(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): دولت کانادا از تهران خواسته است تا مسئولان مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني تبعه کانادا را فورا تحت محاکمه قرار دهد. وزير امور خارجه کانادا مرگ زهرا کاظمي را عملي دهشتناک خواند و از مقامات جمهوري اسلامي محاکمه و مجازات کامل و سريع مسئولان مرگ زهرا کاظمي را خواستار شد.
نيما تمدن (راديوفردا): بيل گراهام، وزير امور خارجه کانادا ضمن اظهار خرسندي از واکنش رئيس جمهوري ايران نسبت به مسئله قتل خانم زهرا کاظمي و انتشار سريع نتايج تحقيقات هيئت ايراني در اين باره گفت که هنوز پرسشهاي جدي بي پاسخي باقي مانده است.
آقاي گراهام با انتشار بيانيه اي اعلام کرد: اين گزارش تفصيلي نشان دهنده يک رسوايي در قبال اين خبرنگار و عکاس در محدوده قوانين جهاني حقوق بشر و نقض آشکار وظايفي بود که ايران بايد درباره آنها به جامعه جهاني پاسخ دهد.
وزير امور خارجه کانادا گفت: ما از دولت ايران مي خواهيم که در اقدام سريع و کامل آتي، مسئولان قتل خانم کاظمي را مورد پيگرد قرار دهد تا به روشني به کانادا و جامعه جهاني نشان دهد که مسئولان جمهوري اسلامي حق ندارند بدون ترس از مجازات اقدام کنند و نيز اين نکته روشن شود که در آينده چنين اعمال خشونت باري تکرار نخواهد شد.
آقاي گراهام با اظهار نگراني از تاخير در باز گرداندن جسد اين عکاس به کانادا گفت: اقدام دولت ايران در ممانعت از بازگرداندن جسد که يکي از آرزوهاي خانواده او است، غير قابل پذيرش است. وي مسئولان جمهوري اسلامي را به اقدامي سريع در اين باره دعوت کرد.
پيشتر سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا، آقاي رينالد دايرن Reynald Doiron گفته بود: ما در پيگيري اين ماجرا داراي دو هدف هستيم: مسئولان قتل زهرا کاظمي معرفي و مجازات شوند و جسد او براي خاکسپاري به کانادا بازگردد، چرا که اين آرزوي پسر و مادر اين خانم است. بيل گراهام، وزير امور خارجه کانادا ضمن اظهار خرسندي از واکنش رئيس جمهوري ايران نسبت به مسئله قتل خانم زهرا کاظمي و انتشار سريع نتايج تحقيقات هيئت ايراني در اين باره گفت که گزارش تفصيلي نشان دهنده يک رسوايي در قبال اين خبرنگار و عکاس در محدوده قوانين جهاني حقوق بشر و نقض آشکار وظايفي بود که حکومت ايران بايد درباره آنها به جامعه جهاني پاسخ دهد. وي گفت که جمهوري اسلامي بايد در اقدامي سريع و کامل، مسئولان قتل خانم کاظمي را مورد پيگرد قرار دهد تا به روشني به کانادا و جامعه جهاني نشان دهد که مسئولان جمهوري اسلامي حق ندارند بدون ترس از مجازات اقدام کنند و نيز اين نکته روشن شود که در آينده چنين اعمال خشونت باري تکرار نخواهد شد.
