(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): بحث ميز گرد حقوق بشر و دموكراسي را اين هفته به ماده اي از اعلاميه جهاني حقوق بشر اختصاص داديم كه ميگويد هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود و اين حق آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همينطور آزادي ابراز آنرا در غالب آموزش ديني، عبادتها و اجراي آيينها مراسمي ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي دارا است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، همينطور آمده است: همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند كه هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون، برخوردار شوند. چند روز پيش عده اي از نمايندگان اهل تسنن مجلس شوراي اسلامي ايران، در نامه اي به برخي مراجع تقليد در ايران، از تبعيض عليه اهل تسنن انتقاد كردند و سئوالهايي را مطرح كرده بودند. از جمله اينكه چرا هموطنان متخصص و شايسته اهل تسنن در سطح مقامهاي عاليرتبه استفاده نميشود؟ آيا اين برخلاف فقه شيعه است؟ و اينكه چرا به اهل تسنن اجازه داده نميشود مسجدي را در تهران بسازند و يا اينكه چرا در امور حوزه هاي علميه مداخله ميشود و مركز بزرگ اسلامي در كردستان، در عزل و نسب ائمه جمعه در مناطق كردنشين و در دروس مدارس مداخله ميكند و رئيس اين مركز هم يك روحاني شيعه است؟
در ميزگرد امشب سه ميهمان، دكتر مهدي مظفري، استاد علوم سياسي دانشگاه آرهوس دانمارك، دكتر قاسم شعله سعدي، حقوقدان و مجلس سابق شوراي اسلامي در تهران و رضا معيني، عضو گزارشگران بدون مرز در پاريس شركت دارند. آقاي مظفري بحث را با شما شروع ميكنم و مي خواهم بپرسم كه چرا در اعلاميه جهاني حقوقي بشر ضرورتي ديده شده كه آزادي انديشه، مذهب و وجدان، به عنوان ماده اي جداگانه از آزادي عقيده و بيان در نظر گرفته شود؟
دكتر مهدي مظفري (استاد علوم سياسي دانشگاه آرهوس دانمارك): اصل 18 كه به آن اشاره كرديد، آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل نوزده، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند. هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند. براي اينكه به طور سريع چند مثل تاريخي در ميان موارد انبوه تاريخي عرض كنم، مثلا منصور حلاج، گفت كه من مسلمان نيستم، بلكه بر اساس انديشه خودش گفت وجود خدا در همه جا متجلي است و بنابراين در من هم متجلي است، پس اناالحق كه او را به دار زدند. يا گاليله نگفت از مسيحيت روگردانده، بلكه گفت زمين به دور خودش ميچرخد. يا در بعد ديگر مثلا آقاي آغاجري از تقليد انتقاد كرد، درحالي كه خودش مسلمان تمام عيار است و او را به اعدام تهديد كردند. اين آزادي انديشه است، منتها آزادي مذهب، موكول به سه شرط است: يكي انتخاب آزاد دين و مذهب توسط خود فرد، ديگري آزادي در تغيير مذهب و سوم آزادي در نداشتن مذهب.
م . ب : آقاي رضا معيني، شما بفرماييد.
رضا معيني (عضو گزارشگران بدون مرز، پاريس): در تكميل صحبتهاي آقاي دكتر، اگر اجازه دهند، اين نكته را بگويم كه در اساس، برگرديم به گذشته اين اصل، يعني من فكر ميكنم كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسوي در انقلاب فرانسه در سال 1989، اين اصل كه در ماده ده منظور شده بود، يك حالتي را منفي گونه ميكرد، يعني همان بر نبايدها تاكيد ميكرد بر اين مبنا كه هيچ كس نبايد در داشتن عقايد خود بدبين باشد، حتي مذهبيون در تظاهرات مذهبيشان، نبايد نظم عمومي را كه بر اساس قانون بناشده، مختل كنند. اين براساس يك درس معيني بود و براساس تجاربي كه در طي گذشته هايي كه مطرح بود، يعني در طي آن همه به قول معروف قتل عامها، كشتارها، جنگها، كه بيشترشان بر مبناهاي مذهبي و جنگهاي مذهبي بودند، بر اين مبنا آمده بود و اساسش را هم گذاشته بود بر حكومت قانونگرا كه من فكر ميكنم به شكل خيلي زيبايي آقاي له کلر، رئيس جمعيت حقوق بشر تعبير خيلي قشنگي از آن ميكنند كه حكومت قانونگرا، يعني همان رژيم لائيك و مدني است، براي آنكه تعدد اعتقادات مذهبي و ايدئولوژيكي كه مردم را در برابر هم قرار ميدهد، جهان شمول بودن اين قوانين را با مانع روبرو نكنند، آن به اين شكل خلاصه ميشود. و در كنار آن روي مدني بودن و آزادي بيان براي انديشه و فكر را شرطي الزامي ميداند.
م .ب : آقاي دكتر شعله سعدي، در مورد الزامات اجرائيش و در مورد قوانين صحبت شد، شما وضع قوانين را در مورد اين ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران به شكل ميبينيد؟
قاسم شعله سعدي (حقوقدان و مجلس سابق شوراي اسلامي، تهران): ببينيد اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين اختيار را به انسان ميدهد كه به خاطر انسان بودنشان، يعني صرف اينكه يك موجود اسمش بشر يا انسان است، داراي حقوقي است كه در آن اعلاميه ذكر شده، درحاليكه مقررات ايران، فرد بشر، مد نظرشان نيست، بلكه به عنوان يك حكومت ديني آنهم از نوع اسلامي و شيعي به خصوصِ، مقرراتي را وضع كرده است كه در زواياي مختلف ما ميبينيم كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر ناهماهنگ است. مثلا همان بحث اختيار دين يا تغيير دين، اگر كسي دين نداشته باشد در ايران، او را به عنوان مشرك يا كافر ميتوانند بشناسند، اگر كسي احيانا مسلمان بود و خواست دينش را تغيير دهد، اين را به عنوان مرتد ميشناسند و مجازات اعدام برايش پيش بيني شده. و لذا بر اساس برداشتي كه حقوق ايران، به عنوان يك حقوق حكومتي كه ديني است و در جامعه برقرار است، كاملا محدوديت وجود دارد و آن آزاديهاي انديشه و وجدان و مذهبي كه در آن ذكر شده است، ايران عملا نميتواند قبول كند، حتي بين مسلمانها اختلاف است، يعني مثلا بين مسلمان شيعه و غير شيعه فرق است، بين مرد و زن در مقررات فرق است و لذا ميشود اذعان كرد كه آنچه كه در ايران جاري است از نظر مقررات، با اعلاميه جهاني حقوق بشر، ناهماهنگ است و با اينكه ايران سابقا به اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته است و به آن ملحق شده است و طبق قانون مدني ايران، اين اعلاميه الان در حكم قوانين داخلي ايران به حساب مي آيد، اما متاسفانه به دليل مغايرتهايي كه وجود دارد، در بسياري از اين موارد، مفاد اين اعلاميه و مفادي كه اشاره شد، در ايران اجرا نميشود.
م . ب : آقاي مظفريِ، چند روز پيش چند تن از نمايندگان تسنن مجلس شوراي اسلامي، نامه اي را به برخي مراجع نوشته بودند و در آن شكايت داشتند از تبعيض عليه اهل تسنن كه در آنها در پاسخي كه برخي از اين مراجع به اين نمايندگان دادند، از جمله اين مسئله مطرح شده بود كه اهل سنت تنظيم خانواده را رعايت نميكنند و اگر به آنها اجازه داده شود در تهران مسجدي بسازند، ممكن است كه اين مسجد خودش به نطفه اي براي نزاع و تفرقه تبديل شود و برخي بروند در اين مسجد شعارهايي بر عليه خلفا بگويند.
مهدي مظفري: همانطور كه بيان شد در اعلاميه جهاني حقوق بشر، براساس اين امر تدوين شد كه يك رژيم توتاليتر تبعيض گرا، يعني نظام نازيستها، جنگ افروزي كرد، هزاران يهودي را در كوره سوزاند، ميليونها انسان از بين رفتند، اينها كه اين اعلاميه را تدوين كردند، گفتند اين تبعيض بود كه سبب جنگ و كشمكش و اين جنگ هولناك شد. بنابراين ما اصل را از تبعيض آنهم در تبعيضي كه در يك رژيم توتاليتر باشد، برداريم و همينطور كه آقاي دكتر شعله سعدي فرمودند، اين را براساس فرض انساني بگذاريم يعني هويت ديني، هويت نژادي، قومي، زباني و ديگر، به هويت انساني برگرديم كه در اين منشور آمده. حالا رژيم جمهوري اسلامي در حال حاضر، يك رژيم توتاليتر هست، به ين معنا كه بر اساس سه عنصري كه غير قابل تفكيك هستند، در تفسيري كه انجام شده، مبتني است. يعني دين، دنيا و دولت، اين سه مورد، در شكم اين رژيم هستند كه زندگي خصوصي افراد، پوشاك، خوراك، راه رفتن و هرچيز ديگر، اين را رژيم بايد تنظيم كند، بنابراين اصل در تبعيض است يعني همانطور كه اعلام شد، نه تنها بين مسلمانان و غير مسلمانان اختلاف است و تبعيض است، بلكه بين خود مسلمانان هم اين رژيم اصل را بر تبعيض قرارداده. از همان آغاز قانون اساسي جمهوري اسلامي، از همان سه كلمه اول، حكومت ايران، جمهوري اسلامي، يا اينكه اصل دوم، نظام اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا، لا اله الاالله، وحي الهي، معاد و توحيد و عدل خدا و تمام اين چيزها، اينها تمامش اصول تبعيضي است. اما در مورد اينكه در كشورهاي دموكراتيك هم تبعيض وجود دارد، من نميگويم كه اين اصول در تمام دنيا اجرا ميشود، نه. در آمريكا تبعيض است، در اروپا تبعيض است، ولي اين درجه تبعيض ها روز به روز كمتر ميشود، اقليتها حقوق بيشتري ميگيرند و اگر ما ملاحظه كنيم، ميبينيم شهرهاي بزرگ آمريكا و اروپا، لندن، پاريس، هامبورگ، واشنگتن و غيره، نه تنها كليسا وجود دارد، بلكه كليساهاي ارتدوكس وجود دارد، كاتوليك وجود دارد، پروتستان و غيره. كنيسه هم وجود دارد، مسجد هم از انواع و اقسامش وجود دارد، بنابراين ميبينيم كه وقتي كه اصل براساس تبعيض قرار گرفته باشد، اين تا ابد و تا وقتي كه آن اصل برقرار باشد، موجب كشمكش، موجب برخورد و موجب جنگ خواهد شد.
م . ب : آقاي دكتر شعله سعدي شما به عنوان كسي كه سابقا نماينده مجلس شوراي اسلامي بوديد، نظرتان درباره نامه اهل تسنن و صحبتهاي آقاي مظفري لطفا بفرماييد.
دكتر قاسم شعله سعدي : به هر حال اينها حقوقي دارند و قانون اساسي هم اينها راه به رسميت شمرده، ولي در عملش ما مشكل داريم. قانون اساسي به هر حال يك حداقلي را براي آنها به رسميت شمرده. ما در صورتي به اين خواسته ها ميتوانيم پاسخ مثبت دهيم كه به طور جد، آن اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه ايران هم به آن ملحق شده است، آنرا هم به رسميت بشناسيم و هم در عمل آنرا به كار گيريم. ببينيد ما الان طبق مقرراتمان مثلا مقررات كيفري ايران، اگر يك مسلمان، يك غير مسلمان را بكشد، مجازات اعدام ندارد. يعني در عمل ما كار خيلي مهمي نميتوانيم بكنيم، مگر اين كه نگرش حكومت اصولا تغيير كند، آنهم بدون تغيير ساختار، امكان پذير نيست.
م . ب : آقاي رضا معيني، به طور كلي بحثي در خيلي از موارد مطرح ميشود كه نه در ساختار حكومت كه البته به آن هم مربوط است، كه بايد جوامع به سطح مشخصي از پيشرفت و آگاهي برسند تا بشود اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اجرا گذاشت و قوانين را با آن مطابقت داد. شما با چنين نظري موافق هستيد؟
رضا معيني: من اساسا موافق نيستم. من معتقدم اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است و هيچ ربطي به تفاوتهاي فرهنگي، مذهبي و اين جور چيزهايي را كه طرح ميكنند، ندارد. اينها توجيهاتي است كه معمولا دولتهاي توتاليتر و كساني كه به قول معروف، ريگي در كفششان است، طرح ميكنند. در همان اوايلي هم كه اين اعلاميه صادر شده بود و تا امروزش، معمولا مخالفين اجرايي آن، اين بهانه ها را مي آورند، از جمله مثلا همان موقع بر سر همين اصل 18 كه امروز مورد صحبت ما است، كشور عربستان سعودي، اين بيانيه را امضا نكردند اين بيانيه را. بعدا هم كشورهاي اروپاي شرقي معمولا با اين مسئله در اختلاف بودند، مثلا ميگفتند حقوق را رعايت نميشود كرد، چرا كه مردم مخالفند. ولي خوب بعدا كه حكومتهاي توتاليتر سرنگون شدند، مشخص شد كه مردم مخالف نبودند. اين بحثي هم كه ميكنند و آقاي دكتر به آن اشاره كردند، من توضيح مختصري بدهم كه اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، نقض فاحش حقوق بشر است، يعني روي اين قسمت و آن قسمتش نيست، كدام حقوق اقليت اينجا محترم شمرده شده؟ اصل نوزده مثلا؟ در اصل نوزده همه مردم را از نظر حقوق مساوي ميداند، اما از نظر زبان و نژاد، ولي از نظر مذهب. آيا اهل تسنن كه از سالها پيش مورد سركوب قرار گرفتند و اين را هم بايد توجه كنيم كه فقط امروز نيست، در رژيم گذشته هم وجود داشت، به دليل يك سري مسائل قومي كه اين گروهها داشتند. اين را خيلي مشخص بايد گفت. نظريه تئوريك اسلام، تمام مردم را نه به عنوان انسان، به سه گروه تقسيم ميكند، يا مسلمانند، يا به اصطلاح اهل كتابند، يا كافرند. اهل كتاب، در مورد همين مسئله اي كه شما ميگوييد، نقل قولهاي مشخصي است، يعني انسان وقتي كه برخورد ميكند با اين مسئله خيلي راحت ميگويد كه اهل كتاب كه همين مجموعه مورد نظرشان است، حق دارند دين خودشان را تبليغ كنند و ترويج كنند و عقايد مسلمانان را سست كنند. اينجا ولي در جمهوري اسلامي چيز جالبي اتفاق افتاده، يعني در ميان خود اين برابرهاي مسلمان برادر، باز هم شيعيان برادرترند و بخشي از روحانيت از همه برادرترند. يعني به اين شكل يك حالت خاصي بوجود آمده كه امتياز سلسله مراتبي است كه اين در دوران قبل از فئوداليته هم وجود نداشته. از اين زاويه علاوه بر اهل تسنن، چرا از بهائي ها صحبت نميكنيم؟ چرا از ارامنه صحبت نميكنيم؟ بهائي ها از اين زاويه كه يك قبرستان هم در ايران ندارند، يعني يك بهايي نميتواند جسدش را مثل يك انسان و در شان انسان ببرند و آنجا خاك كنند. و يك نكته را من مي خواهم اشاره كنم، طي اين سالها رژيم جمهوري اسلامي دهها هزار زنداني را به جرم ارتداد يعني مرتد بودن در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام كرده، يعني اصل يك چيز مشخصي است كه اين ناقض كليت حقوق بشر است، يعني نه تنها اعلاميه جهاني، نه تنها اصل 18، آن قسمتي را كه برمي خورد، يعني آن چيزي را كه به تعبير زنده ياد محمد جعفر پوينده، وقتي كه ميگويند: سومين ستون اعلاميه جهاني حقوق بشر است، آزاديهاي مدني و حقوق سياسي كه همان شامل اصل 18، 19، 20 و 21 ميشود، علاوه بر كلياتش، جمهوري اسلامي با اين 4 اصل هم عداوت و دشمني ايدئولوژيك دارد، يعني به شكل ايدئولوژيك نميتواند اين را بپذيرد.
دكتر مهدي مظفري: بله كشورهايي كه هنوز سطح فرهنگيشان به آن حدي نرسيده كه تمامي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر در آن اجرا شود، اين را مطرح كنند و طرف كساني را بگيرند كه در اين بحث شايد شركت نداشته باشند، با وجودي كه من خودم شخصا معتقدم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است. اين بحث در غرب هم هست كه چگونه ميتوان همين اصول حقوق بشر را در جوامع كم رشد يافته اجرا كرد. اصل بر اين است كه اين مسير را يا اين بنا را چگونه بايد گذاشت. ما همه اين آزاديها را نيمشود يك روزه به هيچ كشوري داد و هيچ جايي هم اين را بدست نياوردند، اينها تدريجي بوده. اما جهت حركت به كدام طرف است؟ اگر ما از قانونيت اعلاميه جهاني حقوق بشر صرفنظر كنيم و بگوييم يك ايده آل است، بنابراين ساختار اجتماعي و سياسي را بايد بر اساس اين ايده آل گذاشت و گفت بله ما با بالابردن سطح معلومات مردم، با ارتباطات جمعي، با تربيت مردم، روز به روز دايره اين آزاديها را در آن جامعه زياد خواهيم كرد و حالا كه ما داريم ميبينم از اول انقلاب تا كنون دايره اين آزاديها به جاي اينكه گسترش پيدا كند و به طرف اين هدف نهايي اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ايران خوشبختانه و اين مايه سرافرازي ما است كه از 46 كشوري است كه اين اعلاميه را امضا كرده در دسامبر 1948، به جاي اينكه به اين طرف برود، روز به روز به طرف قهقرا ميرود و دايره اين آزاديها را كم ميكند.
م . ب : آقاي دكتر شعله سعدي لطفا شما بفرماييد و در ضمن اين مسئله اي را كه آيا به نظر شما بايد منتظر بود تا جامعه به سطح مشخصي از پيشرفت برسد و بعد بشود قوانين را با اعلاميه جهاني حقوق بشر مطابقت داد.
قاسم شعله سعدي: من فكر نميكنم. چون اولا آن سطح معين از پيشرفت اجتماعي جوامع اصولا با معيار مشخصي قابل سنجش نيست. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد اول اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند. من فكر ميكنم اين هردو اثر متقابل روي هم دارد، هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، چون داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. اگر اعلاميه جهاني حقوق بشر خودش ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از اين استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اعلاميه جهاني حقوق بشر استفاده كنيم. نكته ديگري كه مورد نظر من است، اين است كه در مورد ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيست كه. مردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند كه. اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر جلوگيري ميكند و فقط هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بلكه ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. ببينيد مثلا همين بحث شكنجه اي كه در ايران هنوز هم رايج است و آخرين قربانيش خانم زهرا كاظمي، همشهري ما بوده است، خوب ايشان كه غير مسلمان نبوده است. مگر اعلاميه جهاني حقوق بشر شكنجه را ممنوع نميكند و مگر قانون اساسي خود جمهوري اسلامي ايران، شكنجه را منع نكرده و اقرار ناشي از شكنجه را باطل اعلام نكرده و كسي را كه شكنجه كرده است را قابل مجازات نميداند؟ چرا هنوز ارگانهاي حكومتي ما افراد و متهمين را شكنجه ميكنند. مشكل ما در ايران خود حكومت است، نه مردم، چون من فكر ميكنم اتفاقا آگاهيهاي ملت ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.
رضا معيني : درست است كه دولتها امضا كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر بودند، به خاطر اينكه آنها بايد اجرا كنند. ولي در جهاني كه امروز زندگي ميكنيم، مجموعه سازمانهاي مدني كه در جهان وجود دارند، آنها پيش برنده هستند. امروز خيلي مشخص من مي خواهم بگويم، سازماني كه من با آن همكاري ميكنم، گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بين الملل، جمعيت حقوق بشر و هزاران انجمن ديگري كه همينطور در ميان مردم هستند، آنها ناظران و برخوردكنندگان هستند و براي اجراي بهتر حقوق بشر و موازين آن در حقوق بشر، در جوامع حركت ميكنند. يك نقشي هم بدهيم به سازمانهاي مدني و من همينجا مي خواهم اسم ببرم از همين روزنامه نگاراني كه امروز در زندان هستند. اينها هستند كه ميتوانند تضمين كنند اين حقوق اساسي را و بياييم يك قدرت به اينها ببخشيم. اين آگاهي و اين مبارزه فرهنگي است كه به نظر من ميتواند تمام اين آرمانهايي را كه به بهترين وجه نوشته شده پيش ببرد.
دكتر مهدي مظفري: عرض كنم حقوق بشر، حقوق ديگران نيست. اين حقوق من است، حقوق شما است، حقوق همسايه من است، حقوق همه ما است و اگر از اين حقوق ديگران ما دفاع نكنيم، حقوق خود ما هم تضييع ميشود. من مي خواهم با اين گفته اي كه فكر ميكنم از برشت است، خاتمه بدهم كه ميگويد آمدند در آلمان يهوديان را گرفتند، من يهودي نبودم، اعتراض نكردم، آمدند سنديكاليستها را گرفتند، من سنديكايي نبودم، اعتراض نكردم. آمدند روزنامه نگاران را گرفتند، من اعتراض نكردم، آمدن معلمان را گرفتند، من اعتراض نكردم، وقتي كه من را گرفتند، ديگر كسي نبود كه اعتراض كند. و فكر ميكنم بايد روي اين محور حركت كرد كه بدست آوردن حقوق بشر، كار روز و شب است و بدون اين مبارزه، هيچ فرد حقوق مساوي و حرمت انساني كه 4، 5 مسئله در همين اعلاميه حقوق بشر آمده، دست نخواهد يافت. طبق ماده هجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر کسي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود و اين حق آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همينطور آزادي ابراز آن را در قالب آموزي ديني، عبادت ها و اجراي آيين ها و مراسم ديني به تنهايي و يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي دارا است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر همينطور آمده است که همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. چند روز پيش عده اي از نمايندگان اهل تسنن مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به برخي مراجع تقليد در ايران، از تبعيض عليه اهل تسنن انتقاد کردند و سوالهايي را مطرح کرده بودند، از جمله اينکه چرا از هموطنان متخصص و شايسته اهل تسنن در سطح مقامهاي عاليرتبه استفاده نمي شود، يا اينکه چرا به اهل تسنن اجازه داده نمي شود مسجدي را در تهران بسازند و يا اينکه چرا در امور حوزه هاي علميه اهل تسنن مداخله مي شود. در ميزگرد امشب دکتر مهدي مظفري، استاد علوم سياسي دانشگاه آرهوس Aarhus دانمارک، دکتر قاسم شعله سعدي، حقوقدان و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در تهران و رضا معيني، عضو خبرنگاران بدون مرز در پاريس به گفتگو در اين باره مي پردازند.
ميتوانيد نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. نشاني الكترونيكي ما: demoracy@radiofarda.com و شماره فكس ما در واشنگتن:2028287239
