لايحه دولت براي نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه: جلوگيري از تطهير پول سياه قاچاق مواد مخدر

فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): به گفته‌ي عبدالله رمضانزاده، دبير و سخنگوي دولت محمد خاتمي، هيأت وزيران جمهوري اسلامي در آخرين نشست خود به لايحه ي نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه پرداخت و هيأتي را، به مسئوليت رييس كل بانك مركزي، مآمور رسيدگي به اين لايحه كرد. هدف اين لايحه، كه گويا در آينده‌ي نزديك به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد، تعريف دقيق حوزه‌ي فعاليت صندوق هاي قرض‌الحسنه و ضوابط نظارت بر آنها است. گويا در حال حاضر دست كم شش هزار صندوق قرض‌الحسنه در سراسر كشور فعاليت ميكنند و نظام پولي و اعتباري گسترده‌اي را، به موازات نظام بانكي رسمي كشور، به وجود آورده اند. گسترش صندوق هاي قرض الحسنه يكي از نشانه هاي نا كارآمدي نظام بانكي ايران است كه در پاسخگويي به نياز هاي اعتباري مصرف كنندگان و سرمايه گذاران كشور ناكام مانده است. نهاد هايي از نوع صندوق هاي قرض الحسنه در ايران، طي دو سه سال گذشته زير ذره‌بين سازمان هاي مالي بين‌المللي و دستگاه هاي ضد پولشويي، كه در زمينه‌ي سرچشمه هاي مالي عمليات تروريستي حساسيت فراوان نشان ميدهند، قرار گرفته‌اند. هيأت هاي صندوق بين‌المللي پول در ديدار هاي اخير خود از ايران ضمن تشويق دولت جمهوري اسلامي به تدارك قوانين مناسب در عرصه‌ي پولشويي، نسبت به وجود هزاران صندوق قرض الحسنه، كه از هر گونه كنترلي مي گريزند، هشدار داده اند. به نظر ميرسد كه بخش بزرگي از پول سياه ناشي از عمليات قاچاق و مواد مخدر در ايران از طريق همين صندوق ها تطهير و با استفاده از مكانيسم معروف به «حواله» جا به جا ميشوند. انتقاد هاي بانك مركزي از صندوق هاي قرض الحسنه با واكنش سخت برخي محافل بازاري و روحاني روبرو شده، تا جايي كه محمد تقي مصباح يزدي، روحاني سرشناس نزديك به رهبر انقلاب، در آخرين نماز جمعه‌ در انتقاد از بانكداري ايران نظام جمهوري اسلامي را يكي از ربا خوار ترين نظام هاي عالم توصيف كرد. مقام هاي بانك مركزي نيز به نوبه ي خود صندوق هاي قرض‌الحسنه را متهم ميكنند كه به اسم ائمه‌ي طاهرين به ربا خواري و عمليات بانكي غير مجاز مي پردازند. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي گفت که هيأت وزيران به لايحه ي نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه پرداخت و هيأتي را، به مسئوليت رييس كل بانك مركزي، مآمور رسيدگي به اين لايحه كرد. هدف اين لايحه تعريف دقيق حوزه‌ي فعاليت صندوق هاي قرض‌الحسنه و ضوابط نظارت بر آنها است. گسترش صندوق هاي قرض الحسنه يكي از نشانه هاي نا كارآمدي نظام بانكي ايران است كه در پاسخگويي به نياز هاي اعتباري مصرف كنندگان و سرمايه گذاران كشور ناكام مانده است. به نظر ميرسد كه بخش بزرگي از پول سياه ناشي از عمليات قاچاق و مواد مخدر در ايران از طريق همين صندوق ها تطهير و با استفاده از مكانيسم معروف به «حواله» جا به جا ميشوند. مقام هاي بانك مركزي صندوق هاي قرض‌الحسنه را متهم ميكنند كه به اسم ائمه‌ي طاهرين به ربا خواري و عمليات بانكي غير مجاز مي پردازند.