Jean-Louis Bruguiere، قاضي ضد تروريسم، گمانه زني هايي را در ميان تحليلگران درباره دلايل احتمالي اين بازداشت برانگيخته است. پتريک کلاوسن، معاون موسسه تحقيقات سياستگذاري در خاورنزديك واشنگتن Washington Institute for Near East Policy و تحليلگر ازشد آمريکائي مسائل ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد بعيد مي داند كه دستگيري عناصر مجاهدين خلق در فرانسه حاصل توافقي بين آمريكا و فرانسه بوده باشد. قاضي بروگي يه، احتمالا به اين دليل حکم بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده است که اين سازمان به گفته وي از شيوه هاي غيرمتعارف براي جمع آوري کمک مالي استفاده مي کند. پليس فرانسه در محل اقامت آنها بيش از يك ميليون دلار پول به ضبط كرد.