(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): مقامهاي فدرال آمريكا، مسئولان 18 شركت آمريكايي را به عنوان بخشي از تحقيقات در مورد ارسال غير قانوني تجهيزات نظامي به ايران، مورد بازرسي قراردادند.
مسعود ملك (راديو فردا): ماموران اداره مهاجرت، گمرك و بخش تحقيقات جنايي وزارت دفاع آمريكا، 7 مورد حكم احضار به اين دادگاهها را به اين شركتها ابلاغ كردند. در جريان اين عمليات كسي دستگير نشد. مقامات آمريكايي ظن آن دارند كه اين شركتها با ناديده گرفتن قانون كنترل صادرات جنگ افزارها، به شركت مولتيكور در لندن، كه يك شركت اسمي بيش نيست، تجهيزات نظامي فروخته باشند كه به موجب قانون، ممنوع بوده است، چون آن تجهيزات سرانجام توسط شركت مولتيكور، ممكن است به دست ايران رسيده باشد.
از جمله اين تجهيزات، قطعات جنگنده هاي F4 و تامكت F14 و هواپيماي هركولس باربري 330 و رادار نظامي را ميتوان نام برد. شركت مولتيكور از ماه فوريه سال 1999، تحت بازرسي ايالات متحده و بريتانيا قرار دارد. ژوزف اسميتس، بازرس كل وزارت دفاع آمريكا گفت: انتقال غير قانوني قطعات ساز و برگ نظامي، ميتواند خطر جدي براي سربازان آمريكايي داشته باشد. ماموران فدرال آمريكا، در ماه دسامبر سال 2000، مقادير زيادي قطعات موشكي و هواپيما كه قرار بود به ايران فرستاده شود، در انبار شركت مولتيكور در كاليفرنيا، كشف و ضبط كردند.
در همين رابطه دو تن در سال 2001 به اتهام صادرات غير قانوني تجهيزات نظامي در كاليفرنيا محكوم شدند و محاكمه شخص سوم در بريتانيا جريان دارد. آخرين بازرسيها روز چهارشنبه در ايالتهاي مختلف آمريكا انجام شد. پس از بازرسي و پيدا شدن مداركي در شركت مولتيكور در لندن، شركتهاي آمريكايي متهم در ارسال تجهيزات ممنوعه به ايران، شناسايي و مورد تحقيق قرار گرفتند. مايكل گارسيا، معاون اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا ميگويد: مهمترين ماموريت ما آن است كه نگذاريم تكنولوژي حساس نظامي به دست گروههاي نادرست بيفتد. مقامهاي فدرال آمريكا، مسئولان 18 شركت آمريكايي را به عنوان بخشي از تحقيقات در مورد ارسال غير قانوني تجهيزات نظامي به ايران، مورد بازرسي قراردادند. ماموران اداره مهاجرت، گمرك و بخش تحقيقات جنايي وزارت دفاع آمريكا، 7 مورد حكم احضار به اين دادگاهها را به اين شركتها ابلاغ كردند. در جريان اين عمليات كسي دستگير نشد. مقامات آمريكايي ظن آن دارند كه اين شركتها با ناديده گرفتن قانون كنترل صادرات جنگ افزارها، به شركت مولتيكور در لندن، كه يك شركت اسمي بيش نيست، تجهيزات نظامي فروخته باشند كه به موجب قانون، ممنوع بوده است، چون آن تجهيزات سرانجام توسط شركت مولتيكور، ممكن است به دست ايران رسيده باشد.
