(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديوفردا): مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، امروز در صحن علني مجلس، شوراي نگهبان را به وارد شدن در رقابتهاي سياسي به نفع جريان مشخصي متهم کرد. از سوي ديگر مجيد انصاري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرها را فاقد وجاهت قانوني دانست.
جمشيد زند (راديوفردا): دو روز پس از اينکه مجلس شوراي اسلامي لايحه اصلاح قانون انتخابات را بدون هيچ گونه تغيير بار ديگر به شوراي نگهبان فرستاد، مهدي کروبي، رئيس مجلس، در صحن علني مجلس، شوراي نگهبان را به باد انتقاد گرفت و خواهان آن شد که شوراي نگهبان از وارد شدن به رقابت سياسي به نفع يک انديشه و جريان و عليه جريان ديگري خودداري کند.
مهدي کروبي در سخنان خود که با استقبال نمايندگان اکثريت مجلس روبرو شد، گفت: حرف من اين است که شوراي نگهبان پس از حضرت امام، وارد فاز جديدي شده که ما هميشه مخالف آن بوده و هستيم. او گفت: بحث من در اين زمينه در ارتباط با کشمکشها و بحثهاي سياسي که در جامعه، مطبوعات و مجلس وجود دارد نيست. من به درستي يا نادرستي قوانين کاري ندارم. بحث من اين است که پس از مرگ امام، شوراي نگهبان و نظارت انتخاباتي وارد يک فاز جديدي شد، فازي که قبلا نبود.
آقاي کروبي با تاکيد بر اينکه به رايزني خود با شوراي نگهبان در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات ادامه خواهد داد، گفت: نظارت را به شوراي نگهبان محول کردند، زيرا گفتند بهترين مرجع است، بي طرفانه عمل مي کند. اما متاسفانه شوراي نگهبان به وسيله برخي دوستان، گرايشي عمل کرده است. او با اشاره به اينکه شوراي نگهبان دو مسئوليت در قانون اساسي دارد، تفسير قوانين و تطبيق آنها با اسلام، شرع و قانون اساسي را وظيفه اصلي و نظارت بر انتخابات را مسئوليت فرعي خواند.
آقاي کروبي با بر شمردن موارد حذف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان و سوابق آنها گفت: شوراي نگهبان وارد سياسي شده و بايد خودش را از فاز سياسي کنار بگذارد و مستقل و منطقي نظارت کند. رئيس مجلس تاکيد کرد که نبايد چنين فضايي ايجاد شود که شوراي نگهبان سياست رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را پيش بگيرد.
از سوي ديگر مجيد انصاري، نماينده تهران، ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرها را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: مسئوليت امور اجرايي و تشکيلاتي در کشور بر عهده قوه مجريه، خصوصا رئيس جمهوري است. مجيد انصاري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه حتي در صورتي که سازمان مديريت و برنامه ريزي هم دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را تاييد کند، گفت: فعاليت آن هنگامي ضمانت اجرايي خواهد داشت که بودجه آن به تصويب نمايندگان مجلس برسد. او از احتمال تبديل شدن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان به دفاتر حزبي اظهار نگراني کرد و گفت: چرا پس از گذشت 25 سال از انقلاب و برگزاري 23 دوره انتخابات، شوراي نگهبان تازه به فکر فعال کردن دفاتر نظارتي در شهرستانها بر آمده است؟
مجيد انصاري هشدار داد که اگر دفاتر نظارتي به اين صورت در شهرستانها فعال شوند و به نظرات وزارت اطلاعات به عنوان بالاترين مرجع امنيتي کشور توجهي نشود، اين شائبه به وجود خواهد آمد که دستگاه اطلاعاتي جديدي در حال شکل گيري است.
اين اظهارات آقاي انصاري و سخنان تند مهدي کروبي، رئيس مجلس، درست در زماني بيان مي شود که شوراي نگهبان فعاليتهاي خود را براي ايجاد دفاتر نظارتي در شهرستانها آغاز کرده و امامان جمعه طرفدار جناح محافظه کار، شديدا دست به تبليغ و بيان ضرورت ايجاد چنين دفاتري زده اند. اين در حالي است که کمتر از دو ماه به زمان فعاليتهاي اجرايي انتخابات مجلس هفتم باقي مانده و اگر لايحه اصلاح قانون انتخابات، مصوبه مجلس، از سد شوراي نگهبان عبور نکند، انتخابات طبق قانون موجود و اين بار با فعال شدن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانها برگزار خواهد شد.
اکنون نگراني داوطلبان از آن است که در چنين صورتي قوه مقننه نيز همانند قوه قضاييه، تحت کنترل محافظه کاران قرار گيرد. مهدي کروبي، رئيس مجلس، در صحن علني مجلس، شوراي نگهبان را به باد انتقاد گرفت و گفت که شوراي نگهبان پس از مرگ آيت الله روح الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، وارد فاز جديدي شد که ما هميشه مخالف آن بوده و هستيم. آقاي کروبي با تاکيد بر اينکه به رايزني خود با شوراي نگهبان در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات ادامه خواهد داد، گفت: نظارت را به شوراي نگهبان محول کردند، زيرا گفتند بهترين مرجع است، بي طرفانه عمل مي کند. اما متاسفانه شوراي نگهبان گرايشي عمل کرده است. از سوي ديگر مجيد انصاري، نماينده تهران، ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرها را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: مسئوليت امور اجرايي و تشکيلاتي در کشور بر عهده قوه مجريه، خصوصا رئيس جمهوري است. مجيد انصاري هشدار داد که اگر دفاتر نظارتي به اين صورت در شهرستانها فعال شوند و به نظرات وزارت اطلاعات به عنوان بالاترين مرجع امنيتي کشور توجهي نشود، اين شائبه به وجود خواهد آمد که دستگاه اطلاعاتي جديدي در حال شکل گيري است.
