(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): بهمن کشاورز حقوقدان ايراني در پاسخ به سوالهايي ک خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، از او در باره گزارش هيئت تحقيق رياست جمهوري اسلامي پيرامون مرگ زهرا کاظمي به عمل آورده با بررسي جزئيات گزارش نتيجه گرفته است که زهرا کاظمي بر اثر شکنجه در زندان به قتل رسيده است. جزئيات بيشتر از علي سجادي:
بهمن کشاورز با تاکيد بر غيرسياسي بودن خود و اصولا انزجار از سياست مي نويسد، از ورود به هر ماجرايي که سبقه سياسي داشته باشد اجتناب دارم. بنابراين در اين تحليل هم سعي داشتم جنبه هاي سياسي قضيه را کلا ناديده بگيرم. تجسم خانم ميانسالي که به عنوان روزنامه نگار و عکاس به دنبال عکس و خبر بوده و ظرف سه روز در نهايت تنهايي به جسد تبديل شده، با هر ديد سياسي اجتماعي يا عقيدتي وحشتناک و دردآور است و بايد به همه از خرد و کلان و ضعيف و قوي و سوار و پياده اين هشدار را داد که اگر اين گونه حوادث قابل تکرار باشد ممکن است براي همه دير يا زود اتفاق بيفتند. بهمن کشاورز مي افزايد که تحليلش صرفا حقوقي و فني است و سپس با اشاره به تعبير برخورد سر به جسم سخت مي نويسد نکته اي که در گزارش صريحا قيد نشده، اما احتمالا در گزارش معاينه جسد بايد تصريح شده باشد، وضعيت مو ها و پوست سر در منطقه شکستگي جمجمه است. آيا تعبير علائمي دال بر ضرب و جرح ديده نمي شود، اين منطقه را هم در بر مي گيرد؟ وي سپس با بررسي جزئيات نتيجه مي گيرد که فرضيه برخورد سر به جسم سخت را بايد فراموش کرد. زير ا اين جسم سخت بوده که به سر خورده است.
وي درباره بند ج گزارش با عنوان سير وقايع دوران بازداشت مي نويسد، نامبرگان (يعني دو نفر قاضي حاضر) از خانم کاظمي مي خواهند معرفي نامه وزارت ارشاد دوربين و فيلمهاي خود را جهت بازبيني تحويل و زندان را ترک گويد و روز بعد براي دريافت آنها مراجعه کند. وي از اين کار سر باز مي زند و اظهار مي دارد که مي خو اهد با مسئوليت خود در کنار وسايلش در زندان باقي بماند. سپس خانم کاظمي فيلمهاي خود را نور مي دهد و سياه مي کند. نويسنده با بررسي جزئيات گزارش نتيجه ميگيرد که او نه تنها به اجبار نگهداري شده بلکه اين ادعا که قضات حاضر در زندان حکم صادر کرده اند نادرست است و آنها اگر وجود داشته اند، فقط حکم فرد ديگري را اجرا مي کرده اند.
بهمن کشاورز پس از بررسي آن ده دقيقه اي که بازجويان در بند نسوان با خانم کاظمي ملاقات کرده اند، مي نويسد: از گزارش چنين فهميده مي شود که بازجويان متوفي معلوم نيست چند نفر بوده اند و فقط ده دقيقه در مقرشان با وي تماس داشته اند. چرا وقتي در بازگشت به دادسرا، صداي بازجويي خود را مي شنود، شروع به فرياد و فحاشي مي کند. در آن ده دقيقه چه اتفاقي افتاده بود که هم باعث شده بود صداي بازجو در حافظه متوفي باقي بماند و هم براي اولين و آخرين بار حسب گزارش به فحاشي و فرياد وادارش کند. و مي پرسد چرا و چگونه گزارش دفتر افسر نگهبان در گزارش کميته تحقيق ذکر نشده و با بررسي جزئيات نتيجه مي گيرد که اگر هنگام انتقال متوفي به بيمارستان، گزارش نادرست به مسئولين بيمارستان نداده بودند، احتمالا خانم کاظمي زنده مي ماند.
اين کارشناس حقوقي در پايان مي نويسد، سئوال اين است که کسي که دوربين به دست و با مجوز مشغول عسکبرداري بوده و ناگهان با بگير و ببند و اتهام جاسوسي مواجه مي شود، بويژه اگر جاسوس نباشد که قرار 5 ميليوني بعدي اين استنباط را تقويت مي کند، به واقع بايد چه رفتاري داشته باشد. علي الخصوص که اين فرد هرچند که در زمره ملت نجيب ايران است، اما عالم خارج را هم لمس و در آن کار و زندگي کرده است. و بالاخره گفته شده که وقتي در اختيار «ناجا» بوده، جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب او در شب اول بازداشتگاه، ناراحتي ديگري گزارش نشده است. منظور از اين برخوردهاي تنبيهي در شب اول اقامت چست؟ شب اول اقامت همان شبي است که گفته شده ساعت 22 بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسوان شده و پس از ده دقيقه از آن خارج شدند و به دنبال اين ماجرا در ساعت 16 و 30 دقيقه روز چهارم تير، وقتي متوفي در موقع مراجعت به اوين صداي بازجو را شنيده، شروع به فرياد و فحاشي کرده است. بهمن کشاورز، حقوقدان ايراني در پاسخ به سوالهاي خبرگزاري ايسنا، درباره گزارش هيئت تحقيق رياست جمهوري اسلامي پيرامون مرگ زهرا کاظمي، با بررسي جزئيات گزارش، نوشت: زهرا کاظمي بر اثر شکنجه در زندان به قتل رسيده است. بهمن کشاورز با تاکيد بر غيرسياسي بودن خود مي نويسد، در اين تحليل سعي كردم جنبه هاي سياسي قضيه را کلا ناديده بگيرم. وي گفت تحليلش صرفا حقوقي و فني است. بهمن کشاورز، با بررسي جزئيات نتيجه مي گيرد که فرضيه برخورد سر به جسم سخت را بايد فراموش کرد. زير ا اين جسم سخت بوده که به سر خورده است. نويسنده با بررسي جزئيات گزارش نتيجه ميگيرد که زهرا کاظمي نه تنها به اجبار نگهداري شده بلکه اين ادعا که قضات حاضر در زندان حکم صادر کرده اند نادرست است و آنها اگر هم وجود داشته اند، فقط حکم فرد ديگري را اجرا مي کرده اند.