طبق دستور يك قاضي دادگاه فدرال آمريكا 650 ميليون دلار از دارايي هاي مصادره شده عراق مسدود شد

يک قاضي فدرال آمريکا به دولت آن کشور دستور داد تا به طور موقت از خروج 650 ميليون دلار از دارايي هاي مصادره شده عراق که هم اکنون در بانک مرکزي نيويورک نگهداري مي شود خودداري کند. هدف از صدور اين دستور تضمين پرداخت غرامت به 17 سرباز آمريکايي است که در دوران جنگ خليج فارس به اسارت نيروهاي عراقي در آمده اند. جمشيد زند(راديو فردا) : سخنگوي وزارت خزانه داري آمريکا با اعلام اين خبر گفت دستور قاضي ايالتي براي مسدود کردن نيمي از دارايي هاي مصادره شده حکومت صدام حسين، وقفه اي در انتقال نيمي ديگر از يک ميليارد و 400 ميليون دلار ذخيره شده در بانک نيويورک به بغداد ايجاد نخواهد کرد. به گفته مقام وزارت خزانه داري آمريکا طبق برنامه ريزي از پيش انجام شده، مقداري پول نقد براي هزينه هاي جاري شوراي حکومتي عراق به بغداد فرستاده مي شود. ريچارد رابرتس، قاضي فدرال آمريکا روز جمعه دستور داد بيش از 650 ميليون دلار از دارايي هاي مسدود شده حکومت عراق تا مدت ده روز، از حساب ذخيره ويژه اي در بانک مرکزي نيويورک خارج نشود تا وکلاي 17 سرباز آمريکايي که در دوران جنگ خليج به اسارت نيروهاي عراقي درآمده بودند و نمايندگان دولت آمريکا بتوانند، مدارک و اسناد تکميلي مربوط به اين پرونده را به دادگاه ارائه کنند. وکلاي 17 سرباز آمريکايي در دوران جنگ کويت خواهان غرامت شده اند و به همين دليل، قاضي فدرال آمريکا تصميصم گرفت به طور موقت بيش از 650 ميليون دلار از دارايي هاي عراق را مسدود کند. در دوران جنگ کويت، دولت آمريکا بيش از 1 ميليارد و 700 ميليون دلار از دارايي هاي عراق در آمريکا را مصادره کرد و دولت بوش، در بيستم ماه مارس سال جاري کنترل آن را به دست گرفت. در حساب ذخيره بانک مرکزي نيويورک قيد شده است که اين پول بايد براي مردم عراق مصرف شود. 17 سرباز اسير آمريکايي سال گذشته از شخص صدام حسين، دولت عراق و سازمان اطلاعات آن کشور شکايت کردند و قاضي دادگاه دو هفته پيش ميزان غرامت را نزديک به يک ميليارد دلار تعيين کرد. طبق قوانين ايالات متحده، آمريکايي هايي که از طرف ماموران برخي کشورها، مورد شکنجه و آزار قرار بگيرند مي توانند از آن کشورها شکايت کرده و درخواست غرامت کنند. وزارت امور خارجه آمريکا، 7 کشور را در ليست کشورهاي صادر کننده تروريسم قرار داده است که عراق، يکي از اين کشورها بود. يک قاضي فدرال آمريکا به دولت آن کشور دستور داد تا به طور موقت از خروج 650 ميليون دلار از دارايي هاي مصادره شده عراق که هم اکنون در بانک مرکزي نيويورک نگهداري مي شود خودداري کند. هدف از صدور اين دستور تضمين پرداخت غرامت به 17 سرباز آمريکايي است که در دوران جنگ خليج فارس به اسارت نيروهاي عراقي در آمده اند.