(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديوفردا): روزنامه اعتماد درمقاله اي از روزبه ميرابراهيمي، مي نويسد در اين بين پس از فراز و فرودهاي فراوان در عرصه سياست، سرنوشت «پروژه» اصلاحات به لحظات حساسي نزديك مي شود. به اعتراف بسياري از صاحبنظران و حتي شماري از اصلاح طلبان اعلام شكست «پروژه اصلاحات» در چارچوب «حفظ نظام» و «قانون اساسي جمهوري اسلامي» به پراكندگي جبهه اصلاحات منجر خواهد شد. در اين پراكندگي برخي بر مواضع شكست خورده، پاي خواهند فشرد و برخي ديگر كه با بدنه اجتماعي اصلاحات تماس نزديكتري دارند و شاهد ريزش نيروي طرفدار اصلاحات بوده اند، به راهكارهاي تازه اي روي خواهند آورد. روزهاي آينده سمت و سوي تحولات و فرجام پروژه اصلاحات را مشخص خواهد كرد. اما آنچه غيرقابل انكار است «پروسه» اي است كه در زيرينترين لايه هاي اجتماعي نفوذ كرده است. روزنامه اعتماد مي پرسد: آيا پايان «پروژه» اصلاح طلبي، پاياني بر «پروسه» اصلاحات خواهد بود.
روزنامه آفتاب يزد، در مقاله اي به قلم محمدحسين روانبخش، با اشاره به تيترهاي نشريات محافظه کار در واکنش به انتشار گزارش هيات ويژه در باره مرگ زهرا کاظمي، عکاس ايراني – کانادائي مينويسد: هرکس مي تواند از گزارشي هرچه ميخواهد برداشت کند. روانبخش نوشت يک روزنامه جناح محافظه کار تا حتي بعداز انتشار گزارش بر اينکه زهرا کاظمي از سکته مغزي مرده است تاکيد داشت و بعد از آن هم نوشت انتشار اين گزارش جوسازان را رسوا کرد. افتاب يزد آنگاه با آوردن فرازي از گزارش که حاکي است جسد زهرا کاظمي بعد از گرفتن وثيقه 5 ميليون توماني در اختيار بستگان او در ايران قرار گرفت، مي نويسد: «به نظر ما از بيماري که مرده است وثيقه 5 ميليون توماني گرفتن هيچ نتيجه اي ندارد.»
روزنامه جمهوري اسلامي، که از سوي دفتر رهبرجمهوري اسلامي منتشر ميشود، در سرمقاله خود نوشت کساني که سعي کردند بعضي مراجع قضائي را مسئول مرگ زهرا کاظمي معرفي کنند، نه تنها ادعاي بيهوده و گزاف کردند بلکه براي دشمنان ملت ايران در نقش بلند گو ظاهر شده اند. اين رم زماني سنگين تر است که افرادي که درخانه ملت که جايگاه بالاي قانونگذاري است مرتکب چنين گزافه گوئي هائي مي شوند. اين روزنامه به رئيس جمهوري اسلامي پيشنهاد ميکند همانطور که قتل زهرا کاظمي را پيگري کرد، هياتي را نيز براي تحقيق در باره آنچه اين روزنامه «بلندگوهاي دشمن» در مجلس و غير مجلس خوانده است تعيين کند تا معلوم شود به قول اين روزنامه چرا در شرايط حاضر مسئولان قوه قضائيه جمهوري اسلامي را «قرباني قدرت طلبي هاي خود مي کنند.» پايان نقل قول.
روزنامه خراسان در مقاله اي به قلم حميدرضا ناسخ اظهارعقيده ميکند که آقاي پال برمر مسئول غيرنظامي امور عراق، از کارخود برکنار خواهد شد و مينويسد: عراق آزمايشگاه پيشرفته ترين و مخرب ترين سلاح هاي نظامي بود و اين موضوع خود مي تواند زنگ خطري براي سايرکشورهاي منطقه باشد و به آنها بفهماند که با انجام اصلاحات عمقي و پايدار در راستاي توسعه دمکراسي، خود پيشقدم شده و به مردم خويش تکيه نمايند، چرا که حضور قدرتهاي بيگانه، سرنوشتي همانند عراق براي آنها رقم خواهند زد. خراسان ميافزايد: «نا امنيها و اغتشاشات عراق، همه و همه عکسالعمل طبيعي مردم عراق به نظر ميرسند و چيزي نيست که بتوان با جابجائي حاکمان، آن را خاموش کرد.»
روزنامه دنياي اقتصاد در مقاله اي به قلم دکترموسي بزرگاصل مي نويسد در معاملات بورس پاسخگوئي شرکتهاو جريان آزادانه اطلاعات از ابزار کار است ولي مي آفزايد پاسخگو کردن شرکتهاي دولتي و خصوصي در ايران کار آساني نيست، زيرا «در مرحله اول فرهنگ پاسخگويي وجود ندارد و در مرحله دوم قوانين و مقررات و مكانيزمهاي اجرايي در اين زمينه نيست. يكي از اين قوانين كه براي دولتهاي پاسخگو لازم است، قانون آزادي اطلاعات است. اين قانون واحدهاي دولتي را موظف مي كند كه اطلاعات در اختيار خود را اعلام كنند و موظفند اين اطلاعات را در دسترس مردم قرار دهند. تخطي از اين قوانين نيز مجازات دارد. يكي ديگر از معضلات پاسخگويي در بخش دولتي اين است كه در مجامع شركتهاي دولتي، به گزارشهاي مالي توجه چنداني نميشود و اين بي توجهي برانگيزه و كيفيت كار حسابرسان مؤثر است. اين مجامع يا اعتقاد واقعي به پاسخگويي ندارند يا اينكه دانش كافي در مورد اطلاعات مالي و شيوه تحليل اين اطلاعات را ندارند يا اينكه تفكيك واقعي بين مجمع و مديريت وجود ندارد.» روزنامه دنياي اقتصاد مي افزايد: «در سطح بالاتر يعني وزارتخانه ها و دولت، سيستم گزارشگري مالي بسيار عقب مانده است و حتي اگر مردم يا نمايندگان آنها به اطلاعاتي در مورد منابع، داراييها و بدهيهاي دولت نياز داشته باشند سيستم گزارشگري دولت توان پاسخگويي به موقع ندارد.» پايان نقل قول. روزنامه اعتماد نوشت: آيا پايان «پروژه» اصلاح طلبي، پاياني بر «پروسه» اصلاحات خواهد بود. روزنامه آفتاب نوشت: يک روزنامه جناح محافظه کار حتي بعداز انتشار گزارش بر اينکه زهرا کاظمي از سکته مغزي مرده است تاکيد داشت. روزنامه جمهوري اسلامي نوشت کساني که سعي کردند بعضي مراجع قضائي را مسئول مرگ زهرا کاظمي معرفي کنند، نه تنها ادعاي بيهوده و گزاف کردند بلکه براي دشمنان ملت ايران در نقش بلند گو ظاهر شده اند. روزنامه خراسان نوشت: «ناامنيها و اغتشاشات عراق، همه و همه عکس العمل طبيعي مردم عراق به نظر ميرسند و چيزي نيست که بتوان با جابجائي حاکمان، آن را خاموش کرد.»
