براساس راي دادگاه فدرال، دادگستري آمريكا مي تواند اسامي دستگيرشدگان متهم به تروريسم را مخفي نگه دارد

حدود 20 گروه هوادارآزادي هاي مدني درآمريکا با استناد به قانون آزادي اطلاعات که انتشاربرخي ازاسناد دولتي را مجازاعلام کرده است، خواستارانتشاراسامي کساني شده بودند که دربازداشت اداره مهاجرت آمريکا هستند. دادگاه پژوهش واشنگتن در راي خود اعلام کرده است: ما به اين نتيجه رسيديم که دولت صلاحيت خودداري ازانتشار اسامي بازداشتي هاي اداره مهاجرت وسايرکساني را که درجريان تحقيقات پس از11 سپتامبر به عنوان شاهدان عيني بازداشت شده اند، دارد. دادگاه پژوهش همچنين در راي خود گفته است دولت حق دارد ازانتشار زمان ومکان بازداشت وآزادي کليه بازداشتي ها، ازجمله کساني که متهم به ارتکاب جرايم دولتي هستند، وهمچنين ازانتشاراسامي وکلاي بازداشتي ها خودداري کند. به دنبال حملات تروريستي 11 سپتامبرسال 2001 که به کشته شدن بيش از 3 هزارتن منجرشد، صدها تن که بيشتر آن ها مسلمان هستند، درآمريکا بازداشت شدند. اغلب بازداشت شدگان، به عنوان تخلف از مقررات اداره مهاجرت وتابعيت بازداشت شدند. متعاقبا بيشتربازداشت شدگان آزاد شدند ويا ازآمريکا اخراج گرديدند. دادگاه پژوهش راي خود را مبتني براصلاحيه اول قانون اساسي آمريکا صادرکرده است که انتشارمحدوديت هاي وارده به آزادي بيان وآزادي اطلاعات را در رسانه ها ممنوع اعلام کرده است. دو تن از سه قاضي که به پرونده رسيدگي کردند، به نفع وزارت دادگستري راي دادند. وزارت دادگستري دلايل امنيتي را علت عدم انتشاراطلاعاتي درباره بازداشت ها دانسته بود. گروه هاي هوادارحقوق مدني خواستارانتشاراسامي کساني شده بودند که به طورمحرمانه بازداشت شده اند. اين گروه ها همچنين خواستارآن شده بودند اسامي وکلاي مدافع بازداشت شدگان، محلي که درآن بازداشت وزنداني شده اند وعلل بازداشت آن ها منتشرشود. سازمان هاي هوادارآزادي هاي مدني نيز، بازداشت افراد مظنون را غيرقانوني دانسته بودند. راي روزسه شنبه دادگاه پژوهش، به دنبال اقدام وزارت دادگستري آمريکا در پژوهش از راي يک دادگاه بدوي درتاريخ 15 ماه اوت سال 2002 صادرشد. دادگاه بدوي در راي خود، انتشاراسامي واطلاعات مورد نظر گروه هاي هوادارحقوق مدني را جائز دانسته بود. جان اشکرافت وزيردادگستري آمريکا صدور راي دادگاه پژوهش را، يک پيروزي براي وزارت دادگستري دانست وگفت اين وزارتخانه اقدامات احتياط آميزي را براي حفاظت ازاطلاعات حساس در رابطه با تحقيقات مربوط به تروريسم و رازداري درامور شخصي به عمل آورده است. يک دادگاه پژوهش آمريکا روز سه شنبه راي داد که وزرات دادگستري اين کشور حق دارد هويت افرادي را که پس از حملات تروريستي سال 2001 بازداشت شده اند، محرمانه نگه دارد. حدود 20 گروه هوادار آزاديهاي مدني در آمريکا با استناد به قانون آزادي اطلاعات که انتشار برخي از اسناد دولتي را مجاز اعلام کرده است، خواستار انتشار اسامي کساني شده بودند که در بازداشت اداره مهاجرت آمريکا هستند. دادگاه پژوهش واشنگتن در راي خود اعلام کرده است که دولت صلاحيت خودداري از انتشار اسامي بازداشتي اداره مهاجرت و ساير کساني که پس از حوادث 11 سپتامبر به عنوان شاهد هاي عيني بازداشت شده اند، دارد. دادگاه پژوهش همچنين در راي خود گفته است که دولت حق دارد از انتشار زمان و مکان بازداشت و آزادي کليه بازداشتيها، از جمله کساني که مرتکب جرايم فدرال هستند و همچنين انتشار اسامي وکلاي مدافع آنها خودداري کند.