(rm) صدا |
دكتر كريم قسيم، سخنگوي شوراي ملي مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدين خلق، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد دلايل دستگيري عناصر ارشد سازمان مجاهين خلق در فرانسه، كه وي آن را خلاف قانون دانست، همزمان با تظاهرات ضدحكومتي دانشجويان و مردم در ايران انجام گرفت. وي مي گويد اقدام دادگستري فرانسه را ناشي از كساني توصيف مي كنند كه مي خواهند جمهوري اسلامي را سرپا نگه ندارند و با آن براي عقد قراردادهاي چند ميليارد دلاري وارد معامله شوند. وي اتهاماتي كه عليه مسئولان مجاهدين خلق در فرانسه اقامه شد را نامربوط توصيف مي كند و مي افزايد مجاهدين در تمام كشورهاي دنيا در چارچوب قانون اساسي اين كشورها و بدون خلاف قانوني زندگي كردند و فعاليت داشتند. وي مي افزايد در فرانسه، افراد سازمان مجاهدين خلق جواز اقامت قانوني داشتند.
