(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): امروز عبدالله رمضان زاده، دبير و سخنگوي دولت جمهوري اسلامي گفت: کميته بررسي مرگ زهرا کاظمي، عکاس و خبرنگار ايراني – کانادايي متن گزارش خود را تسليم دفتر رياست جمهوري کرده است. همچنين امروز محسن آرمين، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نحوه برخورد قاضي سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران را شديدا به باد انتقاد گرفت. با توجه به تحولات چند روز اخير چنين به نظر مي رسد که جناح اصلاح گرا در نظر دارد با اتفاق نظر و اتحاد در برخورد به مسئله درگذشت زهرا کاظمي نه تنها با قاضي مرتضوي، بلکه با بسياري از عوامل جناح محافظه کار رويارو شود. گلناز اسفندياري، همکار راديو فردا گزارش مي دهد.
گلناز اسفندياري (راديو فردا): محسن آرمين، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس در گفته هاي امروز خود جزئيات تازه اي را درباره بازداشت و مرگ زهرا کاظمي، عکاس کانادايي – ايراني فاش کرد و شايد مهمترين آن اين است که زهرا کاظمي خود به بازجويان نيروي انتظامي گفته بود که هنگام بازجويي در دادستاني تهران، به ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. تاکنون رسما در ايران اعلام شده بود که خانم کاظمي بر اثر ضربه سر دچار خونريزي مغزي شده و در گذشته است. حتي يکي از مقامات ايراني گفته بود که معلوم نيست آيا جسم سخت به سر زهرا کاظمي خورده يا اين که سر او به جسم سخت برخورد کرده است.
گفته هاي امروز محسن آرمين در مجلس نخستين تاييد رسمي گفته هاي خانواده زهرا کاظمي است که اعلام کرده بودند وي را هنگام بازجويي کتک زده بودند. محسن آرمين در گفته هاي خود تلويحا قاضي سعيد مرتضوي، دادستان تهران و ديگر محافظه کاران حامي او را مسئول قتل خانم کاظمي دانسته و گفته است که قاضي مرتضوي تلاش کرده بود با اعلام اين که مرگ خانم کاظمي بر اثر سکته مغزي بوده است، بر علت اصلي مرگ او سرپوش بگذارد.
محسن آرمين با اشاره به رويدادهاي دو هفته اخير در ايران، در راس آنها مرگ زهرا کاظمي و مسايل ديگري چون بازداشت روزنامه نگاران و دانشجويان و نامه عباس عبدي از زندان که در آن از بد رفتاري در زندان پرده برداشته بود، گفته است که در رابطه با اين حوادث نام يک تن بيش از ديگران به چشم مي خورد و آن قاضي مرتضوي است.
محسن آرمين ضمن اشاره به اين که قاضي مرتضوي در سطحي نيست که بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتي بزند، و نيز با شاره به پرونده قتلهاي زنجيره اي و اقدامات خودسرانه سعيد امامي و مصطفي کاظمي به نمايندگان مجلس هشدار داده است که در صورت سکوت در برابر اين خودسريها، قردا با فاجعه اي مانند قتلهاي زنجيره اي مواجه خواهند شد.
محسن آرمين در ادامه گفته هايش شديدا به قاضي مرتضوي حمله مي کند و مي گويد: قاضي مرتضوي بايد پاسخ دهد. چرا حکم بازداشت خانم کاظمي را صادر کرده است؟ به چه استنادي او را متهم به جاسوسي کرده است؟ چرا مدير کل مطبوعات وزارت ارشاد را احضار کرده و وي را موظف به مصاحبه مي کند؟ چرا وي چند بار با خبرگزاري تماس مي گيرد و خواهان تسريع در مخابره خبر درگذشت زهرا کاظمي به علت سکته مغزي مي شود؟ چرا قاضي مرتضوي پس از شنيدن خبر درگذشت متهم، براي شناسايي عاملان احتمالي مرگ او دستور تعقيب عاملان را نمي دهد؟ فراتر از اينها بايد معلوم شود چرا فردي را به عنوان دادستان تهران انتخاب مي کنند که به چيزي جز بازداشت افراد نمي انديشد؟
در پايان محسن آرمين با اشاره به دلايل ذکر شده مي گويد: قاضي مرتضوي عادل نيست و تصميمات و احکام او درباره اشخاص فاقد اعتبار و غير قانوني است.
هنوز مشخص نيست که نتايج کميته بررسي مرگ زهرا کاظمي که قرار است تا فردا به اطلاع افکار عمومي برسد با جزئيات تازه اي که محسن آرمين درباره قتل اين عکاس ارائه کرده همخواني دارد يا نه، ولي آن چه که مسلم است اين است که نمايندگان اصلاح طلب مجلس در اين باره وضع يکساني گرفته اند و تلاش مي کنند تا از اين رويداد تلخ براي خارج کردن نه تنها قاضي سعيد مرتضوي و حاميان او، بلکه نهادهاي موازي اطلاعاتي از صحنه سياست ايران استفاده کنند.
امروز حسين لقمانيان، از ديگر نمايندگان اصلاح صلب مجلس در تاييد گفته هاي محسن آرمين گفته است که تمامي اتفاقاتي که افتاده اين نگراني را به وجود آورده است که مبادا دوران قتلهاي زنجيره اي تکرار شود. چنين به نظر مي رسد که جناح اصلاح گرا در نظر دارد با اتفاق نظر و اتحاد در برخورد به مسئله درگذشت زهرا کاظمي نه تنها با قاضي مرتضوي، بلکه با بسياري از عوامل جناح محافظه کار رويارو شود. محسن آرمين، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس در گفته هاي امروز خود گفت که زهرا کاظمي خود به بازجويان نيروي انتظامي گفته بود که هنگام بازجويي در دادستاني تهران، به ويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. محسن آرمين در گفته هاي خود تلويحا قاضي سعيد مرتضوي، دادستان تهران و ديگر محافظه کاران حامي او را مسئول قتل خانم کاظمي دانسته و گفته است که قاضي مرتضوي تلاش کرده بود با اعلام اين که مرگ خانم کاظمي بر اثر سکته مغزي بوده است، بر علت اصلي مرگ او سرپوش بگذارد. در پايان محسن آرمين با اشاره به دلايل ذکر شده گفت که قاضي مرتضوي عادل نيست و تصميمات و احکام او درباره اشخاص فاقد اعتبار و غير قانوني است.امروز حسين لقمانيان، از ديگر نمايندگان اصلاح صلب مجلس در تاييد گفته هاي محسن آرمين گفته است که تمامي اتفاقاتي که افتاده اين نگراني را به وجود آورده است که مبادا دوران قتلهاي زنجيره اي تکرار شود.
